کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه‌های پیشگیری فساد مالی می‌پردازد.

پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران‌ ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می‌کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می‌شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه‌ یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است.

فساد و تخلف اداری یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.

برنامه‌های تنظیمی دولت به‌ طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن‌ها با عناوین آسیب ‌پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود.

در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم:

انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوایی و سازمان‌های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.

مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه‌های مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن‌ها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند.

محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.