تحلیل داده‌های تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش غیرمتعارف حجم واردات لوازم جانبی تلفن همراه با بهره‌گیری از ارز نیمایی است، در حالی که تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری داشته است.  

به گزارش داد به نقل از  خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گمرکی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳، برخلاف محدودیت‌های ارزی اعمال‌شده بر واردات گوشی‌های هوشمند، اقلامی نظیر محافظ صفحه نمایش (ال‌سی‌دی)، اسپیکر، شارژر و باند با تخصیص ارز نیمایی شاهد رشد قابل توجهی در حجم واردات بوده‌اند. به‌طور مشخص، در حالی که در سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه ارزی برای واردات محافظ صفحه نمایش تخصیص نیافته بود، در سال ۱۴۰۳ مبلغی بالغ بر ۱۱.۶ میلیون دلار ارز (احتمالاً با نرخ غیرآزاد) برای ورود ۶۵۰ هزار کیلوگرم از این کالا اختصاص یافته است.  

مهدی عبقری، عضو هیئت مؤسس انجمن واردکنندگان موبایل ایران، با اشاره به این آمار اظهار داشت: «فقدان نظارت سیستمی و خلأهای موجود در فرآیند تخصیص ارز، زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی واردکنندگان شده که با بهره‌گیری از سوابق مرتبط با واردات گوشی، اقلامی نظیر اسپیکر، باند و شارژر را وارد کرده‌اند.» وی این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین اقداماتی بدون هماهنگی‌های غیرشفاف در سطوح تصمیم‌گیری امکان‌پذیر بوده است؟  

عبقری خواستار بازنگری فوری و جامع در سازوکارهای تخصیص ارز، تأمین کالا، فرآیندهای وارداتی و نظام قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین گوشی و لوازم جانبی شد. وی هشدار داد که تداوم این روند، به زیان مصرف‌کنندگان نهایی و فعالان نوپای این صنعت خواهد بود و منجر به اختلال در تعادل بازار می‌شود.  

وی همچنین برخی اصطلاحات رایج مانند «فعالیت صرفاً مبتنی بر مجوزهای کاغذی»، «دارا بودن تأییدیه خدمات» یا «حذف واردکنندگان فاقد سابقه» را ابزارهایی برای ایجاد التهاب کاذب در بازار دانست که توسط گروه‌هایی با اهداف خاص به کار گرفته می‌شوند. عبقری تأکید کرد که نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و گمرک، باید با جدیت به این موضوع ورود کرده و پیش از تشدید تبعات اقتصادی و اجتماعی، اقدامات اصلاحی را اجرایی کنند.