به گزارش داد به نقل از  همشهری‌آنلاین، دولت در تلاش است تا با تغییر رویکرد بودجه‌ریزی، سیستمی مبتنی بر سنجش عملکرد سازمان‌ها و کارکنان ایجاد کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز گذشته تأکید کرد که در نظام جدید، تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و پرداخت حقوق به افراد بر اساس کیفیت و میزان عملکرد آن‌ها خواهد بود. بر این اساس، هر سازمانی که وظایف مشخص خود را در زمان تعیین‌شده به‌درستی انجام دهد، بودجه دریافت می‌کند.
در مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه‌هایی که عملکرد بهتری دارند، منابع مالی بیشتری دریافت می‌کنند و برنامه‌های ضعیف ممکن است با کاهش یا قطع بودجه مواجه شوند. این نظام به دنبال اندازه‌گیری دقیق عملکرد سازمان‌ها و تخصیص بودجه متناسب با آن است. همچنین، مردم قادر خواهند بود عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کنند و این ارزیابی در تخصیص بودجه تأثیرگذار خواهد بود.

مزایای این طرح 
کارشناسان این تغییر را گامی مهم برای افزایش کارآمدی و عدالت در نظام اداری می‌دانند. به گفته آن‌ها، این مدل می‌تواند دولت را از یک نهاد صرفاً توزیع‌کننده بودجه به نهادی نتیجه‌محور تبدیل کند، بهره‌وری را افزایش دهد، انگیزه کارکنان را تقویت کند و از فساد در ساختارهای ناکارآمد جلوگیری نماید. محمد نوری، استاد دانشگاه، معتقد است که این روش امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، کاهش هزینه‌های غیرضروری و شفاف‌سازی فرآیندها را فراهم می‌کند. همچنین، ارزیابی عمومی عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند بوروکراسی را کاهش دهد، تبعیض در تخصیص منابع را کم کند و عدالت سازمانی را تقویت نماید.

چالش‌های پیش‌رو 
با وجود مزایا، این طرح با چالش‌هایی مواجه است. نبود زیرساخت‌های داده‌محور و سامانه‌های آماری شفاف می‌تواند ارزیابی عملکرد را به فرآیندی سلیقه‌ای یا فسادزا تبدیل کند. ناصر مقدسی، متخصص برنامه‌ریزی دولتی، تأکید دارد که برای موفقیت این طرح، دولت باید ابتدا معیارهای استاندارد عملکرد و بانک اطلاعاتی یکپارچه ایجاد کند. همچنین، مقاومت مدیران و کارکنانی که از شرایط فعلی سود می‌برند، ممکن است اجرای اصلاحات را دشوار کند. فاطمه کریمی، پژوهشگر مرکز مطالعات اداری، معتقد است که بدون تغییر فرهنگ سازمانی و نظام تشویق و تنبیه، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

راهکارهای پیشنهادی
برای غلبه بر این چالش‌ها، پیشنهادهایی مانند ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت عملکرد، آموزش مدیران و کارکنان، اجرای تدریجی طرح، نظارت نهادهای مستقل و بهره‌گیری از تجربیات موفق مطرح شده است. 
دولت چهاردهم با این طرح بلندپروازانه به دنبال تحول در نظام بودجه‌ریزی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، شفافیت و عدالت اداری منجر شود. با این حال، موفقیت آن به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، رفع مقاومت‌های نهادی و طراحی نظام دقیق پایش عملکرد بستگی دارد. به گفته کارشناسان، این مسیر دشوار اما امیدوارکننده است و در صورت اجرای صحیح، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دولت پزشکیان باشد.