فصل اول: کلیات

ماده ۱ - هدف این قانون شناسایی و مدیریت موقعیتهای تعارض منافع فردی به عنوان یکی از موقعیت های پرتکرار اداری مستعد فساد است. در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مدیریت تعارض منافع باید توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی که جایگاه آنها به هر نحو بر منافع عمومی اثرگذار است، به عنوان یک اصل اداری مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۲ - واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:

1-    تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که در آن هرگونه منفعت مشمولان این قانون، بستگان، شرکا یا نمایندگان قانونی آنها اعم از کسب سود یا جلوگیری از زبان بالفعل یا بالقوه و مالی یا غیر مالی، بر انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی آنها اثر گذار باشد.
2-    وظایف حرفه ای: آن دسته از وظایفی که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به موجب حکم قرارداد با اقتضائات شغلی وظایفی برای وی مقرر شده است.
3-    مدیریت تعارض منافع: کلیه تدابیر و اقدامات تقنینی نظارتی قضایی، شبه قضائی و اداری لازم برای پیش گیری از بروز موقعیت های تعارض منافع یا به حداقل رساندن تأثیرات سوء موقعیت های تعارض منافع غیر قابل اجتناب.
4-     بستگان: شامل افراد دارای قرابت نسبی سببی یا رضاعی از هر یک از طبقات سه گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی سببی یا رضاعی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون است. فرزند خوانده از نظر قرایت در حکم فرزند است.
5-     هدیه: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مادی و غیر مادی اعم از پول با کارت هدیه، اشیاء و لوازم خوراکی، تسهیلات مهمان نوازی بلیط تفریحی پیشنهاد استخدام یا ترفیع انواع امتیازات، معافیت ها و نظایر آنها ابراء و تخفیف از سوی مشمولین این قانون بستگان یا شرکای آنها، هدیه محسوب می شود.
6-    - درب های گردان: وضعیتی که در آن فرد بین مشاغل بخش عمومی و خصوصی جابجا شود.

ماده ۳ - اشخاص مشمول این قانون عبارتند از ؛

1-    افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ به همر اهرئیس مجلس، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا، رئیس بانک و تمامی مسئولین بانک مرکزی.
2-     مقامات و مسئولان نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی، تولیت آستان های مقدمه و موقوفات نمایندگان مقام معظم رهبری در سازمانها ائمه جمعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به آنها ، مدیران صدا و سیما و مدیران دانشگاه آزاد منوط به اذن ایشان.
3-    مقامات و مسئولان سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
4-     کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم مقام صلاحیت دار یا قرارداد، در یکی از اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) این قانون پذیرفته شده اند.
5-     افراد مشمول قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 23/06/1373
6-    افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 11/10/1373

        تبصره- مشمولین مذکور در این ماده از سطح دهیاری تا مقامات ملی را شامل می باشد.

ماده4-  موارد تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.

فصل دوم الزامات کلی مدیریت تعارض منافع
ماده ۵ - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون امکان درج موارد ذیل را به سامانه حقوق و مزایای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه افزوده و بر تأمین و بروزرسانی اطلاعات مذکور نظارت نماید:

1-     فهرست هر گونه درآمد دریافتی و مزایای مشمولین این قانون از هر محل به همراه مستندات مشبه آن به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مشمولین به تفکیک مجاری مختلف پرداخت در آن مشخص باشد.
2-    - فهرست مشخصات سجلی مدارج تحصیلی مسئولیتها به تفصیل تاریخ انتصاب و محل خدمت احکام سرپرستی تصدی و سوابق شغلی اعم از دولتی و غیر دولتی مشمولین این قانون به تفصیل حوزه سمت و بازه زمانی تصدی.
3-     فهرست عضویت و فعالیت مشمولین این قانون در احزاب سیاسی اجتماعی مجامع اصناف، تشکل های حرفه ای سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها شرکتهای خصوصی و تعاونی.
4-     فهرست کلیه داراییهای مشمولان این قانون اعم از اموال غیر منقول سهام سرمایه گذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده های موجود در بانکها مؤسسات مالی و صندوقها، وسایل حمل و نقل و وامها.
5-     تمامی معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ثبت آن در سامانه ظرف ۱۵ روز از انجام معامله.

