به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس برآوردهای انجام شده  به ازای هر 1000 تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در قانون بودجه 7 هزار تومان پیش‌بینی شده است، شاهد کسری معادل 37 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 خواهیم بود.

با توجه به پیشنهادی که اخیرا توسط وزارت اقتصاد برای تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ثابت شدن این فرمول برای 5 سال مطرح شده، ممکن است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نحوی کاهش پیدا کند که شاهد کسری حدود 80 هزار میلیارد تومانی در تبصره 14 قانون بودجه کشور باشیم.

تناقض در عملکرد وزارت اقتصاد

باید توجه داشت که تبصره 14 در حقیقت مانند بودجه‌ای در دل قانون بودجه کل کشور است که منابع و هزینه‌های یارانه در آن قرار دارد. حتی منابع تبصره 18 که برای تلفیق با منابع بانکی و تامین مالی پروژه‌های تولیدی در نظر گرفته شده نیز از منابع موجود در تبصره 14 تامین می‌شود.

این در حالی است که اخیرا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تبصره 18 و اجرای آن گفته است که آیین‌نامه تبصره 18 تدوین شده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. امیدوار هستیم زمینه اجرای آن در استان‌ها و تخصیص منابع آن از هفته آینده فراهم شود.

حال این سوال وجود دارد که چگونه این وزارتخانه از یک سو پیشنهادی ارائه می‌کند که منابع مرتبط با تامین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند اما از سوی دیگر سخن از تخصیص منابع تبصره 18 به میان می‌آورد.