جزییات خبر
آخرین اخبار
پنج راهکار برای نجات مشوقهای مالیاتی از رانت و فساد
حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی، در تحلیلی با اشاره به این موضوع اعلام کرد نزدیک به ۹۹ درصد کشورهای در حال توسعه دستکم از یک نوع مشوق مالیاتی برای جذب سرمایهگذار استفاده میکنند. رقابت در این زمینه طی دهههای اخیر به شدت افزایش یافته؛ به گونهای که شمار مناطق ویژه اقتصادی در جهان از کمتر از ۲۰۰ منطقه در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۵۰۰۰ منطقه رسیده و میانگین نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
با این حال، نظرسنجیهای معتبر جهانی نشان میدهد سرمایهگذاران اولویت چندانی برای این مشوقها قائل نیستند. عواملی چون ثبات سیاسی و امنیت (با اهمیت نزدیک به ۹۰ درصد)، شفافیت قوانین، کیفیت زیرساختها و اندازه بازار در صدر اولویتهای آنان قرار دارد و نرخ پایین مالیات در پایینترین سطح اهمیت است. این واقعیت هشداری جدی برای سیاستگذارانی است که گمان میکنند صرفاً با بخشودگی مالیاتی میتوان ضعفهای بنیادین محیط کسبوکار را جبران کرد.
بینآبادی مشوقهای مالیاتی را به دو دسته تقسیم کرد: مشوقهای مبتنی بر سود (شامل تعطیلات مالیاتی، کاهش نرخ مالیات شرکتها و معافیت درآمدهای خاص) و مشوقهای مبتنی بر هزینه (اعتبارهای مالیاتی سرمایهگذاری، کمکهزینههای سرمایهگذاری و استهلاک شتابیافته). تجربه جهانی نشان میدهد مشوقهای هزینهمحور به مراتب کارآمدتر هستند. تعطیلات مالیاتی اغلب به سرمایهگذاری واقعی جدید منجر نمیشود و صرفاً به بنگاههایی پاداش میدهد که در هر صورت قصد سرمایهگذاری داشتهاند؛ برخی مطالعات میزان اتلاف منابع در این نوع مشوقها را بیش از ۷۰ درصد برآورد کردهاند. در مقابل، ابزارهایی مانند استهلاک شتابیافته و اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری تنها زمانی پاداش میدهند که هزینه جدیدی متقبل شده باشد. تجربه آمریکا نشان میدهد استهلاک جایزه سرمایهگذاری در داراییهای مشمول را حدود ۱۰ تا ۱۷ درصد افزایش داده و در حوزه تحقیق و توسعه، هر یک دلار اعتبار مالیاتی تقریباً یک دلار سرمایهگذاری جدید ایجاد کرده است.
وی سه ریسک اصلی حکمرانی در نظام مشوقهای مالیاتی را برشمرد: رانتجویی و فساد ناشی از اعطای گزینشی، تخصیص نادرست منابع به بخشهای دارای پشتوانه سیاسی، و گسترش فرار و سوءاستفاده مالیاتی از طریق سرمایهگذاریهای صوری یا بزرگنمایی هزینهها. فقدان شفافیت در گزارشدهی هزینههای مالیاتی از دسترفته نیز بزرگترین مانع نظارت عمومی است.
بر اساس بررسیهای انجامشده و تجربههای جهانی، پنج توصیه سیاستی برای طراحی نظام کارآمد مشوقهای مالیاتی پیشنهاد شده است:
۱. هدفمندسازی مبتنی بر شکست بازار؛ مشوقها فقط برای رفع شکستهای واقعی مانند سرریزهای دانش در تحقیق و توسعه یا توسعه مناطق کمتر توسعهیافته توجیه دارند.
۲. اولویت قاطع با مشوقهای هزینهمحور مانند استهلاک شتابیافته و اعتبارهای مالیاتی سرمایهگذاری به جای معافیتهای کامل.
۳. زمانمندی و بازبینی دورهای؛ هر مشوق باید تاریخ انقضای مشخص (معمولاً ۵ تا ۱۰ سال) داشته باشد. حدود ۸۰ درصد معافیتهای مالیاتی در جهان امروز موقت هستند.
۴. شفافیت کامل مالیاتی؛ انتشار سالانه گزارش جامع از مشوقها، میزان درآمد از دسترفته و فهرست دریافتکنندگان عمده، همراه با تجمیع قوانین پراکنده در یک قانون واحد.
۵. هماهنگی با اصلاحات کلان محیط کسبوکار؛ مشوقها هرگز جایگزین ثبات اقتصاد کلان، امنیت سرمایهگذاری و کیفیت زیرساختها نمیشوند و باید بخشی از راهبرد جامع اصلاحات ساختاری باشند.
بینآبادی در پایان تأکید کرد مشوقهای مالیاتی شرکتی اگرچه میتوانند در شرایط تحریم و محدودیت تأمین مالی خارجی نقشی حیاتی در تقویت تولید ایفا کنند، اما نباید به عنوان هدف نهایی سیاستگذاری دیده شوند. هدف اصلی بازسازی پایه تولیدی کشور است و این ابزارها زمانی بیشترین اثر را دارند که در کنار اصلاحات پایدار اقتصاد کلان، بهبود فضای کسبوکار و شفافیت نهادی به کار گرفته شوند. / اقتصاد معاصر