به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تأکید کرد که چرخه معیوب تورم از تأمین مالی بی‌کیفیت بانک‌های ناتراز آغاز می‌شود. بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مجریان سیاست‌های پولی، اگر از شاخص‌های کلیدی مانند کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و پوشش نقدینگی برخوردار نباشند، نه تنها سیاست‌های پولی را مختل می‌کنند، بلکه خود به عامل تورم تبدیل می‌شوند.  

وی توضیح داد که در ابزارهایی مانند افزایش نرخ سود، بانک‌های ناتراز با پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها روبرو می‌شوند، اما به دلیل عدم نقدشوندگی تسهیلات یا تبدیل دارایی‌ها به املاک غیرنقدشونده، نمی‌توانند این هزینه را از درآمد دارایی‌های خود تأمین کنند؛ در نتیجه به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند که این امر پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.  

در مورد ابزار سپرده قانونی نیز، اگر بانکی ذخایر مازاد نداشته باشد، افزایش این نرخ به‌جای اثر انقباضی، به برداشت از منابع بانک مرکزی و تشدید تورم منجر می‌شود. شیریجیان با اشاره به بانکی با بیش از ۳۰۰ همت اضافه‌برداشت، گفت چنین رفتارهایی بار تورمی را بر دوش ۸۵ میلیون نفر می‌گذارد و این بانک‌ها یا باید برنامه اصلاحی معتبر ارائه دهند یا وارد فرایند انحلال شوند تا منبع تورم خشکیده شود.  

بانک مرکزی حداقل کفایت سرمایه را ۸ درصد (بر اساس استاندارد جهانی ۱۳ درصد) تعیین کرده است. بانکی با کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد یا زیان انباشته بیش از ۵۰۰ همت، نه تنها نقشی سازنده ندارد، بلکه مخرب است.  

در نهایت، بانک مرکزی ساماندهی شبکه بانکی را در اولویت قرار داده است: بانک‌هایی که با هماهنگی برنامه احیا ارائه دهند، حمایت می‌شوند؛ اما آن‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ترازنامه نشان ندهند، حتماً به گزیر و انحلال کشانده خواهند شد تا سیاست‌های پولی به‌طور مؤثر اجرا شود.