به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، اهم این گزارش در ادامه می آید:
این قانون که در سال 1402 به تصویب رسید، به عنوان ابزاری کلیدی برای تشویق گزارش‌دهی فسادهای مالی معرفی شد. 
قانون حمایت از گزارشگران فساد با هدف حفاظت از افشاکنندگان فسادهای اداری و مالی، تدوین شده است. بر اساس این قانون، گزارشگران (سوت‌زنان) در ازای کمک به کشف فساد، از حمایت‌های قضایی و مالی بهره‌مند می‌شوند. 
رشوه، سوءاستفاده از موقعیت دولتی، دخالت نابجا در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع از جمله مواردی است که تحت پوشش این قانون قرار می گیرد.

شیوه های حمایت  از گزارشگران فساد
پیله فروش گفت: یکی از محورهای اصلی این قانون، شیوه حمایت‌های قضایی و مالی از افشاگران است که شامل: 1- حمایت امنیتی و حفاظتی به مدت حداقل شش ماه برای گزارشگرو افراد معرفی‌شده توسط وی،از آسیب‌های احتمالی.2- حفظ محرمانگی هویت گزارشگرکه حتی قاضی یا نهاد پذیرنده نیز حق افشای آن را ندارد. 3- حمایت مالی از گزارشگر که در صورت صدور رای و بازگشت اموال به بیت‌المال، بخشی از جرایم به عنوان پاداش به سوت زن تعلق می‌گیرد. 
وی ادامه داد:لازم به توضیح است که؛ در پرونده های مالی، سقف پاداش برای افراد حقیقی  تا ۱۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی (مانند سازمان‌ها) تا ۲۰ میلیارد تومان است؛ و در پرونده‌های غیرمالی، پاداش بین ۲ تا ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مصادیق فساد، نقش نهادهای پذیرنده و سامانه مرکزی
عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با استناد به ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد، مصادیق فساد را اینگونه بیان نمود: "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، رشوه، پولشویی، تدلیس، منع معاملات کارکنان دولت با دولت و موارد مشابه." سازمان بازرسی کل کشور موظف است با راه اندازی سامانه گزارشگران فساد، گزارش های ارسال شده با موضوعات بالا را با ایجاد سامانه ای بدین منظور دریافت نماید؛ این سامانه، که جایگزینی برای سامانه قدیمی ۱۳۶ است، به عنوان واسط، گزارش‌ها را پس از دریافت و پالایش های اولیه، جهت پی گیری به نهادهای پذیرنده مانند: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات ارجاع می دهد. براساس قانون اگر گزارشگر پس از ۲۰ روز از زمان ارسال گزارش خود، پاسخی از سوی نهادهای مذکور دریافت نکرد، می‌تواند بار دیگر اقدام به پی گیری گزارش خود نماید. 

نحوه بهره برداری دیده‌بان شفافیت و عدالت از این قانون
از جمله نکات مهم این نشست، نحوه بهره‌برداری سازمان دیده‌بان شفافیت از این قانون بود. پیله‌فروش تأکید کرد که قانون چه برای افراد حقیقی و چه حقوقی قابل استفاده است و سازمان‌ دیده بان شفافیت و عدالت نیز از این قاعده مستثنی نیست. درنتیجه پیشنهاد شد تا متنی جامع برای تبیین قانون تهیه و به نمایندگی های دیده بان در استان‌ها ارسال شود تا نحوه تعامل مرکز با استانها مشخص شود.
در پایان جلسه نیز دهقان؛ رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بر لزوم بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی (مانند آیین‌نامه‌های مواد ۳، ۴ و ۵) تأکید و پیشنهاد داد تا وضعیت آیین‌نامه‌ها رصد شوند.
وی همچنین اضافه کرد: "دیده‌بان می‌تواند به عنوان مرجع حقوقی پیگیری فساد، وارد عمل شود؛ بدین صورت که گزارشگران فساد در سراسر کشور با در اختیار قراردادن اطلاعات خود به این ساز مان  و یا نمایندگی های سازمان در استانها، جهت پی گیری موضوع، اقدام به ارائه گزارش های خود کنند. این ظرفیت نه تنها موجب افشا فساد می‌شود، بلکه می‌تواند هم گزارشگر و هم دیده بان را از پاداش هایی که در این زمینه دریافت می شود، منتفع کند.