وزیر اقتصاد و دارایی استراتژی نوینی را برای خصوصی‌سازی و بهبود ساختار اقتصادی کشور ارائه داده که با روش‌های سنتی تفاوت چشمگیری دارد. در این مدل، اولویت با سپردن مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی است، پیش از آنکه مالکیت کامل منتقل شود. این رویکرد، که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته، امکان انتقال گام‌به‌گام مسئولیت‌های دولتی به بخش خصوصی را فراهم می‌کند و در عین حال، بهره‌وری دارایی‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
یکی از چالش‌های عمده در خصوصی‌سازی‌های قبلی، انتقال مالکیت بدون واگذاری واقعی مدیریت و کنترل عملیاتی به بخش خصوصی بود؛ این امر باعث شد بسیاری از دارایی‌های واگذارشده همچنان تحت تأثیر یا مدیریت دولت باقی بمانند و از کارایی لازم برخوردار نباشند. در مدل جدید، ابتدا مدیریت واحدها به بخش خصوصی سپرده می‌شود تا فرآیند مولدسازی واقعی آغاز گردد.
در صورتی که عملکرد مدیریت بخش خصوصی در این مرحله رضایت‌بخش باشد و منجر به افزایش کارایی و سوددهی شود، مرحله بعدی شامل واگذاری مالکیت و تکمیل خصوصی‌سازی خواهد بود. این روش به دولت اجازه می‌دهد ریسک‌های مرتبط با واگذاری کامل را به حداقل برساند، در حالی که نظارت استراتژیک خود را حفظ کند و فرصت‌های رشد برای بخش خصوصی واقعی را ایجاد نماید. علاوه بر این، این رویکرد می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته مانند واگذاری‌های ناقص جلوگیری کند، جایی که مالکیت منتقل می‌شود اما مدیریت همچنان دولتی باقی می‌ماند.

اهداف اصلی این استراتژی نوین
این استراتژی اهداف کلیدی متعددی را پیگیری می‌کند:  
فعال‌سازی دارایی‌های غیرمولد دولتی: بسیاری از اموال دولتی به دلیل مدیریت ضعیف و عدم انگیزه برای بهره‌برداری بهینه، غیرفعال و کم‌بازده مانده‌اند. انتقال مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند این دارایی‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.  
- ارتقای کارایی مدیریت دارایی‌ها: استفاده از expertise و تجربیات بخش خصوصی در اداره بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی، منجر به بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود.  
- بهبود فرآیندهای واگذاری: بازبینی مکانیسم‌ها و مقررات خصوصی‌سازی با تمرکز بر انتقال مدیریت اولیه، و سپس مالکیت پس از اثبات عملکرد موفق.  
کاهش دخالت مستقیم دولت: دولت با کم کردن مداخلات عملیاتی، نقش خود را به عنوان سیاست‌گذار و ناظر تقویت می‌کند و فضای رقابت سالم و گسترش بازار خصوصی را تسهیل می‌نماید.  
علاوه بر این اهداف، استراتژی جدید می‌تواند به کاهش بار مالی دولت کمک کند و منابع آزادشده را به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هدایت نماید، که این امر در بلندمدت به رشد پایدار اقتصادی منجر خواهد شد.

اهمیت همسویی با اصل ۴۴ قانون اساسی
این استراتژی نوین، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم، با جوهره و محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار است. اصل ۴۴، به عنوان یکی از پایه‌های اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور، بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد.
اصل ۴۴ بر سه حوزه اصلی مالکیت تمرکز دارد: دولتی، تعاونی و خصوصی، و دولت را موظف می‌کند بنگاه‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند تا اقتصاد به سمت مولدسازی، بهره‌وری بالا و استقلال حرکت کند. با این وجود، اجرای کامل این اصل در گذشته به دلیل عواملی مانند عدم آمادگی بخش خصوصی، ضعف نظارت و واگذاری‌های ناقص، به موفقیت کامل نرسید. استراتژی فعلی با اولویت‌دهی به واگذاری مدیریت به جای مالکیت فوری، راهکاری عملی برای تحقق واقعی اصل ۴۴ ارائه می‌دهد که با دقت، برنامه‌ریزی و کاهش ریسک همراه است. این روش می‌تواند تجربیات ناموفق گذشته را جبران کند و زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی پایدار فراهم آورد.

چالش‌ها و پیش‌نیازهای موفقیت‌آمیز اجرا
برای دستیابی به موفقیت در این استراتژی، رعایت چندین نکته حیاتی ضروری است:  
ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری مدیریت: اطمینان از اینکه واگذاری‌ها بر اساس معیارهای دقیق اقتصادی و با نظارت شدید انجام شود تا از فساد و ایجاد انحصار جلوگیری گردد.  
توانمندسازی بخش خصوصی: بخش خصوصی باید از نظر مدیریتی، مالی و فنی برای پذیرش مسئولیت‌های جدید تجهیز شود.  
نظارت مداوم و پاسخگویی: دولت باید نقش ناظر قوی و پاسخگو را ایفا کند تا عملکرد بخش خصوصی با اهداف و قوانین همخوانی داشته باشد.  
تقویت فضای رقابتی و مقابله با انحصار: ایجاد شرایطی که واگذاری‌ها به بازار رقابتی منجر شود و کیفیت خدمات را ارتقا دهد.  
تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های عملی: چارچوب‌های حقوقی و اجرایی واضح و کارآمد برای فرآیند واگذاری مدیریت و سپس مالکیت لازم است.  
علاوه بر این، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفق نیازمند حمایت‌های موقت دولتی مانند معافیت‌های مالیاتی یا وام‌های کم‌بهره است تا بخش خصوصی بتواند خود را تثبیت کند. همچنین، بررسی شکست‌های گذشته در ایران، مانند واگذاری‌های ناقص در صنایع خودروسازی یا بانکی، تأکید می‌کند که اهلیت مدیریتی خریداران باید به دقت ارزیابی شود تا از تکرار مشکلات جلوگیری گردد.

وضعیت فعلی و آمار کلیدی
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، تنها ۲۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۰ درصد آن به بخش عمومی رفته است. در نتیجه، کمتر از ۲۰ درصد مدیریت واحدهای واگذارشده در دست بخش خصوصی واقعی قرار دارد، که این آمار ضرورت اصلاحات ساختاری را برجسته می‌کند. این استراتژی جدید می‌تواند این نابرابری را برطرف کند و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد.

چشم‌انداز آینده
استراتژی تازه وزارت اقتصاد با تمرکز بر واگذاری مدیریت پیش از مالکیت، گامی حیاتی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می‌رود. این روش نه تنها دارایی‌های راکد دولتی را مولد می‌سازد، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و بخش خصوصی واقعی را تقویت می‌کند، بلکه ریسک‌های واگذاری سریع مالکیت را نیز کاهش می‌دهد.
با این حال، موفقیت آن وابسته به همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های لازم، رعایت شفافیت و رقابت است. اگر این شرایط مهیا شود، خصوصی‌سازی واقعی با اهداف توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد. در مقایسه با تجربیات جهانی، مانند خصوصی‌سازی در انگلستان یا فرانسه، این رویکرد می‌تواند ایران را به سمت اقتصادی رقابتی‌تر سوق دهد، مشروط بر اینکه از درس‌های شکست‌های گذشته مانند واگذاری‌های پرحاشیه در صنایع کلیدی درس گرفته شود. در نهایت، این استراتژی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی عمل کند و به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک نماید./تسنیم