جزییات خبر
آخرین اخبار
انحصار و رانت؛ سد اصلی تأمین پایدار نهادههای دامی
واردات نهادههای دامی به فرآیندی پیچیده و پر از رانت تبدیل شده است. در این فرآیند، گروهی کوچک با بهرهگیری از تفاوت چشمگیر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد و استفاده از مجوزهای ویژه (امضاهای طلایی)، انحصار ایجاد کرده و عملاً به تعیینکننده قیمت بازار تبدیل شدهاند. این وضعیت، با وجود تأکیدهای مکرر رئیسجمهور، رؤسای قوا و وزیر جهاد کشاورزی بر تأمین پایدار خوراک دام و طیور، همچنان منجر به کمبود شدید، اختلال در تولید گوشت و مرغ و تهدید امنیت غذایی کشور شده است. قربانیان اصلی این چرخه رانت، تولیدکنندگان واقعی و مصرفکنندگان نهایی هستند.
در سال جاری، شدت بحران به حدی رسید که مقامات ارشد کشور شخصاً وارد میدان شدند و وعدههای متعددی برای حل سریع مشکل داده شد. با این حال، کمبودها همچنان ادامه دارد. کاهش سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۴ یکی از ریشههای اصلی این کمبود است. همچنین، ایجاد انحصار توسط تعداد محدودی شرکت واردکننده، عامل دیگری برای اختلال در تأمین نهادههاست. سهم بازار هر شرکت را میتوان به راحتی از طریق بررسی آمار تخصیص ارز به شرکتها رصد کرد. در سالهای اخیر، بخش عمده واردات نهاده به چند شرکت خاص اختصاص یافته و شرکتهای کوچک و متوسط عملاً حذف یا حاشیهنشین شدهاند.
انگیزه اصلی تلاش برای واردات حداکثری نهادهها، برخورداری از ارز ترجیحی است. در حالی که نرخ دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان است، در تالار اول مرکز مبادله ارز حدود ۷۳ هزار تومان معامله میشود. این شکاف قیمتی، چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و تداوم آن امنیت غذایی شهروندان را در خطر انداخته است. اخیراً شدت تأثیرگذاری برخی افراد خاص در بازار نهادهها به حدی رسیده که وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرده: «۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است که وارد کشور نمیشود. از واردکنندگان خواستهایم این نهادهها را برای توزیع در اختیار وزارت جهاد قرار دهند و ما هزینه آن را پرداخت کنیم، اما برخی قبول نمیکنند».
بازار نهادههای دامی ایران پس از تشدید تحریمها، همواره با تنش همراه بوده و شبکههای محدودی از واردکنندگان شکل گرفته که انحصار در واردات و توزیع را به وجود آوردهاند. سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی برای برخی کالاها در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۱) نه تنها انحصار را کاهش نداد، بلکه مشکلات صنعت دام و طیور را افزایش داد و در دورههایی منجر به کشتار دام مولد شد. این سیاستها شوکهای قیمتی شدیدی ایجاد کرد و به معیشت مردم آسیب جدی زد.
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر در تأمین و توزیع نهادهها و مدیریت منابع ارزی نیز قابل انتقاد بوده است. گزارشهای متعددی از خالیفروشی حتی در سامانه بازارگاه شنیده شده است. با وجود وعدههای مکرر سران قوا و مقامات عالی برای رفع سریع کمبود، مشکل همچنان پابرجاست. سؤال کلیدی این است: آیا این تداوم بحران ناشی از بیعملی نهادها در اجرای دستورات مقامات است یا قدرت رانتخواران به حدی است که حتی دستورات ارشد را نادیده میگیرند؟
در نیمه آبان، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، در صفحه خود نوشت: «دغدغه معیشت و سفره مردم برای رئیسجمهور اولویت دائمی است. مسئله نهادههای دامی با حضور اعضای اقتصادی دولت، بیش از نیمی از استانداران و رؤسای قوه مجریه و مقننه بررسی و به نتیجه رسید. تلاش مافیا بیفایده است؛ پزشکیان هوشیار است». همچنین در ۲۰ آبان، وزارت جهاد کشاورزی از ورود مستقیم رئیسجمهور مسعود پزشکیان به موضوع تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی خبر داد. با این حال، چالشها ادامه دارد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در آبان اعلام کرد که با تصمیم سران قوا، کل ارز مورد نیاز نهادههای دامی تا پایان سال تأمین شده و از ۲۱ آبان، تأمینکنندگان میتوانند معرفینامه دریافت ارز ترجیحی را از شرکتهای دولتی وزارتخانه دریافت کنند و هیچ مشکلی در تأمین وجود نخواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه نیز بیش از یک ماه پیش، با دستور قاطع به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی فوری به افزایش بیرویه قیمت نهادهها شد و تأکید کرد ریشه تخلفات در واردات، توزیع و نظارت شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شود. دادستان کل نیز دستور ویژهای برای پیگیری علل اختلال صادر کرد. وزیر جهاد کشاورزی هم بارها وعده رفع مشکل را داده، اما تاکنون این وعدهها به نتیجه نرسیده و بحث از قدرت اخلالگران مطرح است.
