به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۷۳)؛ سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع» آورده است که توجه به سلامت اداری و مبارزه با فساد و به‌تبع توجه به مفاهیمی همانند تعارض منافع و شفافیت، به‌ندرت در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

در این گزارش تصریح شده است که در لایحه برنامه هفتم توسعه در برخی از احکام به‌صورت جزئی و محدود و بدون وجود یک راهبرد کلان، مطالبی بیان شده‌است. ایجاد ستاد مدیریت تعارض منافع (بند «ج» ماده (۱۱۰))، ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (بند «ت» ماده (۱۱۳)) و شفافیت حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی (بند «ت» ماده (۲۷)) تنها موادی هستند که به‌طور جدی به این موضوع پرداخته‌اند، در حالیکه از شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در لایحه سخنی به میان نیامده است.

مرکز مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه هفتم توسعه در زمینه سلامت اداری و شفافیت می‌پردازد و نقاط قوت این لایحه را در نگاه عمیق به مسئله فساد و سلامت اداری و برنامه ریزی جهت مدیریت تعارض منافع با اختصاص ماده‌ای خاص و توجه به شفافیت عملکرد در برخی احکام عنوان می‌کند.

این گزارش همچنین نقاط ضعف این لایحه در سلامت اداری را در چند مورد شامل عدم ترسیم یک نقشه کلان و راهبردی در‌خصوص توجه به موضوع شفافیت و تعارض منافع در کشور، عدم اشاره به قوانین و مقررات موجود در زمینه شفافیت و تعارض منافع و عدم تلاش برای اصلاح و تکمیل آنها، عدم ارائه راهکار دقیق در خصوص مدیریت تعارض منافع  و عدم ارائه راهکار در‌خصوص هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های متعدد و موازی جهت مبارزه با فساد در کشور، عنوان می‌کند.

براساس این گزارش یکی دیگر از نقاط ضعف در این زمینه ارائه احکام و الزاماتی در‌خصوص تعارض منافع بدون در نظر گرفتن لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بوده که در فرایند قانونی کشور در حال بررسی است.

عدم توجه و اصلاح قوانین مهم و اساسی در زمینه مبارزه با فساد نظیر موضوع رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران، عدم توجه به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری و غفلت و کم‌توجهی یک بخش جداگانه در‌خصوص مبارزه با فساد و شفافیت برخلاف برنامه ششم توسعه از دیگر نقاط ضعف لایحه در زمینه سلامت اداری و شفافیت است.

دفتر مطالعات مدیریتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش به ارائه پیشنهاداتی در زمینه راهکارهای تقنین، نظارتی و سیاستی متناسب با موضوع پرداخته است.