ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اخیراً جزئیات بیشتری از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت را اعلام کرده است. بر اساس اظهارات وی، در مرحله اولیه اجرای این طرح، تمرکز اصلی بر ساماندهی و تنظیم بخشی از خدمات رفاهی در حدود ۶۵ دستگاه اجرایی خواهد بود که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای رفاهی بیشتری برخوردار هستند و امکانات گسترده‌تری در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند.

این مقام مسئول تأکید کرده که اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاملاً بر پایه احکام قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت کشور استوار است و اهداف اصلی آن شامل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش منطقی هزینه‌های عمومی دولت، و ایجاد عدالت بیشتر در نظام پرداخت‌ها به کارکنان می‌شود. به عبارت دیگر، این طرح نه تنها به دنبال انگیزه‌بخشی به کارکنان ساعی و پرتلاش است، بلکه می‌کوشد تا با ارزیابی دقیق عملکرد، پرداخت‌های اضافی را عادلانه‌تر توزیع کند.

سلمانی همچنین روشن ساخته که این طرح به هیچ وجه به معنای کاهش یا حذف حقوق پایه و مزایای قانونی مندرج در حکم کارگزینی کارکنان نیست؛ بلکه حقوق و مزایای ثابت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. تغییرات عمدتاً در بخش پرداخت‌های خارج از حکم، مانند اضافه‌کار، پاداش‌های سالانه، و بخشی از خدمات رفاهی اعمال خواهد شد که از این پس می‌توانند مستقیماً به کیفیت و میزان عملکرد فرد وابسته باشند.

گفتنی است، این سیاست پیش‌تر به صورت آزمایشی (پایلوت) در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای و اطمینان از عدالت، از نظرات کارشناسان دانشگاهی و متخصصان حوزه بهره گرفته شده و سازوکارهای ارزیابی عملکرد سه‌سطحی (سازمان، مدیران و کارکنان) در نظر گرفته شده است.

در نهایت، معاون سازمان اداری و استخدامی ابراز امیدواری کرده که اجرای صحیح این طرح نه تنها به افزایش انگیزه کارکنان منجر شود، بلکه هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش دهد و نظام اداری کشور را کارآمدتر و شفاف‌تر سازد. این تغییرات بخشی از اصلاحات گسترده‌تر در ساختار بودجه‌ریزی و پرداخت‌های دولتی است که از برنامه‌های توسعه قبلی نیز ریشه می‌گیرد، اما اکنون با تأکید بیشتر در برنامه هفتم در حال عملیاتی شدن است.