سید امیر سیاح عضو هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در گزارش ارسالی به خبرگزاری فارس  در 7 گام به توضیح و ارائه راه های موثر برای تحقق شعار امسال پرداخت. وی در این گزارش نوشته است:  جهش سرمایه‌گذاری برای تولید واقعا قابل‌ تحقق است، البته نه با روشهای کهنه و کلیشه‌ای موجود.
 با این ۷ گام که ۳ قوه باید انجام دهند:
الف) مجلس شورای اسلامی: ۱

1. نظارت بر اجرای موثر قوانین مصوب سال‌های گذشته
نظارت بر همه قوانین، به‌خصوص ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، برنامه هفتم پیشرفت، تسهیل صدور مجوزها، پایانه‌های فروشگاهی و تأمین مالی تولید. اجرای مؤثر این ۵ قانون می‌تواند زمینه جهش اقتصاد ایران را فراهم کند.
2. تصویب فوری دو قانون مهم بر زمین مانده:
تصویب دو قانون تنظیم‌گر و کلیدی «مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT & CGT)» ماه‌ها در دولت و مجلس معطل مانده است. این دو قانون کلیدی باید در اسرع وقت تصویب و بر اجرای مؤثر آن نظارت شود، تا سوداگری‌های نامولد نظیر خرید و فروش زمین و ارز و طلا و خودرو و مسکن، سودآوری چندانی نداشته باشند و مسکن و خودرو و طلا صرفاً به کالاهای مصرفی تبدیل شوند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها هرگز نصرفد.
ب) دولت و قوه مجریه:
 ۳. تحول در بینش مدیران و کارکنان دولت درباره نقش دولت در سرمایه‌گذاری

متأسفانه کثیری از مدیران کارکنان بدنه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی غیردولتی تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری وظیفه دولت است. در حالی که ۲۰ سال پیش رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت و بخش عمومی غیردولتی را از ورود به رقابت با بخش خصوصی نهی کرده‌اند و در این مدت بارها بر این مهم تاکید کرده و سرمایه‌گذاری دولت و بخش عمومی غیردولتی را صرفاً در جایی مجاز دانسته‌اند که سرمایه‌گذاری برای کشور لازم است ولی بخش خصوصی انگیزه و علاقه‌ای برای ورود به آن حوزه‌ها ندارد.
تحقق شعار مهم امسال، مستلزم اجرای کامل و موثر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است -به‌خصوص مواد ۵ تا ۸ آن- تا بخش خصوصی دیگر فضا را برای سرمایه‌گذاری تنگ نبیند و با رقابت غیرمنصفانه مواجه نشود. تحقق این هدف بزرگ و حذف این مانع اساسی سرمایه‌گذاری در ایران، مستلزم تحول در بینش و رفتار مدیران ارشد دولت و به ویژه موسسات عمومی غیردولتی است.
4. حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق با حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی
تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم و کالاهای غیراستاندارد و قاچاق به‌وفور وارد کشور می‌شوند و در بازارها به فروش می‌رسند و تا وقتی می‌توان خارج از نظارت حکومت، از کلاهبرداری جمعی یا دلالی‌های نامولد به ثروت رسید و مالیات هم پرداخت نکرد، سرمایه‌گذاری تولیدی در این کشور رشد چندانی نخواهد کرد.
خوشبختانه فناوری‌های نوین و بسترهای مهیا شده در سال‌های اخیر، امکان کشف و محو اقتصاد زیرزمینی را برای حکومت فراهم کرده‌است. راه تحقق این هدف، شناسایی کامل تراکنش‌های مالی است. مجلس شورای اسلامی باید پیگیری کند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، حساب‌های تجاری را به شناسه واحد (مجوز الکترونیکی) متصل کنند، به‌طوری‌که برای اولین بار در تاریخ ایران، هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش بانکی برای حکومت کاملاً روشن شود. بانک مرکزی هم‌زمان، همه حساب‌های تجاری فاقد هویت (شناسه یکتا یا مجوز الکترونیک) را بعد از اخطار برای اخذ مجوز، ببندد و حذف کند. سازمان امور مالیاتی نیز هم‌زمان سوءاستفاده کسب‌وکاری از حساب‌های شخصی (غیرتجاری) را با فناوری‌های جدید شناسایی کند و طبق قانون با عاملان آن، برخورد عبرت‌انگیز و بازدارنده داشته باشد. سازمان امور مالیاتی در ادامه، باید برای هر کسب‌وکار، یک الگوی تراکنشی (تعداد و سقف و کف تراکنش در روز و هفته و ماه) تدوین کرده و تراکنش‌های خارج از الگو را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.با اجرای این کارها، استفاده از تراکنش‌های بانکی برای کسب‌وکارهای ناهنجار و زیرزمینی، به‌طور مؤثری دشوار می‌شود و دولت می‌تواند برای اولین بار، اقتصاد زیرزمینی (شامل قاچاق، تولید و فروش کالاهای غیراستاندارد، فرار مالیاتی و ...) را مهار کند تا اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری‌های سالم، جذاب شود.
۵. اجرای نهضت مقررات‌زدایی

