کارت‌های بازرگانی به دلیل ضعف سازوکارهای اعتبارسنجی و شکاف عمیق نرخ ارز، به بستری برای شکل‌گیری رانت اجاره‌ای تبدیل شده‌اند. کارشناسان بخش خصوصی اصلاح سیاست ارزی و احیای نقش اتاق‌های بازرگانی در اهلیت‌سنجی را راهکار اصلی حل این معضل می‌دانند.

کارت بازرگانی همچنان پیش‌نیاز اصلی تجارت خارجی ایران برای ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و پیمان‌سپاری ارزی است. با این حال، مقررات متعدد و تغییرات مداوم آن به‌جای تسهیل تجارت، بوروکراسی و هزینه مبادله را افزایش داده است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، فعالان اقتصادی با شناسه تجاری فعالیت می‌کنند و کارت فیزیکی به شکل فعلی موضوعیت ندارد.

بخش اصلی چالش‌ها به سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. فاصله نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخی پایین‌تر از بازار، انگیزه استفاده از کارت‌های اجاره‌ای را تقویت کرده است. صادرکنندگان شناسنامه‌دار قدرت رقابت خود را از دست داده و واسطه‌ها جایگزین شده‌اند. کارشناسان تأکید می‌کنند تا ریشه‌های اختلاف قیمتی اصلاح نشود، افزایش محدودیت‌ها و سقف‌های صادراتی مشکل را حل نمی‌کند.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، گفت: پس از سلب اختیار اهلیت‌سنجی از اتاق‌ها و واگذاری آن به سامانه‌های دولتی از سال ۱۳۹۹، صدور کارت به سمت تسهیل کمی حرکت کرده و هزاران کارت بدون احراز واقعی توانمندی صادر شده است. امروز هر فردی با مدارک اولیه می‌تواند مجوزی دریافت کند که میلیاردها تومان تعهد ارزی ایجاد می‌کند. وی افزود کارت بازرگانی در دنیا منسوخ شده و کشورها بر شناسه‌های هوشمند و استانداردهای تخصصی تمرکز دارند. مسدودسازی ناگهانی کارت‌ها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی (بدون توجه به شرایط تحریم و بازارهایی مثل عراق و افغانستان) و رتبه‌بندی اجباری، تجارت رسمی را فلج کرده است.

مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق ایران، نیز نبود ارزیابی دقیق متقاضیان را زمینه‌ساز سوءاستفاده دانست و خواستار نقش‌آفرینی اتاق‌ها در شناسایی سابقه و توانمندی افراد شد. وی سهمیه‌بندی‌های کارت‌های قدیم و جدید را از مشکلات اساسی عنوان کرد.

کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق ایران، با رد ادعای بازنگشتن کامل ارز صادراتی گفت ارز به چرخه اقتصادی بازگشته اما لزوماً از مسیرهای تعیین‌شده بانک مرکزی نبوده است. پیچیدگی مسیرهای رسمی بازگشت ارز، زمینه سوءاستفاده را افزایش داده است. به گفته وی، اتاق در صدور کارت نقش مستقیمی ندارد و فرآیند از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه پیش‌تر اعلام کرده بود حدود ۳۰۰ نفر با کارت‌های اجاره‌ای بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده‌اند اما ارز را بازنگردانده‌اند و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

کارشناسان راهکار پایدار را نه در تشدید محدودیت‌ها، بلکه در اصلاح ریشه‌های رانت، ساده‌سازی صدور کارت، استفاده از شناسه تجاری، اعتبارسنجی بر اساس سوابق واقعی مالیاتی و گمرکی، کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز می‌دانند. کارت بازرگانی زمانی ابزار مؤثر تنظیم تجارت خواهد بود که به‌جای لایه اداری جدید، در خدمت شفافیت و اعتبارسنجی فعال اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، مقررات متغیر تنها هزینه تجارت رسمی را بالا برده و رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را کاهش می‌دهد./دنیای اقتصاد