نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بورس با قانون اساسی و اصل ۴۴ مغایر است.

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات برای ورود این شرکت به بازار سرمایه اظهار کرد: اگرچه این طرح با شعار شفافیت و انضباط مالی مطرح شده، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این اقدام با موانع جدی حقوقی و پیامدهای مخرب اقتصادی روبه‌روست.

وی افزود: این تصمیم با اسناد بالادستی و قانون اساسی در تضاد آشکار است. بر اساس بند ۱ مصادیق گروه سه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «شبکه‌های مادر مخابراتی» باید به‌صورت صددرصدی در حاکمیت و مالکیت دولت باقی بمانند و هرگونه واگذاری سهام آن‌ها اکیداً ممنوع است. شرکت ارتباطات زیرساخت متولی انحصاری این شبکه مادر است و عرضه سهام آن در بورس فاقد وجاهت قانونی است.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ هشدار داد: ورود نهادهای زیرساختی به سازوکارهای سهام‌داری در گذشته باعث شد مالکان جدید به‌جای تزریق سرمایه برای نوسازی تجهیزات، تمرکز خود را بر توزیع حداکثری سود نقدی میان سهامداران بگذارند که نتیجه آن فرسودگی تدریجی ارتباطات کشور بود.

وی درباره تبعات این واگذاری بر اقتصاد خانوارها نیز گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در حال حاضر واردکننده و فروشنده انحصاری پهنای باند به تمامی اپراتورهاست. با ورود آن به بورس، مدیران موظف به افزایش مستمر سودآوری خواهند بود و در یک ساختار کاملاً انحصاری، ساده‌ترین راه تحقق این هدف، افزایش پی‌درپی تعرفه عمده‌فروشی اینترنت است که در نهایت به شکل موج جدیدی از گرانی اینترنت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: بخشی از وظایف این شرکت مربوط به پروژه‌های حاکمیتی و پدافند غیرعامل مانند توسعه «شبکه بحران» است که با هدف حفظ پایداری سرویس‌های حیاتی در زمان حملات سایبری طراحی شده‌اند. منطق بازار بورس بر به حداقل رساندن هزینه‌ها و حداکثر کردن سود استوار است و اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌های امنیتی فاقد توجیه تجاری، در یک شرکت سودمحور بورسی با چالش جدی مواجه خواهد شد./تسنیم