واقعیت این است که هر سرمایه‌گذار جدید در ایران، چه در زمان ورود به کسب‌وکارها و اخذ مجوز و چه در زمان ادامه فعالیت، با انواع مقررات مبهم، دشوار و پیچیده مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و اخذ انشعابات آب، برق و گاز و ... روبه‌روست. دولت باید با راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی، این مقررات اضافه و مزاحم که از سال‌ها پیش در اذهان و فرایندهای کاری ادارات دولتی رسوب کرده را کشف و حذف کند تا مقررات مزاحم از دست‌ و پای کارآفرینان کشور باز و سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران جذاب شود.

ج) قوه قضائیه:

6. ارتقای تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری

متأسفانه ضمانت‌های پایین حقوق مالکیت در ایران باعث شده انواع کلاه‌برداری و عدم ایفای تعهدات در قراردادها زیاد شود و این وضع ناهنجار، سرمایه‌گذاری در ایران را از جذابیت انداخته است. خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه فروردین سال گذشته در سند تعالی و تحول قوه، برای پیشگیری از وقوع انواع کلاهبرداری‌ها و جرایم مالی و اقتصادی و ارتقاء و کارآمدسازی محاکم و دادسراها دستورات بسیار مفید و مؤثری صادر فرموده‌اند که اجرای آن‌ها می‌تواند هم رضایت خاطر شهروندان را به‌شدت بالا ببرد، هم ضمانت حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی در ایران را جهش دهد و هم اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار جذاب کند. 

۷. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و برخورد با ترک فعل‌ها

کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی همیشه از اجرا نشدن احکام قانونی و مقررات لازم‌الاجرا توسط دستگاه‌های اجرایی گلایه داشته‌اند. این ترک فعل‌ها و فراموشی اجرای قوانین و مقررات، شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را از حقوق خود محروم کرده است.
قوه قضائیه می‌تواند و باید در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب، قوانین کشور و سند تحول قوه قضائیه، ترک فعل‌ها را مورد پیگرد قرار دهد و باعث شود ضمانت اجرایی قوانین بالا برود و حقوق شهروندان و سرمایه‌گذاران به‌طور موثری ادا شود. این بلندترین گام در ایجاد امنیت اقتصادی، حاکمیت قانون و زمینه‌سازی برای رشد و جهش سرمایه‌گذاری است و می‌تواند و باید همین امسال برداشته شود تا بعد از ۱۵ سال از نام‌گذاری‌های اقتصادی، در سال جاری تحقق مؤثر شعار سال را همه در معیشت و رضایت خاطر خانواده و اطرافیان خود احساس کنند.با وجود این راهکارهای روشن و نیاز مردم نجیب ایران به بهبود شرایط معیشتی، تعلل و کوتاهی در تحقق شعار امسال، واقعاً منصفانه نیست.