فرایند اجرایی احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران که یک بار متوقف شده بود، مدتی است از سر گرفته شده و مالک پروژه و مدافعانش بر قانونی بودن ماجرا تاکید دارند، در حالی که مستندات، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

 از واگذاری زمین بر خلاف طرح آمایش سرزمین و شکایتی که دامداران منطقه کرده‌اند و نتیجه اش، ابطال واگذاری بوده تا همسایگی با تالاب بین المللی و ذخیره گاه زیست کره میانکاله -که دست بر قضا حال و روز خوبی هم ندارد و نیازمند احیاست ـ ایرادات بسیاری به جانمایی مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران وارد است؛ اما هیچ یک از این موارد موجب نشده که مالک/مالکان پروژه کوتاه بیایند و برای احداث این صنایع، سراغ جای دیگری بروند.

البته بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین، احداث چنین صنایعی در استان مازندران در زمره اولویت‌ها نیست و غیرمجاز محسوب می‌شود و اگر قرار به جانمایی دوباره پروژه باشد، باید بیرون از محدوده این استان باشد. اتفاقی که شاید رقم زدنش برای مالکان این پروژه چندان ساده نباشد به ویژه وقتی می‌دانیم در موقعیت فعلی مشمول گشاده دستی و سخاوتی بی اندازه بزرگ شده اند که ممکن است دیگر نصیبشان نشود.

کافی است به تخصیص بیش از ۹۰ هکتار زمین در اراضی ملی روستای لله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر به این پروژه دقت کنیم که در قیاس با زمین‌های تخصیص داده شده به پروژه‌های مشابه، خیلی خیلی بزرگتر است؛ آنقدر بزرگ که شرکت‌های پتروشیمی دنا، مرجان و سبلان در استان‌های دیگر در عرصه‌هایی با مساحت ۷ هکتار و با ظرفیت تولید یک میلیون ۶۵۰ هزار تن پروپیلن فعالیت می‌کنند، درحالی‌که طرح پتروشیمی امیرآباد با وسعتی حدود ۱۳ برابر، تولید ۴۷۰ هزار تن را هدف گذاری کرده است.

شاید همین عامل مهم‌ترین دلیل برای اصرار مالکان پروژه بر ادامه کارشان، به رغم همه مخالفت‌های صورت گرفته و حتی اعتراضات مدنی باشد؛ اعتراضاتی که یک بار در شروع فنس کشی پروژه در اواخر سال ۱۴۰۰ به اوج رسید و در نهایت با توقف پروژه به ثمر نشست و حالا برای بار دوم بروز و نمود یافته، چون مالکان پروژه بدون آنکه تغییری در پرونده به وجود آید، عملیات فنس کشی را از سر گرفته اند و مدعی هستند که مجوز لازم برای احداث را دارند.

ادعایی که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست نیست و حتی با پرونده قضایی شکل گرفته برای مالکیت زمین و ابطال واگذاری آن به واسطه رای قضایی هم همخوانی ندارد، اما نتوانسته خللی در روند فنس کشی ایجاد کند. عملیاتی که به تاکید معاون سازمان حفاظت محیط زیست، تخلف است و هدف از آن، افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است. تخلفی که مستندات حکایت از آگاهی مالکان پروژه و مقامات استان از آن دارد.

از جمله این مستندات، نامه‌ای به امضای معاون وزیر کشور و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ و خطاب به ریاست سازمان اراضی کشور است که در آن تاکید شده پروژه یادشده فاقد مجوز‌های لازم محیط زیستی است و لذا می‌بایست تا تعیین تکلیف و دریافت مجوز‌های لازم، از هرگونه فعالیت فیزیکی در آن جلوگیری شود؛ دستوری که باید هنوز پابرجا باشد، زیرا هنوز سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی به این پروژه نداده و لذا ازسرگیری فنس کشی در زمین، تخلف آشکار محسوب می‌شود.

نامه‌ای رسمی که پیرو آن و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نامه‌ای به امضای رئیس سازمان امور اراضی کشور خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به رشته تحریر درآمده که در آن بر ضرورت اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست تاکید و به دنبال آن، متذکر شده: «تا اخذ مجوز مذکور از هرگونه فعالیت اجرایی بر روی عرصه ممانعت گردد.»

دستوری که حالا روی زمین مانده و اجرا نمی‌شود تا پروژه‌ای که به دلایل زیاد غیرمجاز است، در فاز اجرایی پیش برود و این سوال را به دنبال داشته باشد که وقتی غیرمجاز بودن این صنایع پتروشیمی و تاکید نهاد‌های مختلف بر آن، مانع از احداثش نمی‌شود و حتی قادر به توقف کار اجرایی در آن نیست، آیا می‌توان به وعده‌های مالکان مبنی بر غیرآلاینده بودن آن و خسارت نزدنش به ذخیره گاه میانکاله اعتماد کرد و باور داشت؟!/تابناک