سیاست‌‎گذاری دولت‌ها در قالب برنامه مالی یک‌ساله «بودجه سالانه» و برنامه‌های پنج‌ساله در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف دولت از بودجه، ایجاد زمینه مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت و از برنامه‌های پنج‌ساله دستیابی به شاخص‌های تغییردهنده وضعیت اقتصادی است. بدون‌شک سیاست و وظایف دولت در قانون بودجه نباید مغایر با سیاست‌های بلندمدت و برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد.

سیاست‌‎گذاری دولت‌ها در قالب برنامه مالی یک‌ساله «بودجه سالانه» و برنامه‌های پنج‌ساله در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف دولت از بودجه، ایجاد زمینه مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت و از برنامه‌های پنج‌ساله دستیابی به شاخص‌های تغییردهنده وضعیت اقتصادی است. بدون‌شک سیاست و وظایف دولت در قانون بودجه نباید مغایر با سیاست‌های بلندمدت و برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. اگرچه اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای انجام برنامه‌های توسعه الزامی و عقلایی است اما سیاست‌های مالیاتی چندساله اخیر عملا توان مالی فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی را کاهش داده و بحران کمبود نقدینگی این فعالان را در شرایط تحریمی و محدودیت‌های جهانی صادرات تشدید کرده است، بنابراین اجرای سیاست‌های مالیاتی در سال جاری فشار و محدودیت مضاعفی را بر جامعه کار و تولید کشور وارد خواهد کرد. این محدودیت‌ها در شرایطی که دولت قول داده بود با اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تا 15 درصد کاهش دهد، معنایی مگر کج‌خلقی سیاسی با بخش تولید و خدمات ندارد. نگاهی اجمالی به مصوبات قانون بودجه سال جاری حکایت از آن دارد که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها حدود 76 درصد و سهم آن از منابع عمومی دولت حدود 48 درصد است و در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته حدود 63 درصد رشد نشان می‌دهد.

بررسی سیاست‌های مالیاتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال جاری نشان از همراهی با شعار حمایت و جهش تولید ندارد، به‌ویژه آنکه افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک واحد درصد «مجموعا 10 درصد»، اگرچه با توجیه تأمین منبع پرداخت حقوق بازنشستگان به دلیل تشدید شرایط تورمی می‌تواند به شرایط رکودی و محدودیت بیشتر نقدینگی واحدهای تولیدی منجر شود. اگرچه مقرر شده بود به استناد قانون مالیات‌های مصوب تیرماه 1394 سیاست کاهش نرخ مالیاتی .م.م اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان 5 واحد درصد در قالب حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان مشوق خاص مالیاتی تلقی می‌شود؛ اما مشروط‌کردن آن در بند قانون بودجه سال جاری به افزایش بیش از 40 درصدی درآمد مشمول مالیات ابرازی به معنای افزایش میزان قیمت و فروش اشخاص فوق بوده که عملا استفاده از این مشوق را بسیار محدودتر کرده، به طوری که نه‌تنها کارایی مشوق مالیاتی را از دست خواهد داد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر را که منجر به افزایش مالیات خواهد شد، از بین خواهد برد. از دیگر مصوبات بودجه‌ای جنجال‌برانگیز مفاد بند (س) تبصره (6) است که تأکید دارد «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و دیگر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 همه مؤدیان به‌ استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان اعمال‌شدنی است.

دولت علاوه بر کاهش معافیت فوق‌الاشاره به موجب این تبصره عملا سقف همه معافیت و تسهیلات نرخ صفر مالیاتی را برای شرکت‌ها 500 میلیارد تومان و برای صاحبان مشاغل 50 میلیارد تومان تعیین کرده است که برآورد می‌شود این محدودیت بر سود فقط شرکت‌های بورسی تا 60 هزار میلیارد تومان تأثیر منفی داشته باشد. البته در شرایط عادی اقتصادی حذف و کاهش و محدودیت معافیت‌های مالیاتی، به‌ویژه معافیت‌های مغایر اقتصاد رقابتی ضروری است، اما در شرایط کنونی که ارابه اقتصاد خود در گرداب بحران فرونشسته، هرگونه تصمیم غیرعقلایی وضعیت فعلی را بغرنج‌تر خواهد کرد. علاوه‌براین مشخص نیست منظور قانون‌گذار از کاربرد درآمد در این تبصره کدام درآمد است؟ آیا هدف درآمد مشمول مالیات یعنی سود است یا خود درآمد یا فروش. این‌گونه مصوباتی که بدون نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به صحن مجلس می‌آیند، در عمل مشکلات عدیده‌ای را برای مؤدیان مالیاتی و مأموران مالیاتی به وجود می‌آورند. ایراد بعدی این مصوبه میدان تسری آن است. مشخص نیست که آیا برخی درآمدهای مالیاتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات مقطوع هستند، نظیر درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و سهام هم در این محدودیت قرار دارند؟! خوشبختانه بر اثر گزارش‌های متعدد منعکس در رسانه‌های کشور و پیگیری نهادهای فعال اقتصادی کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح بند «س» تبصره «6 ق» فوق در جلسه روز یکشنبه 23 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید که به موجب این اصلاحیه، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و دیگر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال جاری همه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، موارد مندرج در مواد 2، 139، 143، 143 مکرر و 280 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل «44»، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا 75 میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) اعمال‌شدنی است. همچنین بند «ن» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 برای عملکرد سال 1402 تنفیذ می‌شود». اگرچه تا زمان تأیید این مصوبه از طرف شورای نگهبان و ابلاغ قانونی آن باید منتظر بود اما به نظر می‌رسد هم دولت و هم نمایندگان مجلس دریافته‌اند که مصوبات بدون تعمق اقتصادی راه‌گشای معضلات اقتصادی نیست. نکته مهم آنکه با همه این تمهیدات گفته می‌شود بودجه سال جاری بیش از 500 هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی توسل به مالیات هم قادر به تأمین کسری بودجه مخارج دولتی نخواهد بود./شرق-فریبا نوروزی