جزییات خبر
کشور ما در سالهای اخیر، همواره با چالشهای عدیدهای در تامین نیازهای ارزی خود، چه برای کالاهای اساسی و چه برای نیازهای غیرضروری، دست و پنجه نرم کرده است. اما آنچه وضعیت را بغرنجتر میکند، نه صرفاً محدودیت منابع، بلکه ناپدید شدن، هدررفت و حیف و میل سوالبرانگیز همین منابع محدود و حیاتی است.
این روزها روایت گم شدن یک میلیون تن برنج وارداتی در سال ۱۴۰۱ از زبان بهزاد محمودی نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی (که گفته می شود ارزش آن بر اساس نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارز حدود یک میلیارد دلار برآورد می شود)، آن هم در شرایطی که سفره مردم هر روز کوچکتر میشود، نه فقط یک خبر، بلکه نمادی از فساد سیستماتیک و هدررفت بیسابقه سرمایههای ملی و زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است.
آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ نیاز کشور به برنج حدود ۳.۳ میلیون تن برآورد شده بود که از این میزان ۲.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و کسری حدود یک میلیون تنی با واردات میبایست تامین میشد. اما آنچه رخ داد، واردات نزدیک به ۲ میلیون تن برنج بود؛ یعنی حدود یک میلیون تن بیشتر از نیاز واقعی کشور و امروز در حالی که بازار برنج کشور به شدت ملتهب، هرج و مرج زده و صعودی است، سرنوشت آن نامعلوم است.
ناگفته نماند متاسفانه در هر یک از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده و ظاهرا ردی از محموله کلان ۱۴۰۱ در دست نیست! این یعنی در طول این سالها، میلیاردها دلار ارز که میتوانست برای بهبود معیشت مردم، توسعه زیرساختها، یا حتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی ضروری هزینه شود، به سادگی دود شده و به هوا رفته و در شرایطی که کشور به شدت به هر دلار ارز، نیازمند است، این حجم از واردات مازاد و سپس ناپدید شدن کالا نه تنها عجیب، بلکه مشکوک و غیرقابل قبول است.
علاوه بر گم شدن محموله یک میلیارد دلاری برنج، فساد ۷۳۵ میلیون دلاری واردات نهادههای دامی و ۳.۶ میلیارد دلاری چای دبش و مواردی از این دست ( احتمالا به مثابه تنها نوک کوه یخ فساد ) هم طی سالهای اخیر به عنوان مصادیق هدر دادن منابع ارزی کشور در دل بحرانهای ارزی، تحریمی و معیشتی شهروندان، زمینه تکدر خاطر و نارضایتی جدی مردم را فراهم آورده است.
وقتی ارزی تخصیص می یابد و کالایی وارد اما در نهایت یا ناپدید میشود یا به با نرخ آزاد به فروش میرسد، یا به جای کالای اساسی، کالایی دیگر وارد می شود یا در قبال ارز دریافتی، اساسا کالایی به کشور وارد نمی شود، شکی نیست که مسوولان و ناظران پرادعای کشور در آزمون مسوولیتپذیری در قبال این هدررفت عظیم منابع ملی به طور تمام و کمال مردود شده اند، چرا که این فسادهای کلان که منابع ارزی کمیاب کشور را هدر میدهند، ضربات مهلک و غیرقابل جبرانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد میکنند.
مایه تاسف عمیق است در شرایطی که فضای تحریم و محدودیت منابع، حکم می کند هر دلار ارز با دقت و وسواس بسیار هزینه شود، میلیاردها دلار به بهانه واردات کالاهای اساسی صرف و در نهایت به شکلی مشکوک ناپدید میشود و عملاً قابلیت کشور برای تامین نیازهای واقعی مردم و توسعه اقتصادی به شدت تضعیف میشود.
دیگر اینکه چنین فسادهایی که ظاهرا در حاشیه امن رخ می دهد، اعتماد عمومی را از بین میبرد. وقتی مردم میبینند که در شرایط دشوار اقتصادی، منابع ملی به راحتی تاراج میشوند و هیچ کس پاسخگو نیست، حس بیعدالتی و ناامیدی در جامعه فراگیر میشود که این امر نه تنها به سرخوردگی عمومی منجر میشود، بلکه سرمایههای اجتماعی را نیز به شدت تخریب میکند.
لازم به ذکر است چنین رانت خواریهایی، بازار داخلی را مختل میکند چرا که واردات مازاد و سپس ناپدید شدن کالانوسانات قیمتی و عدم شفافیت در بازار را رقم می زند که این وضعیت هم به تولیدکنندگان داخلی آسیب میرساند و هم مصرفکنندگان را با چالشهای جدیدی روبرو میکند.
متاسفانه یکی از دردناکترین ابعاد چنین پروندههایی، سکوت و عدم شفافیت مسوولان و عدم پاسخگویی به افکار عمومی است. مردم حق دارند بدانند که چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسوول هستند و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار این فجایع اندیشیده شده است اما در بسیاری از موارد، شاهد ابهام، تناقضگویی و در نهایت فراموشی این پروندهها هستیم که این رویه، نه تنها به تقویت فساد میانجامد، بلکه بستر را برای تکرار آن فراهم میکند.
کشور در این برهه حقیقتا حساس امروز برای مقابله با این پدیده شوم، نیازمند عزم ملی و برخورد قاطع با مفسدان است و شفافیت کامل در تخصیص و مصرف ارز بدان معنی که هر دلار تخصیص یافته به دقت رصد شود و گزارشهای آن در دسترس عموم قرار گیرد، پاسخگویی سریع، شفاف، اقناع کننده و موثر مسوولان ذیربط ( از جمله وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) به عنوان متولی واردات، ذخیره سازی و توزیع در خصوص برنجهای گم شده) و برخورد قضایی قاطع، بی تعلل، بدون مماشات و تبعیض با پروندههای فساد و صدور احکام بازدارنده و متناسب با جرم آن هم در این شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور و "معیشت به تنگ آمده" عموم شهروندان بیشتر از هر زمانی باید به مقام اجرا برسد.
واقعیت این است که طی این سالها مردم ایران با وجود همه مشکلات و تنگناها، صبورانه ایستادهاند و به آینده امیدوارند اما این امید با هدررفت منابع ملی و گسترش فساد خدشهدار میشود پس زمان آن رسیده که با این پدیده شوم به طور ریشهای مقابله شود تا سرنوشت اقتصادی کشور به دستان عدهای سودجو و فاسد نیفتد که اگر غیر از این تدبیر کنیم، هیچ تضمینی برای ادامه امیدواری و صبوری مردم به ویژه طبقات آسیب پذیر وجود ندارد.
فرزانه غلامی، روزنامه نگار- سایت قدس