در دنیای دیجیتال امروز، سامانه‌های الکترونیکی به ستون اصلی دولت‌های مدرن برای تحقق حکمرانی هوشمند و شفاف تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با یکپارچه‌سازی خدمات عمومی، نه‌تنها فرآیندهای اداری را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کنند، بلکه با افزایش شفافیت، به کاهش فساد و ارتقای عدالت اداری کمک می‌کنند.
دولت الکترونیک با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، ساختارهای سنتی را به سیستمی هوشمند و داده‌محور تبدیل می‌کند. سامانه‌هایی مانند پایگاه‌های داده ملی، پنجره واحد خدمات، و سامانه‌های مالیاتی و گمرکی، نقش مهمی در این تحول دارند. این ابزارها با حذف واسطه‌ها و کاهش مراجعات حضوری، دسترسی عادلانه به خدمات را فراهم می‌کنند.
علاوه بر این، سامانه‌های الکترونیکی با تحلیل داده‌های کلان، امکان نظارت دقیق و تصمیم‌گیری هوشمند را برای مدیران فراهم می‌سازند. در شرایط بحرانی مانند مشکلات اقتصادی یا بلایای طبیعی، این سامانه‌ها با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، مدیریت کارآمد را ممکن می‌کنند. در نتیجه، این ابزارها به‌عنوان زیرساخت‌های ضروری دولت مدرن، برای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و امنیت ملی حیاتی هستند.

سامانه املاک و اسکان؛ ظرفیتی که نادیده گرفته شد
سامانه ملی املاک و اسکان قرار بود با تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت در شهرهای بزرگ، بستری برای رصد معاملات ملکی و اجاره‌نامه‌ها فراهم کند. اگر این سامانه به‌طور کامل اجرا شده بود، می‌توانست ابزاری مؤثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مقابله با اجاره‌نامه‌های جعلی و حتی رصد سکونتگاه‌های غیرمجاز باشد.
این سامانه با هدف تسهیل خدمات به مردم و حذف نیاز به ارائه مدارک فیزیکی برای اثبات محل سکونت طراحی شد. با اتصال آن به نهادهای مختلف، استعلام اطلاعات سکونتی به‌صورت خودکار انجام می‌شود که سرعت و دقت خدمات را افزایش می‌دهد. همچنین، شناسایی خانه‌های خالی می‌توانست عرضه مسکن را تقویت کرده و به تعادل بازار کمک کند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، اطلاعات جدیدی از این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.

موانع اجرا و ضرورت همکاری بین‌دستگاهی
کندی پیشرفت سامانه املاک و اسکان تا حدی به عدم همکاری نهادهای مرتبط بازمی‌گردد. الزام دستگاه‌ها به استفاده از این سامانه برای استعلام اطلاعات سکونتی، می‌تواند نیاز به ارائه مدارک کاغذی را حذف کند و خدمات را سریع‌تر و مطمئن‌تر کند. با این حال، این مزیت‌ها هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند.
برای رفع این چالش‌ها، نظارت دقیق‌تر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل سامانه و الزام دستگاه‌ها به همکاری ضروری است. بدون این اقدامات، مشکلات موجود مانند ناتوانی در شناسایی خانه‌های خالی و رصد دقیق محل سکونت افراد ادامه خواهد یافت./تسنیم