از این تعداد فقط در شهر تهران ۱۱ هزار بنگاه ملک و در شهر اصفهان بیش از ۵۲۰۰ بنگاه املاک مشغول فعالیت هستند. در صورتی که عدد ۱۸۰ هزار بنگاه خانه را درست بدانیم و جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر محاسبه کنیم، به ازای هر ۴۷۲ نفر یک بنگاه املاک وجود دارد.

برخلاف برخی دیدگاه‌های اقتصادی که صرفا با نگرش روزنامه‌نویسی در عرصه عمومی بیان می‌شوند، تجربه اقتصاد کشور طی ۵ دهه گذشته حکایت از آن دارد که نه‌تن‌ها دلال‌ها، بورسی‌های ملک و خودرو و واسطه‌گران ارزش‌افزوده‌ای برای کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده ایجاد نکرده‌اند، بلکه در راستای کسب سود بیشتر و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، در روز روشن سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان می‌دهند. دلال‌ها براساس شرایطی که می‌توانند دارایی‌هایشان را مخفی نگاه دارند به آسانی ثروتمند می‌شوند، مال دیگران را ارزان یا گران به فروش می‎گذارند، در بزنگاه‌هایی که نظم عرضه و تقاضا برهم خورده است نرخ‌گذاری می‌کنند و گاهی سمت فروشند و گاه طرف خریدار می‌غلتند و این همه بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشورمان است.

آمار فعالیت ۱۸۰ هزار واحد بنگاه املاک برای وحشت کردن از بازار خرید، فروش، رهن و اجاره کفایت می‌کند. نکته مهم‌تر این است که این آمار صرفا به همین عدد حیرت‌انگیز خلاصه نمی‌شود. این گزاره براساس تجربه افرادی که اقدام به خرید و فروش خانه کرده‌اند بیان می‌شود. در کنار فعالیت اکثر بنگاه‌های املاک همیشه پای چند بورسی ملک نیز در میان است. افرادی که در بزنگاه‌های مهم اقدام به خرید، فروش، معاوضه و بازسازی جزئی یک ساختمان می‌کنند و به سادگی در یک معامله بیش از درآمد سالانه یک کارمند را صاحب می‌شوند. در نظر داشته باشید که چنین افرادی هیچ وقت مالیات نمی‌دهند، رد پای آنان در اقتصاد مشخص نیست و مهم‌تر آنکه تاثیر آنان در برهم خوردن نظم بازار ملک و زمین به دلیل استفاده از روش‌های پنهانی حتی برای کارشناسان اقتصادی، بانکی و مالیاتی نمایان نیست. افرادی که یک خانه را خرید و فروش می‌کنند، سود می‌برند، اما یک ریال در حساب بانکی آن‌ها جابه‌جا نمی‌شود!

رشد قارچ‌گونه و غول‌واره دلالی در اقتصاد ایران به بنیان‌ها ارتباط پیدا می‌کند که حداقل طی نیم‌قرن اخیر از سوی سیاستگذاران و صاحبان قدرت به بهانه‌های مختلف به حاشیه رانده شده است. در شرایطی که بتوان ۱۰ هزار متر زمین و ۱۵۰۰ متر خانه را براساس کاغذپاره‌ای به اسم قولنامه تبادل کرد و تا سال‌ها براساس همان قولنامه ملک را به شخصی دیگر واگذار کرد، امکان جلوگیری از فعالیت مخرب دلال‌ها و واسطه‌گران در اقتصاد مهیا نخواهد شد.

نکته مهم‌تر اینکه سیستم بانکی کشور عرصه را بر ریال تنگ و رقبای پول ملی را همچون طلا، سکه، ارز‌های خارجی و کالا‌های قابل مبادله در اقتصاد رها کرده و اجرای این‌گونه سیاست‌ها همیشه به نفع دلال‌ها و واسطه‌گران بوده است؛ کسانی که با توسل جستن به روش‌های پنهان، معاملات ملکی، خودرویی و زمین را انجام می‌دهند و از کنار تمام قوانین وضع‌شده و در حال اجرا توسط دولت‌های وقت همچون نسیمی ویرانگر در اقتصاد ملی می‌گذرند./جهان صنعت-رضا صادقیان کارشناس اقتصادی