        تبصر 1-  کلیه نهادهای ذیربط مکلف اند در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم اعم از تبادل پایگاه های داده و دیگر منابع اطلاعاتی را با سازمان امور اداری و استخدامی داشته باشند.
       تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی موظف است ضمن نظارت بر فرایند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه اقدامات خود در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نهادهای عمومی مکلف در این زمینه تهیه نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره ۳- سازمان امور اداری و استخدامی موظف است هر گونه تخلف در فرایند درج و تکمیل اطلاعات سامانه را جهت رسیدگی و دادرسی به دستگاه های نظارتی ذی ربط اعلام نماید.

ماده 6- تمامی مشمولین این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از دو ماه از شروع به کار سامانه مسئول می باشند و باید اطلاعات خود در این سامانه به صورت سالانه به روزرسانی نمایند.
ماده 7- درج کامل اطلاعات و بروزرسانی آن توسط هریک از مشمولین این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف رگونه تخطی، متخلف به انفصال از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 8- کلیه نهادهای محل خدمت مشمولین این قانون در راستای مدیریت موقیعتهای تعارض منافع موظفند:

1-    اصل مدیریت تعارض منافع را در تمامی فرآیندها و ساختارهای داخلی خود از جمله فرآیندهای کارگزینی و استخدام، نظام جبران خدمات، نظارت های متمرکز درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه قرا داد و ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون، با بررسی ساختارهای داخلی خود، ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمایند. سازمان بازرسی نیز موظف است ظرف 9 ماه پس از تصویب این قانون طی دستور العملی مصادیق تعارض منافع را متناسب با هر سازمانی تدوین و به بالاترین مقام آن سازمان ابلاغ نمايد.
2-    آموزشهای لازم را در جهت شناساندن موقعیت های تعارض منافع و توانمندسازی کارکنان در مدیریت این موقعیت ها، در قالب های کارآمد طراحی و اجرا نمایند. انتصاب افراد منوط به سپری کردن این دوره آموزشی می باشد.
3-     با بررسی ادواری ساختارها و فرایندهای اداری داخلی، اصلاحات لازم جهت بهبود و رفع ساختارهای اجرایی، قانونی و اداری مستعد تعارض منافع را تدبیر نمایند و گزارش سالانه آن را به سازمان بازرسی کشور ارائه نموده و در دسترس عموم قرار دهند.

فصل سوم الگوهای مدیریت تعارض منافع
بخش اول فعالیت های ثانویه
ماده ۹- اشتغال هم زمان مشمولان این قانون در موارد ذیل ممنوع است:

الف- عضویت در هیات مدیره با مدیر عاملی تمامی شرکتها یا موسسات دولتی یا عمومی به غیر از مواردی که جایگاه حقوقی آنها بعنوان عضو هیات مدیره تعیین شده باشد.
ب- تصدی به عنوان رئیس با مدیر عامل با عضو هیات مدیره شرکتهای خصوصی.
ج- تصدی هم زمان مشمولین به هر نوع اشتغال دیگر از جمله قراردادی، پاره وقت، پروژه ای، تمام وقت یا عضویت در هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی در نهادهای مختلف اعم از دولتی، عمومی، تعاونی یا خصوصی در صورتی که با موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت مشمولان که با وظیفه عمومی آنان مرتبط باشد. تشخیص این ارتباط با سازمان بازرسی می باشد.

تبصره- اشخاصی که ممنوعیت مقرر در این ماده متوجه آنها است، موظفند ظرف سه ماه، اسناد مثبته توقف اشتغال ثانویه را به مقام مافوق و نهاد نظارتی مربوطه ارائه نمایند. در صورت اشتغال همزمان علاوه بر استرداد وجوهی که از نهاد عمومی دریافت نموده، در مرتبه نخست به انفعال از ۲ تا 5 سال و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم می شود.