مسیر تشدید انحصار در بازار
داود رنگی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در سالهای اخیر، برخی شرکتها برای افزایش سهم خود از بازار، تلاش کردهاند شرکتهای کوچکتر را حذف کنند. روشهایی مانند دامپینگ (فروش زیر قیمت) و کسب سهم به هر قیمت، از ابزارهای اصلی آنها بوده است. این نفوذ، نقش مهمی در کمبود شدید نهاده داشته است. با این حال، انحصار مطلق توسط یک شرکت تاکنون مشاهده نشده، هرچند در برخی دورهها تأثیر برخی شرکتها بیشتر شده است. در حال حاضر، شرکتهای عضو اتحادیه حدود ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارند.
رنگی دلایل دیگر کمبود اخیر را کمبود ارز دانست و گفت: در بودجه ۱۴۰۴، سهمیه ارز ترجیحی وزارت جهاد از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار کاهش یافت بدون اینکه برنامهای برای جبران کسری تدوین شود. پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۳۷۵۰۰ تومان نیز اجرا نشد و نرخ ۲۸۵۰۰ تومان حفظ شد که به تشدید کمبود ارزی کمک کرد.
وی افزود: وزارت جهاد باید یا برای افزایش سهمیه تلاش میکرد یا برنامهای برای کاهش مصرف نهاده تدوین مینمود، اما هیچکدام انجام نشد. همچنین، صادرات قابلتوجه تخممرغ و محصولات لبنی (که با ارز ترجیحی تولید میشوند) در حالی که صادرکنندگان ارز را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان بازمیگردانند، در شرایط محدودیت ارزی منطقی نیست. به دلیل سودآوری بالا، بخشی از شیر به شیرخشک تبدیل و صادر شده است.
رنگی تغییر اخیر سیستم توزیع را نیز عامل تشدید تنش دانست: واردکنندگان اکنون باید کالا را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند که زیرساخت کافی برای توزیع گسترده ندارد. همچنین، برخی تشکلهای فاقد صلاحیت با هزینه اضافی توزیع را بر عهده گرفتهاند که منجر به کندی توزیع شده است. بنابراین، ترکیبی از کمبود ارز، تأخیر در تخصیص و تغییر ناکارآمد توزیع، بحران را عمیقتر کرده است.
لزوم اصلاح رویکرد وزارت جهاد کشاورزی
علی رضوانیزاده، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: کاهش تخصیص ارز ترجیحی سیاست درستی بود، اما اجرای نادرست آن تبعات فعلی را به همراه داشته است. سیستم ثبتسفارش، تخصیص ارز و توزیع ظاهراً یکپارچه است، اما سلیقههای شخصی و عدم وحدت رویه در آن حاکم است که به فساد منجر میشود.
وی تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار را ریشه اصلی رانت دانست و از پیچیدگی ثبتسفارش انتقاد کرد. پیشنهاد داد که با بهرهگیری از عضویت در اتحادیه اوراسیا، واردات از این کشورها بدون ثبتسفارش و ارز ترجیحی انجام شود.
رضوانیزاده به اقدامات اخیر دولت اشاره کرد: اجازه به استانداران برای واردات با مشارکت بخش خصوصی محلی. اگر ارز کافی تأمین شود یا تفاوت نرخ جبران گردد، انحصار شکسته خواهد شد. همچنین، حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت به کالابرگ برای دهکهای پایین پیشنهاد شد. وی تأکید کرد وزارت جهاد باید با خرید مستقیم از واردکننده و توزیع، جلوی خالیفروشی و تقلب را بگیرد.
ریشههای توزیع رانت
جواد آزاد، رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی دامپروری، بزرگترین مانع را عدم تخصیص بهموقع ارز دانست. درباره آمار ۹.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۸ ماه اول ۱۴۰۴ گفت: بخش عمده آن برای تسویه بدهیهای گذشته بوده و سهمیه وزارت جهاد کاهش یافته است.
وی از عملکرد سامانه بازارگاه انتقاد کرد: برخی شرکتها پیشفروش میکنند و دامدار پس از یک ماه کالا دریافت میکند؛ واسطهها نیز نظم را برهم زدهاند (هرچند اخیراً حذف شدهاند). اکنون توزیع به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده و تشکلهای دامداری نیز مشارکت دارند.
آزاد انتقال یارانه به انتهای زنجیره را درست اما اجرای آن را ناکارآمد دانست و با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد، با یادآوری تجربه ۱۴۰۱ که وعده تأمین سرمایه در گردش عملی نشد و به مولدفروشی منجر گردید. پیشنهاد داد یارانه مستقیماً به دهکهای پایین از طریق کالابرگ پرداخت شود.
تکرار تخلفات
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، گفت: کمبود نهاده از ماههای قبل تولید مرغ را مختل کرده و خالیفروشی پدیدهای تکراری است. اکنون همه واردکنندگان باید کالا را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند، اما عرضه همچنان ناکافی است و تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداریها تأمین میشود؛ بقیه از بازار آزاد با قیمت بالا خریداری میشود که آینده صنعت را تهدید میکند. وعدههایی برای افزایش واردات ذرت داده شده است.
وعده تازه وزیر جهاد کشاورزی
در ۲۳ آذرماه، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد نهادهها به وفور تأمین شده و در حجم بالا حمل میشود. وی تأکید کرد که در هفتههای سخت گذشته به هر شکل نهاده تأمین شد، اکنون بیش از نیاز در سامانه بازارگاه بارگذاری و بدون گرانفروشی عرضه میشود. با روشی جدید و تدابیر اتخاذشده، ثبتسفارش و واردات بیش از نیاز انجام شده است. اکنون باید منتظر تحقق این وعده ماند.
منبع: دنیای اقتصاد