ابطال بخش‌نامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی و یک تامل!با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟

سازمان اداری و استخدامی کشور سال گذشته با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ تن از نیرو‌های مراکز خاص را جذب نماید. بخشنامه‌ای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.

این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصت‌های شغلی می‌شود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهاد‌ها و مجموعه‌ها از جمله دولت می‌کوشند در مسیر رفع آن گام‌هایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!

موضوعی قابل تامل که جا دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، به ویژه آنکه می‌بینیم صادرکنندگان بخشنامه با علم به وضعیت کشور و بغرنج بودن مساله اشتغال و آگاهی از حساسیت عمومی، کوشیده اند با محرمانه کردن بخشنامه، همه چیز را در خفا رقم بزنند؛ نکته‌ای که می‌تواند و باید تبعات حقوقی برای ایشان داشته باشد و حتی به شکل گیری جریانی منجر شود که مانع از تکرار این تخلف آشکار در دیگر عرصه‌ها شود.

فرجامی که شایسته است در خصوص این پرونده رقم بخورد و در سایه برخورد شدید با عوامل رقم زدن این تخلف عجیب، درس عبرتی پدید آورد که دل مردم را قرص خواهد کرد و این امیدواری را به دنبال خواهد داشت که دولتمردان و مسئولان با ایشان صادق هستند و تمام تلاششان را برای حل مشکلات ایشان به کار می‌برند، نه اینکه در خفا به حل مشکل گروه‌های خودی مشغول شوند و از امکاناتی مانند محرمانه کردن اسناد برای پیشبرد اهداف گعده‌ای بهره بگیرند.

رأی هیأت عمومی بدین شرح است:

اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می‌تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوز‌های صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری