به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، اهم این گزارش در ادامه می آید:
پس از یک سال و نیم از لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مصوب خرداد ۱۴۰۳)، اجرای کامل ماده ۳ و تبصره‌های آن همچنان متوقف مانده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی سکوهای خصوصی را به سامانه‌های خود فراهم نکرده است.

این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در سه محور اصلی ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی، تسهیل معاملات رسمی و تسریع صدور سند مالکیت خلاصه می شود؛ از جمله مزایای اصلی آن می توان به این موارد اشاره کرد: شفافیت در مالکیت‌ها و کاهش پولشویی، تسهیل وصول مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی، حذف دلالی و بنگاه‌های غیرمجاز قولنامه‌نویس، تسهیل در اخذ پایان‌کار و سند برای املاک فاقد سند، حمایت از حقوق ورثه و جلوگیری از تضییع ارث ، جلوگیری از معاملات معارض و دوبار فروشی، امنیت بیشتر برای خریداران واقعی و...

به‌طور خلاصه، این قانون یکی از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی چند دهه اخیر ایران در حوزه املاک است و هدف اصلی آن «سندمحور کردن کشور» و پایان دادن به عصر اسناد عادی و قولنامه‌ای است.
یکی از نوآوری‌های مهم قانون، ایجاد امکان تنظیم «مبایعه‌نامه رسمی الکترونیکی» از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در دفترخانه است. ماده ۳ و تبصره ۲ آن و همچنین ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی صراحتاً سازمان ثبت را مکلف کرده که دسترسی لازم را در اختیار «سکوهای خصوصی دارای مجوز» و حتی «اشخاص حقیقی و حقوقی» قرار دهد تا مشاورین املاک و مردم عادی بتوانند معاملات خود را به صورت غیرحضوری و رسمی ثبت کنند.

با این حال، یک سال و نیم پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تنها سکوی فعال «کاتب» (متعلق به شرکت به‌پرداز جهان و تحت مالکیت کانون سردفتران) است که از این دسترسی برخوردار است. سازمان ثبت برای سایر سکوهای بخش خصوصی شروطی مانند اخذ مجوز افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و پدافند غیرعامل تعیین کرده؛ شروطی که خود سامانه کاتب فاقد آنهاست.

در همین حال، معاون اسناد سازمان ثبت اخیراً در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «هر پلتفرمی که قراردادهای یکسان را پیاده‌سازی کند و الزامات کارگروه تعامل‌پذیری را بپذیرد، دسترسی خواهد گرفت»؛ اما کارشناسان این دسترسی را «غیرکاربردی» می دانند، زیرا عملاً کاربر را به همان درگاه کاتب هدایت می‌کند و هیچ ارزش افزوده‌ای برای سکوهای خصوصی ایجاد نمی‌کند.

لازم به ذکر است؛ براساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی،  تنها مرجع قانونیِ ارائه مجوز تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها با بخش خصوصی است. این کارگروه در جلسات ۷۹ و ۸۰ خود تصویب کرد که دسترسی‌های لازم برای استعلام اطلاعات ملک و ثبت معامله، در قالب یک «قرارداد یکسان» و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به سکوهای دیجیتال بخش خصوصیِ دارای مجوز و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه می شود. با این حال، این دسترسی مطابق با مصوبات کارگروه، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سکوها فراهم نشده است.

با توجه به تعاملات انجام‌شده با سازمان ثبت اسناد، این سازمان به دنبال تعریف الزامات و مجوزهای جدید و سختگیرانه است و این نگرانی وجود دارد که مسیر شکستن انحصار سامانهٔ «کاتب» و ایجاد رقابتی سالم و مبتنی بر شرایط برابر میان سکوهای دیجیتال، مسدود شود. 

در نامه ای که مورخ 13 مهر امسال‌ از سوی وزیر اقتصاد، در مقام رئیس هیئت مقررات‌زدایی، به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته شده، تأکید شد که این دسترسی باید از طریق اتحادیهٔ کسب‌وکارهای مجازی کشور به سکوهای دارای مجوز ارائه شود. همچنین، این نامه تصریح کرده است که در صورت نیاز به در نظر گرفتن مقرره یا ضابطهٔ جدید، و با استناد به تصریح تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزودن هرگونه شرط فراتر از شرایط مصوب هیئت مذکور، ممنوع است. بر این اساس وزیر اقتصاد خواستار تسهیل اتصال سکوهای بخش خصوصی بدون هیچ شرایط اضافه‌ای به سامانه ثبت اسناد الکترونیک شده است.

به گفته کارشناسان، اگر ثبت رسمی معاملات همچنان در انحصار یک رابط کاربری قدیمی و فاقد استانداردهای امنیتی باقی بماند، اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت، غیرحضوری بودن و کاهش فساد (که بالتبع زمین‌خواری یکی از نمونه های بارز «فساد» است) محقق نخواهد شد.

در پایان جلسه تصمیم بر آن شد تا دیده بان روند اجرای قانون را به صورت تخصصی تحت نظر قرار دهد و در صورت لزوم به منظور رفع نگرانی برخی کارشناسان در کم توجهی به اعمال قسمت‌هایی از احکام قانون توسط مجری و نیز برای کمک به اجرای دقیق آن، این سازمان(دیده بان شفافیت و عدالت) دیدگاه های تخصصی خود را در اختیار سازمان ذیربط(سازمان ثبت اسنادو املاک کشور) ، قرار دهد.