جزییات خبر
طی سالهای گذشته، پرونده تعاونیهای مسکن و پیشفروش ساختمان به یکی از معضلات جدی حوزه حقوقی و قضایی کشور بدل شده است؛ پروندههایی که غالباً با وعده خانهدار شدن شهروندان آغاز میشوند، اما در بسیاری از موارد به اختلافات حقوقی، سرگردانی خریداران، عدم تحویل واحدهای مسکونی و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در دستگاه قضایی میانجامند. در این میان، پرونده تعاونی مسکن نگین غرب به دلیل شمار بالای شاکیان، از نمونههای شاخص این مشکل به شمار میرود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ششم آبانماه امسال با اشاره به وضعیت پروندههای تعاونیهای مسکن در استان تهران اعلام کرد که حدود ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونیهای مسکن در این استان وجود دارد و پرونده نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی یکی از آنهاست. این آمار بار دیگر ضرورت بررسی وضعیت تعاونیهای مسکن، نحوه نظارت بر فعالیت آنها و چگونگی صیانت از حقوق متقاضیان را برجسته کرده است.
پرونده نگین غرب از پروندههای دیرپای حوزه مسکن است که شمار زیادی از شهروندان را درگیر کرده و تعیین تکلیف آن در سالهای گذشته در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته است. در این پرونده، علاوه بر رسیدگی به اتهامات و مطالبات شاکیان، تعیین تکلیف پروژههای ساختمانی، رفع موانع ثبتی و اداری و بازگرداندن وجوه سرمایهگذاران نیز در کانون توجه قرار دارد.
بر پایه توضیحات منتشرشده از سوی قوه قضاییه در آبانماه سال گذشته، برای پیگیری این پرونده جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی، مدیران ثبتی و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شده است. در یکی از این نشستها، وضعیت ۱۷ پروژه ساختمانی در استانهای تهران و البرز شامل چهار هزار و ۲۸ واحد مسکونی بررسی و تصمیماتی برای رفع موانع صدور اسناد مالکیت، تکمیل فرآیندهای اداری و پرداخت مطالبات مالباختگان اتخاذ شد.
بر اساس همان گزارش، در بازهای یکساله و نیمه، برای سه پروژه شامل هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پایانکار صادر شده و برای ۹ پروژه نیز هزار و ۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده بود که فرآیند انتقال آنها به خریداران در جریان قرار داشت. همچنین از مجموع ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفری که در آن گزارش بهعنوان شاکیان پرونده معرفی شده بودند، وضعیت حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و پرونده ۸۵۰ نفر دیگر همچنان در حال رسیدگی اعلام شده بود.
این گزارش همچنین از پیگیری شناسایی اموال محکومان برای پرداخت مطالبات باقیمانده و استفاده از ظرفیت سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا و پلیس آگاهی برای شناسایی مالباختگانی خبر داده بود که دسترسی به آنها فراهم نشده است.
با این حال، تفاوت میان آمار ۴۰ هزار شاکی اعلامشده از سوی رئیس سازمان ثبت و آمار ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی مطرحشده در گزارش پیشین قوه قضاییه، نیازمند توضیح دقیق مسئولان درباره دامنه پرونده، تعداد ذینفعان و وضعیت نهایی مطالبات است؛ موضوعی که برای روشن شدن ابعاد واقعی این پرونده اهمیت دارد.
راهکارهای مهم برای جلوگیری از تکرار این پروندهها
در همین زمینه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از تکرار چنین پروندههایی را اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانسته است. بر اساس این سازوکار، اطلاعات واحدهای ساختمانی پس از نهایی شدن نقشههای الکترونیکی از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی به سازمان ثبت ارسال میشود و برای هر واحد شناسه یکتای فنی صادر خواهد شد.
به این ترتیب، نقلوانتقال واحدهای پیشفروششده باید در چارچوب سامانه و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و امکان فروش مجدد یک واحد به چند خریدار، بدون ثبت و تعیین تکلیف معامله قبلی، محدود خواهد شد. بابایی تأکید کرده است اجرای این سازوکار میتواند از شکلگیری پروندههای متعدد ناشی از پیشفروشهای غیرقانونی و فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
با وجود این اقدامات، پرسشهای مهمی درباره نحوه نظارت بر تعاونیهای مسکن، اعتبارسنجی پروژهها پیش از جذب سرمایه، وضعیت مجوزهای ساختوساز و مسئولیت دستگاههای نظارتی در قبال تخلفات احتمالی همچنان مطرح است.
از سوی دیگر، خریدارانی که با امید خانهدار شدن سرمایههای خود را در اختیار تعاونیها قرار دادهاند، همچنان نیازمند پاسخ روشن درباره زمان تحویل واحدها، صدور اسناد مالکیت و بازگشت سرمایههایشان هستند.
اکنون با اعلام وجود حدود ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی تعاونیهای مسکن در تهران، انتظار میرود دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارائه آمار دقیق از وضعیت این پروندهها، گزارشی شفاف از میزان تعیین تکلیف مطالبات، تعداد واحدهای تحویلشده و اسناد منتقلشده به خریداران ارائه کنند تا مشخص شود سرنوشت هزاران متقاضی مسکن که سالها در انتظار تعیین تکلیف سرمایه خود ماندهاند، به کجا خواهد رسید./مهر