به نقل از تسنیم، در هفته‌های اخیر، تصمیمات پی‌درپی دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز، سیگنال روشنی به بازار ارسال کرده است: سیاست‌گذار به آرامی اما قاطعانه در حال فاصله گرفتن از ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ‌های واقعی‌تر بازار است. این تغییرات، حتی اگر با عنوان‌هایی مانند «اصلاح نظام ارزی» یا «حمایت هدفمند از معیشت مردم» توجیه شوند، در عمل به معنای پذیرش قیمت‌های بالاتر است.

اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی به جای ابتدای زنجیره تأمین، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت، پیوند کامل ارز خدماتی با معاملات تالار دوم، رویدادهای پراکنده‌ای نیستند. این اقدامات در کنار هم، تصویری واضح ترسیم می‌کنند: تالار دوم دیگر نقش مکمل ندارد، بلکه به محور اصلی تعیین نرخ ارز در سیاست‌های رسمی تبدیل شده است.

بازار نیز این تحول را تأیید می‌کند. امروز (یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴)، نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده است؛ نرخی که در هفته‌های گذشته روند صعودی داشته و فاصله‌اش با دلار بازار آزاد به کمترین حد ممکن رسیده است.

وقتی ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، نهاده‌های تولیدی و حتی خدمات با چنین نرخی تأمین شود، دیگر نمی‌توان حذف ارز ترجیحی را صرفاً یک تغییر اداری دانست. این تصمیم، پذیرش عملی نرخ‌های نزدیک به بازار است که به زودی خود را در افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها نشان خواهد داد.

دولت اعلام کرده که مابه‌التفاوت ناشی از این تغییر را از طریق کالابرگ به خانوارها بازمی‌گرداند؛ مدلی که به ادعای مسئولان، هم رانت را کاهش می‌دهد و هم حمایت‌ها را هدفمندتر می‌کند.

اما چالش اصلی اینجاست که بازار صبر نمی‌کند تا مکانیسم‌های جبرانی کامل شود. حذف ارز ارزان، فوراً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و فعالان اقتصادی این گرانی را بلافاصله در قیمت‌گذاری‌های خود اعمال می‌کنند، حتی اگر پرداخت کالابرگ با تأخیر مواجه شود.

تجربه‌های گذشته اصلاح قیمت‌ها نشان می‌دهد که در فاصله بین تصمیم سیاست‌گذار و واکنش بازار، معمولاً بازار برنده است. تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، قیمت‌ها را بر اساس سیگنال‌های امروز تنظیم می‌کنند و هرگونه تأخیر در حمایت‌های دولتی می‌تواند به کاهش واقعی قدرت خرید مردم منجر شود.

در این میان، بخشنامه تازه بانک مرکزی در خصوص ارز خدماتی، سیگنال قوی‌تری ارسال می‌کند: تقریباً تمام کانال‌های رسمی تأمین ارز حالا به نرخ بازار تجاری متصل شده‌اند. این اقدام، هرچند از منظر شفافیت قابل دفاع است، اما همزمان انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

حذف ارز ترجیحی در تئوری، یک اصلاح ساختاری لازم به نظر می‌رسد، اما در عمل، ریسک بالایی برای معیشت خانوارها دارد. موفقیت این سیاست تنها در صورتی ممکن است که حمایت‌های وعده‌داده‌شده، سریع‌تر از واکنش بازار به دست مردم برسد؛ در غیر این صورت، شکاف بین سیاست‌های ارزی و واقعیت سفره مردم، بار دیگر به کانون تنش اقتصادی تبدیل خواهد شد.