بانک مرکزی اخیراً مجموعه‌ای به‌روزشده از نرخ تورم مناطق شهری را منتشر کرد؛ آماری که از اسفند ۱۴۰۱ با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود اما انتشار آن تنها تا مهر یک ‌سال اخیر ادامه داشت و از آن زمان متوقف شد. اما در آبان ‌ماه فقط تورم سالانه ۴۱‌ درصدی اعلام شد آن‌ هم بدون انتشار گزارش تفصیلی. اکنون با تصمیمی ناگهانی، بانک مرکزی نه‌تنها گزارش‌های عقب‌افتاده را منتشر کرده بلکه داده‌های تازه‌ای درباره سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ارائه کرده است. این انتشار ناگهانی عملاً نقطه پایان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های سکوت آماری در اقتصاد ایران است. 
طی این مدت، رسانه‌ها، کارشناسان و حتی برخی مقام‌های دولتی، بارها خواستار انتشار داده‌ها شده بودند اما این درخواست‌ها، نتیجه‌ای در پی نداشت. به گفته تحلیلگران، نبود این آمارها باعث شد، فضای اقتصادی کشور با ابهام مواجه شود؛ فعالان اقتصادی بدون داده معتبر، امکان برنامه‌ریزی نداشتند و خانوارها نیز ناخودآگاه به انتظارات تورمی و اخبار غیررسمی تکیه می‌کردند.
برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۷.۴‌درصد و مرکز آمار ۴۰.۷‌درصد را گزارش کرده‌ است. حتی برای سال ۱۴۰۳ اختلاف همچنان پابرجاست. ۳۵.۸‌درصد در برابر ۳۲.۵‌درصد. این تفاوت‌ها هرچند تازگی ندارد، اما چون داده‌های بانک مرکزی با تأخیر نزدیک به سه سال منتشر شده، اکنون پررنگ‌تر دیده می‌شود. بخشی از متخصصان معتقدند دلیل اختلاف، تفاوت وزن‌دهی کالاها در سبد مصرفی و روش محاسبه بانک مرکزی است و نه لزوماً اشتباه یا دستکاری. گروهی دیگر اما بر ضرورت هماهنگی و هم‌زبانی آماری تأکید می‌کنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک شاخص بنیادین روبه‌رو نباشد. بااین‌حال، بر سر یک نکته اجماع وجود دارد. اینکه هر روشی که به‌کار رود، تنها زمانی ارزشمند است که نتیجه آن بدون تأخیر منتشر شود. تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ یکی از تورمی‌ترین سال‌های چند دهه اخیر بوده و نرخ تورم بر‌اساس محاسبه جدید بانک مرکزی از مرز ۵۳‌درصد گذشته است. سال ۱۴۰۲ نیز با ماه‌های پیاپی تورم بالای ۵۰‌درصد فشار شدیدی بر معیشت طبقات مختلف جامعه وارد کرد. برای سال ۱۴۰۳ نیز آهنگ تورم همچنان صعودی است؛ نرخ تورم از ۳۴.۶‌درصد در فروردین به ۴۱‌درصد در آبان‌ماه رسیده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرگاه آمار در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرد، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. داده‌های اقتصادی باید بدون توجه به مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت منتشر شوند، زیرا سیاستگذار نیز بدون این داده‌ها قادر به اصلاح مسیر نیست. در اقتصاد مدرن، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ساختاری است. از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، اهمیت آمار در این است که به‌مثابه «چشم‌های اقتصاد» عمل می‌کند. هرگونه بستن این چشم‌ها، سیاستگذار را در تاریکی قرار می‌دهد و جامعه را در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌دهد که بر اطلاعات ناقص یا نادرست استوارند. در واقع، چه آمار تحریف شود و چه منتشر نشود، نتیجه مشابه است؛ مردم و کارشناسان درکی ناقص از واقعیت به‌دست می‌آورند و تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات نادقیق شکل می‌گیرد. منبع: سازندگی