ماده ۱۰- هرگونه اشتغال دیگر کلیه مشمولین این قانون و مصادیق تصدی مشاغل همزمان که به موجب قوانین دیگر مجاز دانسته شده، مشروط به ثبت اطلاعات هر مورد به تفکیک نوع، محل،رتبه و بازه زمانی اشتغال در سامانه، بلامانع است.

ماده ۱۱- سهامداری با شراکت مشمولان این قانون در شرکتهای تجاری اعم از خصوصی و دولتی صرفاً در موارد غیر مرتبط با حوزه شغلی و تا سقف ۵ درصد بلامانع است. مازاد بر این میزان باید ظرف یک ماه پس از اشتغال با انتصاب به شخص دیگری به جز بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و اسناد مثبته آن به مقام مافوق و نهاد نظارتی مربوطه ارائه گردد. در هر صورت انجام هر نوع معامله دستگاه مطبوع مشمولین با این شرکت ها ممنوع و باطل می باشد.
ماده ۱۲- مشمولین این قانون از زمان تصدی مسئولیت تا پایان دوره تصدی، حق دریافت و استفاده از هر گونه پروانه فعالیتهای حرفه ای و مجوزهای شغلی خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی و تعاونی را ندارند و موظفند ضمن تعلیق و توقف استفاده از آنها، استاد مثبته آن را به مقام مافوق و نهاد نظارتی مربوطه ارائه نمایند.

ماده 13- صدور هر گونه مجوز با پروانه فعالیت حرفه ای از سوی مشمول در زمان تصدی برای خود، بستگان و شرکاه و همچنین صدور هرگونه مجوز برای شخصیتهای حقوقی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در آن به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت موسس، مدیر عامل، بازرس فعالیت دارند، ممنوع است. در صورت صدور مجوز، علاوه بر ابطال مجوز و پروانه صادره، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور پس از گزارش تعارض منافع از سوی مشمول به مقام مافوق با نهاد نظارتی مربوطه، رسیدگی به موضوع و صدور مجوز به مقام مافوق ارجاع می شود
.
ماده ١٤ - انتصاب پزشکان و مشاغل پیراپزشکی، مهندسان، وکلا، تجار و بازرگانان که شغل و حرفه آنها به هر نحوی وابسته به سازمان یا ارگان خاصی باشد، در آن سازمان با ارگان ممنوع می باشد. مانند انتصاب پزشکان در وزارت بهداشت. وابستگی سمتها در آئین نامه اجرایی مشخص می گردد.
تبصره 1- مسؤولين مافوق حق انتصاب چنین افرادی در سمتهای مزبور و پرداخت حقوق و مزایا به آنها را ندارند.
تبصره ۲- انتصاب افراد مذکور توسط مسؤولین مافوق، پذیرش سمت از طرف مشمول و پرداخت حقوق و مزایا به افراد فوق جرم بوده و مرتکبین به مجازات درجه 5 محکوم می گردند.
تبصره ۳- انتصاب نامبردگان در سمتهای غیر وابسته نیز منوط به تودیع پروانه اشتغال وفق ماده (۱۲) این قانون می باشد.

بخش دوم دربهای گردان
ماده ۱۵- اشخاص مشمول این قانون موظفند هرگونه پیشنهاد، جستجو، رایزنی و مذاکره در حین خدمت برای هر گونه اشتغال بعدی را به مقام مافوق یا دستگاه نظارتی ذیربط اعلام نمایند.

ماده 16- اشتغال مشمولین این قانون تا پنج سال پس از خاتمه خدمت، به عنوان رئیس یا مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره، هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی در شرکتهای خصوصی فعال در موضوع فعالیت شغلی سه سال آخر فعالیت، ممنوع است.

ماده 17- هر گونه استفاده از ارتباطات پیشین، اطلاعات نهانی و درون سازمانی توسط مشمولین این قانون پس از خاتمه خدمت، ممنوع است. هر گونه تخلف در حکم خیانت در امانت بوده و متخلف به مجازات مقرر محکوم می گردد.

