جزییات خبر

معرفی کتاب؛ پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

معرفی کتاب؛ پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری
تاریخ ایجاد خبر : 1402/10/19
شماره خبر : 4683
بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند.

بخشی از مقدمه:
بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند.
ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است. پدیده فساد مالی در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.
فساد یک مشکل جهانی است و با توجه به گزارش شفافیت بين الملل بر تمام بخشهای جامعه از ساخت (فرانسه) آموزش و پرورش اوگاندا، پلیس (مالزی) تا مجلس (ژاپن) قوه قضائیه برزیل بوركينا فاسو اکوادور و نپال و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد کسنیا ۲۰۰۸ ۲۲۳) .
برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
برنامه های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه درآمد و موقعیتهای ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسیب پذیریها تهدیدات و فرصتهای پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می شود...

مشخصات کتاب:
ناشر: انتشارات قانون یار
نویسند: سونیا چقامیرزا
تعداد فصول: چهار فصل
تعداد صفحات: 128 صفحه
عناوین فصلها:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحث
فصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن
فصل چهارم: حقوق قراردادهای اداری

 

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: