شامگاه نیمه مردادماه بخش بزرگی از تهران وارد یک خاموشی سنگین شد. طبق اعلام شهروندان و مشاهدات میدانی بخش زیادی از خیابان مطهری، چهارراه قصر و بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان خواجه عبدالله، جلفا، خیابان بخش‌هایی از خیابان ولیعصر و بلوار فردوس در غرب تهران برای مدتی نه چندان کوتاه روشنایی خود را از دست دادند.

رسانه‌ها هم گزارش دادند در خیابان مطهری قطعی برق موجب به دلیل از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی موجب اختلال ترافیکی شده بود. همچنین طبق اعلام شهروندان قطعی برق در میدان هفت‌تیر، خیابان‌های سلیمان‌خاطر، سهروردی جنوبی و شمالی، بهار شیراز، بهار و مفتح، بهشتی، هویزه، آپادانا نیز مشاهده شد.

اینکه دلیل این قطعی گسترده چه بود، بحث دیگری است. اما یکی از نتایج مهم این قطعی برق در شامگاه ۱۵ مرداده ۱۴۰۲، از دسترس خارج شدن بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مربوط به کسب و کار‌های اینترنتی یا رسانه‌ها بود.

از جمله قطعی برق در دیتاسنتر افرانت در خیابان بهشتی توسط مظفری مدیر اجرایی گرین‌وب تائید شد. قطعی که بیش از ۷۵ دقیقه طول کشید و باعث خارج شدن برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مانند اسنپ فود از دسترس شهروندان شد.

اما در بین قطعی این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها یک اتفاق جالب و مهم هم رخ داد. بخش زیادی از فیلتنرشکن‌ها هم نیز همزمان با قطعی برق و از کار افتادن دیتاسنترها، قطع شدند. یعنی در همان دقایقی که برخی سایت‌ها و خدمات اینترنتی داخلی در دسترس کاربران قرار نداشتند، این فیلترشکن‌ها هم از دسترس شهروندان خارج شده بودند. از جمله این فیلترشکن‌ها می‌توان به اپلیکیشن super vpn اشاره کرد که یک فیلترشکن پولی است و مشترکان زیادی در ایران دارد.

همچنین گزارش‌های متعددی از قطع ارتباط لینک‌های مربوط به فیلترشکن‌های v۲ray و cisco نیز منتشر شده.

معنای این اتفاق تائید یک چیز است؛ این فیلترشکن‌ها در ایران تولید و از داخل ایران خدمات آن‌ها به کاربران ارائه می‌شود.
بعد از تشدید و تثبیت فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی در مهرماه سال قبل تا کنون، گزارش‌های متعددی درباره گردش مالی حوزه تولید و توزیع فیلترشکن منتشر شده است. از جمله آصفری و رشیدی کوشکی دو نماینده مجلس، در دو اظهارنظر مختلف که خردادماه امسال انجام شده بود گردش مالی تجارت فیلترینگ و کاسبان آن در ایران را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند.

محاسبات تخمینی هم می‌تواند این گمانه را درباره رقم تجارت فیلترشکن تائید کند. حداقل ۶۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند. با احتساب فروش ماهانه ۱۵۰ هزار تومانی هر نسخه فیلترشکن و در نظر گرفتن یک جمعیت ۳۰ میلیون نفری، این رقم طی یک ماه به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. عددی که سالانه در مرز ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به موازات این گردش مالی است که بسیاری از کارشناسان و افراد مطلع از وجود یک مافیای قوی فیلترشکن خبر می‌دهند. مساله آنقدر جدی است که همین چند روز پیش، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شود، گفت: در کشور مافیای فیلترشکن داریم که گردش مالی بسیار بالایی دارند. ما نتوانستیم سیاست درستی در خصوص فضای مجازی داشته باشیم.

روز ۳۱ خرداد هم صدیف بدری، نماینده اردبیل در صحن مجلس طی تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور، از وضعیت فیلترینگ و صرف هزاران میلیارد تومان برای فیلترشکن انتقاد کرد. او نیز در سخنانش به بحث مافیای فیلترشکن و گردش مالی بالای ۵۰ هزار میلیارد تومانی این حوزه در سال اشاره کرده بود.

سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رویایی برای فروشنده‌های سرویس‌های فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسب‌وکار‌های موازی با آن را نیز سکه کرده است.

اگر فرض کنیم، نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی‌پی‌ان استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید وی‌پی‌ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه اخیر است. درگاه‌های واسط خرید اینترنتی اما، کارمزد‌های بیشتری را اعمال می‌کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می‌زنند. به عنوان مثال، معروف‌ترین این درگاه‌ها، کارمزد حدود ۱۴ درصدی را روی هر خرید اینترنتی محاسبه می‌کند. به فرض، اگر نیمی از کاربران باقی‌مانده ازاین درگاه برای خرید فیلتر‌شکن استفاده کرده باشند، سود تنها یک کاربر از خرید وی‌پی‌ان‌های ۱۵۰هزار تومانی ماهانه ۶۳ میلیارد تومان است.

حالا با اتفاقی که شامگاه نیمه مرداد و بعد از قطع برق در مناطق وسیعی از تهران رخ داده، گمانه‌ها درباره وجود مافیای فیلترشکن در ایران و کاسبان فیلترینگ جدی‌تر هم می‌شود.

این در حالی است که در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ‎ها یا نرم‎افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎‌ای به کار می‎رود جرم محسوب می‌شود.
اما با وجود همین قانون و تاکید مقامات مختلف ذی ربط بر اجرای آن، بازار داغ تولید و عرضه فیلترشکن در داخل ایران جای سوالات بسیاری را ایجاد می‌کند. اینکه این کاسبان داخلی فیلترشکن چه کسانی هستند و چگونه مشغول فعالیت می‌باشند که به موازات سختگیری‌های فزاینده برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌های مجازی خارجی و برخی سایت‌ها، آسیبی به کاسبی آن‌ها وارد نشده؟

قطع گسترده فیلترشکن‌ها همزمان با قطع برق در مناطق مختلفی از تهران در شامگاه نیمه مرداد شاهدی است بر اینکه کسب و کار تولیدکنندگان داخلی فیلترشکن فعلا سکه است./فراز دیلی