محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.

وی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.

استقلال بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی افزایش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.

تغییر" شورای پول و اعتبار" به "هیات عالی"

وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت فقط وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید.

فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم گری و نظارت» و «معاون سیاست گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و هفت نفر از این ۱۰ عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت.

قانون بانک مرکزی کمک کننده فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف

رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.

فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است

رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود.‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل ان تدوین و تصویب شده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.

پایبندی بانک مرکزی به اهداف تعیین شده در رشد نقدینگی

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مسئول تأمین مالی دولت نیستیم ما مسئول کنترل نقدینگی و تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود. لذا سیاست پولی باید به گونه ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود ولی بانکها نیز بایستی براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند.

مبارزه با حساب های اجاره ای

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای  مبارزه با حساب های اجاره ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال تر شوند تا بتوان به خوبی نظم پولی به وجود آورد.

فرزین گفت: مبارزه با حساب های اجاره ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود، زیرا این حساب ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشا بسیاری از تخلفات هستند.

گفتنی است؛ در این جلسه گزارش هایی با موضوعات آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور، آخرین فعالیت در قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات دهی بانک ها و گزارشی از اقدامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های مرتبط با رعایت مقررات از سوی شبکه بانکی توسط معاونت های مربوطه بانک مرکزی ارائه شد. /آفتاب