ماده ۱۸- مشمولین این قانون که پیش از اشتغال در بخش خصوصی فعال بوده اند، موظفند در موارد تصمیم گیری مرتبط با کارفرمایان یا موسسات و شرکتهای قبلی خود، مراتب را به مقام مافوق و نهاد نظارتی ذیربط گزارش کنند. در هر صورت تصمیم گیری نهایی در این موارد با مقام مافوق خواهد بود
.
بخش سوم تعارض منافع ناشی از روابط
ماده 19- هر نوع بکارگیری بستگان مشمولین این قانون در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسؤولیت ممنوع است.

تبصره - قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می شود از شمول این ماده مستثنی است. در این صورت نیز هر گونه تصمیم گیری به مقام مافوق ارجاع خواهد شد.

ماده 20-  هر گونه ارتقاء ترفیع، حمایت و اعطای مزایای شغلی به بستگان مشمولین این قانون در نهادهای محل خدمت ایشان مستلزم ارائه گزارش به مقام مافوق یا نهاد نظارتی مربوطه است، تصمیم گیری نهایی با مقام مافوق خواهد بود.

ماده ۲۱- ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است، به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع دهنده یا یکی از بستگان وی در آن به هر نحو ذی نفع باشند یا منفعت و درآمدی ناشی از ارجاع به هر طریق دیگر عاید ارجاع دهنده شود، ممنوع است؛ مگر خدمت مذکور انحصاری باشد و یا سایر علل مذکور در قوانین آن را موجه نماید.

بخش چهارم مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری
ماده22- کلیه مشمولین این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی گیری یا تاثیر گذاری به هر نحو در فرایند تصمیم گیری، امتناع کنند و در صورت اثبات هر گونه تخلف به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - کلیه نهادهایی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه ای نباشد که موجب تعطیلی، تعلیق یا تعویق جلسه به سبب عدم حضور اکثریت شود.
تبصره 2-  در مواردی که تعارض منافع در حین انجام وظیفه مشخص شود یا امتناع از ادامه انجام وظیفه موجب اختلال اساسی در امر عمومی شود، اجرای وظیفه ادامه یافته و مشمول موظف است وجود تعارض منافع، ضرورت مداخله و نتیجه اقدامات صورت گرفته در موقعیت مذکور را به مقام مافوق یا نهاد نظارتی مربوطه گزارش نماید.
تبصره ۳- جلسات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی قانونی از شمول این ماده مستثنی         می باشند.
تبصره 4-  در صورت وجود شرایط تعارض منافع در بررسی طرحها و لوایح در کمیسیون های مجلس، نمی توان در تصویب این طرحها و لوایح از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده نمود.

ماده 23- شرکتهایی که مشمولین این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند با مسئولیت مدیر عاملی، عضویت در هیات مدیره با هیات نظارت، هیات موسس ، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف قرارداد ،با نهادهای عمومی که شخص مشمول در آنها اشتغال دارد و به هر نحو در فرایند انعقاد قرارداد تاثیر گذار است، قرار گیرند. در صورت تخلف از مقررات این ماده به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می گردند.

تبصره 1-  در صورتی که مشمولین به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسئولیت از سمت خود برکنار شوند، حکم این ماده تا ۲ سال پس از اتمام مسئولیت وی مجری خواهد بود.
تبصره 2-  قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات انحصاری از شمول این ماده مستثنی است.

بخش پنجم پذیرش هدیه یا کمکهای انسان دوستانه
ماده 24-  قبول هدیه در ارتباط با وظایف حرفه ای از طرف ارباب رجوع یا هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی، بستگان یا شرکای او در جریان است، برای مشمولین این قانون ممنوع است؛ و در صورت احراز تخلف ،علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می گردد.

ماده ۲۵ - دریافت هدایای دیپلماتیک و رسمی مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولت های خارجی و طی ماموریتهای کاری یا مناسبتهای ملی یا بین المللی به مشمولین قانون همراه با اعلام عمو مي نوع هدیه، تاریخ، مناسبت و مقام هدیه دهنده مجاز است.

تبصره: هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با اعلام دلیل استفاده مصرف شده و هدایای غیر مصرفی باید به محل نگهداری هدایا در سازمان مربوطه تحویل داده شود.

