بانک مرکزی به دلیل قوانین جدید نظام بانکی و سیاست‌های نظارتی، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده تا سهام بانک رفاه کارگران را که به‌طور کامل در اختیار این سازمان است، واگذار کند. بر اساس قوانین، هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را بدون مجوز بانک مرکزی در اختیار داشته باشد و تأمین اجتماعی تنها مجاز به حفظ حداکثر ۳۳ درصد سهام این بانک است. هدف این سیاست، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع بانکی و مدیریت ناترازی‌های نظام بانکی است.

مصطفی سوری، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت که بانک رفاه از بدو تأسیس، بازوی مالی این سازمان برای مدیریت منابع حاصل از حق بیمه‌ها و تأمین تعهداتی مانند پرداخت مستمری، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی بوده است. اما به دلیل عدم پرداخت به‌موقع سهم دولت، که هم‌اکنون بدهی آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه شد و ناچار به دریافت تسهیلات از بانک رفاه گردید. این امر، سازمان را به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی تبدیل کرد. در سال ۱۴۰۰، با پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، تأمین اجتماعی بدهی خود به بانک را تسویه و سرمایه بانک را افزایش داد تا نسبت کفایت سرمایه آن بهبود یابد.

با وجود تلاش برای عرضه سهام بانک رفاه در بورس، فرآیند واگذاری به دلیل نبود متقاضی با قیمت پیشنهادی و ساختار خاص این بانک (با ۷۵ درصد دارایی‌های مولد و سودده) با مشکل مواجه شده است. سوری تأکید کرد که تأمین اجتماعی از بانک مرکزی درخواست مهلت کرده تا سهام مازاد را به‌تدریج واگذار کند. او افزود که حتی بدون الزام قانونی، مالکیت ۱۰۰ درصدی بانک از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری منطقی نیست و حفظ ۳۳ درصد سهام برای تأمین نیازهای سازمان کافی است. همچنین، تمرکز بیش از حد دارایی‌های سازمان در یک بانک با اصول مدیریت سبد سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد و بهتر است منابع در بخش‌های مولد دیگر توزیع شود.

منبع: تجارت نیوز