تسنیم نوشت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و اجرای ناقص پیمان‌سپاری ارزی است. کارشناسان معتقدند این مسئله نه‌تنها تأمین ارز موردنیاز کشور را مختل می‌کند، بلکه چرخه‌ای معیوب از افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تورم را به دنبال دارد.
چرا ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد؟این سؤال اساسی مطرح است که اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردد، چه توجیهی برای صدور مجوز صادرات آن کالاها وجود دارد؟ کارشناسان تأکید می‌کنند که مشکل بازگشت ارز فراتر از درآمد دولت است و به ساختار معیوب بازار ارز، به‌ویژه چندنرخی بودن آن، گره خورده است. آنها پیشنهاد می‌دهند که کشور باید به سمت تعیین یک نرخ واحد برای ارز حرکت کند و از تأثیرگذاری بازارهای غیرواقعی و انحصاری، که قیمت‌ها را به‌صورت کاذب بالا می‌برند، جلوگیری شود.
در بازاری که از کارکرد منطقی خود دور شده، تعیین قیمت واقعی ارز ممکن نیست. در چنین شرایطی، دولت باید با تکیه بر معیارهای علمی و واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز را تعیین کند.
20 میلیارد دلار ارز صادراتی گمشدهسیاست‌های ارزی سال گذشته نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این حوزه است. با وجود افزایش نرخ ارز نیمایی از حدود 40 هزار تومان به 68,900 تومان برای کاهش فاصله با بازار آزاد و تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، همچنان 20 میلیارد دلار از 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است.  
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «وقتی 20 میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی‌گردد، چطور می‌گوییم برای تأمین کالاهایی مثل شیرخشک ارز نداریم؟ چرا اجازه می‌دهیم کالایی صادر شود که ارز آن به کشور بازنمی‌گردد؟ این کار نه‌تنها کالا را از دسترس مردم خارج می‌کند، بلکه ارز موردنیاز برای واردات اقلام ضروری را هم تأمین نمی‌کند.»
وی پیشنهاد می‌دهد که اگر صادرکننده‌ای نمی‌تواند ارز را بازگرداند، بهتر است کالای او در داخل کشور باقی بماند تا نیاز مردم تأمین شود و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به اقتصاد جلوگیری شود.
تأثیر بر صنایع داخلی؛ نمونه شوینده‌هاعدم بازگشت ارز صادراتی و اولویت‌بندی نادرست در صادرات، مستقیماً به تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم آسیب زده است. برای مثال، صنایع شوینده به‌دلیل کمبود مواد اولیه، با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، در حالی که پتروشیمی‌ها مواد اولیه موردنیاز این صنعت را به جای عرضه در بازار داخلی، صادر می‌کنند؛ آن هم گاهی با قیمتی پایین‌تر از نرخ داخلی.
آمار چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که برخی پتروشیمی‌ها تنها 55 درصد از سهمیه بهین‌یاب تولیدکنندگان داخلی را تأمین کرده‌اند، در حالی که نیمی از ظرفیت تولید داخلی خالی مانده است. این در شرایطی است که سهمیه‌های بهین‌یاب تنها 30 تا 50 درصد نیاز واقعی تولیدکنندگان را پوشش می‌دهند. این کمبود عرضه، فشار سنگینی بر زنجیره تولید وارد کرده و تولیدکنندگان را با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه ساخته است.
بحران تأمین، فراتر از قیمتتولیدکنندگان داخلی اکنون با چالشی بزرگ‌تر از قیمت مواجه‌اند: نبود مواد اولیه در بازار. حتی اگر تولیدکنندگان حاضر به خرید با قیمت‌های بالاتر باشند، مواد اولیه کافی در دسترس نیست. این وضعیت، بازار را به سمت خام‌فروشی سوق داده و نیازهای داخلی را نادیده گرفته است، در حالی که تأمین این نیازها برای حفظ تعادل اقتصادی ضروری است.