ماده 26- سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه ای که اشخاص مشمول این قانون یا بستگان آنها، رئیس یا عضو هیات های امنا یا مدیره آنها هستند، نمی توانند از کمکهای دستگاه های متبوع، اشخاص عضو و مراجعین به دستگاه استفاده کنند. این ممنوعیت پس از خاتمه عضویت یا تصدی مسئولیت تا ۲ سال باقی است.

ماده 27- سازمانها و اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات کمکهای خود به اشخاص و مشخصات دریافت کنندگان کمکهای مزبور را ظرف سه ماه پس از پرداخت در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

بخش ششم تابعیت مضاعف
ماده ۲۸- تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع می باشند. متخلفان از حکم مذکور به انفصال دائم محکوم می شوند.‏

ماده 29-  افرادی که با علم و اطلاع اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به کارگیری و استخدام کنند، به انفصال خدمات دولتی از دو تا پنج سال محکوم می شوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال می گردد.

ماده 30- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی ترین مقام دستگاه متبوع جهت رسیدگی گزارش کند.

تبصره - تمامی دستگاهها می بایست در راستای کشف مدیران دو تابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل داده های اختصاصی پایگاههای خود را صورت دهند.

بخش هفتم سفرهای خارجی
ماده 31-  کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصات زیر درباره سفرهای خارجی مرتبط با مسؤولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته را حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف - مقصد یا مقاصد سفر
ب- طول مدت سفر
پ- همراهان سفر
ت- علت سفر
ث- محل تأمین هزینه های سفر
ج- دستاوردهای سفر
چ- گزارش سفر
ح - هدایای داده شده یا اخذ شده
خ- صورت هزینه های سفر به همراه اسناد مثبته

ماده 32- مشمولان موظفت اطلاعات سفرهای شخصی خود در زمان تصدی را شامل بندهای «الف» و «ب» حداکثر یک ماه پس از سفر در سامانه جامع منافع درج کنند.

فصل چهارم سایر مقررات
ماده 33 - در صورت نقض هر یک از احکام مقرر در این قانون که برای آن مجازات خاص تعیین نشده، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 34-  هرگونه تخلف از مقررات این قانون، آئین نامه اجرائی و دستور العمل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین مصادیق تعارض منافع موضوع بند یک ماده ۸ این قانون از نوع تخلفات اداری محسوب شده و رسیدگی به آن بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در بالاترین سطح یا مراجع رسیدگی اداری هم تراز مربوط به دستگاه متبوع اشخاص مشمول می باشد.

تبصره- در مواردی که تخلف انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد، مراجع و هیئتهای یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی های اداری یا حرفه ای، جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی معرفی نمایند.

ماده 35-  مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. سازمان بازرسی موظف است در راستای تحقق مفاد این قانون نمایی لازم برای سیاستگذاری، آموزش و نظارت بر مدیریت تعارض منافع در کلیه نهادهای مشمول را اتخاذ نموده و گزارش سالانه اقدامات خود و نهادهای مشمول را به صورت عمومی منتشر نماید.

ماده ۳6 - چنانچه شخصی وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منافع که اعلام نشده را در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید، می تواند گزارش آن را شامل شرح وضعیت ادله و اسناد مثبته به سازمان بازرسی ارائه نماید.

تبصره ۱ - سازمان بازرسی موظف است ضمن حفظ محرمانگی هویت شخص گزارش دهنده، رسیدگی به گزارش را در اسرع وقت انجام داده و گزارش دهنده را از فرایند رسیدگی و نتیجه آن مطلع نماید.
تبصره2-  گزارش دهنده در برابر هر گونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت می گردد. این حمایت ها در مورد بستگان وی نیز اعمال می گردد. نحوه حمایت ها در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد شد. شخصی که به صورت مباشرت یا با واسطه اقدامات مذکور را علیه گزارش دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

ماده 37-  سازمان بازرسی موظف است ظرف ۹ ماه آیین نامه  اجرایی این قانون را تصویب و ابلاغ نماید.

اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح