از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در دارو به تیره‌تر شدن بازار و اقتصاد این صنعت کمک کرده و ابعاد فساد را افزایش داده است. فعالان صنعت دارو بارها از دولت‌های گوناگون خواسته‌اند اقتصاد دارو را آزاد کرده و رانت و فساد را از این صنعت دور کنند. دولت‌ها اما به بهانه اینکه در این صورت قیمت دارو به اندازه‌ای خواهد شد که تهیدستان را به زحمت می‌اندازد از آزاد کردن صنعت دارو اجتناب می‌کنند. در سال‌های تازه‌سپری‌شده گزارش‌های قابل اعتنایی درباره فساد و رانت در صنعت دارو منتشر شده است اما سازمان اقتصاد دارو تکانی نخورده است. شاید برخی ذی‌نفعان در این صنعت زورشان بیشتر از یک جامعه است که پایداری فساد در دارو را تضمین کرده‌اند.
دقت در گزارش‌های پرشماری که از سوی نهادهای گوناگون تا امروز تهیه شده نشان می‌دهد فساد و رانت در این صنعت نهادینه شده است. به‌طور مثال می‌توان به گزارش حاضر طبق مدل تحلیلی سیاستگذاری عمومی شامل مساله‌شناسی تحلیلی، مبانی و نظریه سیاستی، تحلیل حقوقی، تشریح وضعیت موجود و توصیه‌های سیاستی است. دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ هفده‌نفر از صاحب‌نظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی درخصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت وقت نامه‌ای نوشتند؛ بررسی وضعیت امروز صنعت دارو نشان می‌دهد کاستی‌های ساختاری این صنعت در چند سال تازه سپری‌شده سفت و قرص ایستاده‌اند.

تعارض منافع
یکی از دلایل وجود فساد و رانت در این صنعت آمدوشد مدیران به سازمان غذا و دارو و آگاهی یافتن از ریز و درشت اقتصاد دارو و راه‌های رانت‌جویی است که در همه گزارش‌ها از آن یاد شده است.
در گزارش آمده است: مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر است. در پی آن نامه، وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت‌ماه دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر کردند. بخش مهمی از فسادهای صورت گرفته در صنعت دارو از آن ‌رو است که در حال حاضر قوانین موجود در صنعت دارویی کشور دچار کاستی‌هایی است که نمی‌تواند ممنوعیت‌های کافی قانونی را پشتیبانی کند. قوانین ضد‌فساد فعلی در صنعت دارویی کشور تنها در دو زمینه «ممنوعیت اشتغال همزمان» و «احتمال فساد در فرآیند ارزیابی کیفیت»، محدودیت‌هایی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع کرده است. گزارش حاضر، حاصل بررسی‌های انجام‌شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور به رسیدگی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند. در این پژوهش، راهکار‌هایی به منظور رفع فساد در صنعت دارویی کشور ارائه شده است.

کاستی‌های ساختاری
واقعیت این است که صنعت دارو پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یک صنعت خصوصی به دلیل مصادره‌ها و ملی شدن‌های کارخانه‌ها به یک صنعت حکومتی تبدیل شد. برخی نهادهای تاسیس شده دولتی مثل سازمان صنایع ملی و نیز برخی نهادهای بنیاد 15‌خرداد و پس از آن ستاد اجرایی مالک این کارخانه‌ها شده‌اند و سازمان تامین اجتماعی مالک شماری از کارخانه‌های داروسازی و حتی توزیع دارو شده‌اند. این وضعیت به کاستی‌های ساختاری اضافه شده‌اند.
در ادامه چالش‌های سطح نقصان ساختاری ارائه شده است.
– فساد ناشی از ضعف کنترل و نظارت حقوقی در صنعت دارویی کشور
– فساد در فرآیند ارائه مجوز و صدور پروانه فساد در تخصیص یارانه
– سیاست‌های انقباضی قیمت‌گذاری
‌- فساد در فرآیند واردات
– انتفاع بنگاه‌های دارویی
– نیازهای القایی دارویی

نهاد عجیب
داروسازان و فعالان صنعت دارو بارها و بارها خواستار حذف یا تعدیل وظایف و اختیارات سازمان غذا و دارو شده و باور دارند نبود این سازمان بهتر از بودنش است. چالش‌های سطح اهمال وظایف قانونی محول شده به سازمان غذا و دارو ارائه شده است.
در ادامه اقداماتی برای رفع فساد در صنعت دارویی کشور ارائه شده است.
در بسیاری از کشورها، مقامات اداری از دخالت در تصمیم‌گیری‌هایی که در آن ذی‌نفع هستند منع می‌شوند و البته هم کارمندان اداری و هم مقامات سیاسی رده بالا باید دارایی‌های خود را حداقل به یک سازمان دولتی اعلام کنند و امروزه قواعد اخلاقی اداری و ضوابط سخت‌گیرانه‌ای به نام «مدیریت تعارض منافع» با پشتوانه قانونی پایدار، دستورالعمل‌های محدود‌کننده‌ای وضع کرده‌اند که مطابق آن، مقامات نباید منافع مالی که در تعارض با وظایف آنهاست، داشته باشند یا از اطلاعات محرمانه اداری برای سود شخصی استفاده کنند. هر نوع مقابله با فساد، نیازمند به کارگیری همزمان اقدامات اصلاحی و تنبیهی است.
حضور مقامات سابق سازمان غذا و دارو و مقامات سابق برخی نهادهای حکومتی در کسب وکار دارو از مصادیق بارز «درب گردان» و «تعارض منافع» بوده است؛ این افراد موقعیت‌های سابق خود را ابزاری برای ثروت‌اندوزی‌های رانتی کرده‌اند. اکنون باید مجوزهایی که داده شده لغو شود و امتیازات و منافع اخذ شده باز پس گرفته شود.
در فقدان نهاد قانونی کارا، تبعیض‌هایی شکل گرفته است و سوء‌استفاده‌هایی در صنعت دارویی انجام شده و می‌شود که البته با تقویت ضوابط قانونی قابل رفع است. در واقع قوانین فعلی، نقصان‌هایی دارد که زمینه شکل گیری فساد در صنعت دارویی کشور را فراهم می‌کند. این عوامل عبارتند از:
تفویض حق قاعده‌گذاری به خود که باعث شده است مسوولان سازمان غذا و دارو با دستورالعمل‌های خود عملا قانون مصوب مجلس و مقررات حقوق اداری مصوب در مراجع بالاتر را دور بزنند و خود در جایگاه قانون‌گذار قرار گیرند، اتحاد ناظر و منظور یعنی دامنه وظایف و اختیارات بسیار گسترده سازمان غذا و دارو که از اعطای مجوز تا قیمت‌گذاری را شامل می‌شود، موجب شده است که این سازمان نتواند به درستی به وظایف خود به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر عمل کند، تخلف در فرآیند اعطای مجوز، تخلف در فرآیند واردات، ارتباطات پساشغلی و مساله درب‌گردان.
راه‌حلی که به منظور کنترل و افزایش نظارت عمومی در صنعت دارویی کشور پیشنهاد می‌شود پیشگیری رویه‌ای «شفاف» و ایجاد «نظارت همگانی» است. با وجود امکان نظارت همگانی، توافق و تبانی کاهش می‌یابد. این اصل در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که اولا مشخص شود چه اطلاعاتی و برای چه کسانی باید شفاف شود؟ و ثانیا، مهم‌ترین رکن در تحقق شفافیت وجود قوانینی است که به صورت رسمی تولید اطلاعات مورد نیاز را برای بخش‌های مشخص دولتی و خصوصی الزامی کرده و رویه‌های مشخصی برای ارائه داده‌ها پیش‌بینی کند. این قوانین باید از ضمانت اجرایی و پشتیبانی مدیریت قدرتمندی برخوردار باشد. شفافیت قیمت، شفافیت هزینه‌های تولیدی، شفافیت قراردادها، شفافیت تعارض منافع، شفافیت پرداخت شرکت‌های دارویی به پزشکان، شفافیت پرداخت داروخانه‌ها و مراکز تشخیص طبی به پزشکان، شفافیت درآمد‌ها و مخارج بیمه‌ها، انتشار نتایج مطالعات بالینی دارو‌ها و شفافیت اقلام دارویی داروخانه‌ها به همراه قیمت آنها مواردی هستند که باید درخصوص شفافیت آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.

جمع بندی
قوانین موجود در صنعت دارویی کشور دچار کاستی‌هایی است که نمی‌تواند ممنوعیت‌های کافی قانونی را پشتیبانی کند. برای رفع فساد در صنعت دارویی کشور راهکار‌هایی وجود دارد؛ برخی از مقامات سابق سازمان غذا و دارو موقعیت‌هایشان را ابزاری برای ثروت‌اندوزی‌های رانتی کرده‌اند، اکنون باید مجوزهایی که داده شده لغو شود و منافع اخذشده بازپس گرفته شود. راه‌حلی که برای افزایش نظارت عمومی پیشنهاد می‌شود، پیشگیری رویه‌ای شفاف و ایجاد نظارت همگانی است.
شفافیت قیمت، شفافیت هزینه‌های تولیدی، شفافیت قراردادها، شفافیت تعارض منافع، شفافیت پرداخت شرکت‌های دارویی به پزشکان، شفافیت پرداخت داروخانه‌ها و مراکز تشخیص طبی به پزشکان و‌… مواردی هستند که باید درخصوص شفافیت آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد./جهان صنعت