به گزارش داد، این روز‌ها دانشجویان تخصص پزشکی اعتراضات فراوانی را در خصوص ثبت‌نام و ادامه تحصیل‌شان داشتند. نمونه‌ای از آن، منوط کردن دوره رزیدنتی دانشجویان رشته علوم پزشکی به ارائه وثایق هنگفت است. این اقدام که اخیراً وزارت بهداشت به دلایل مختلف از جمله به حداقل رساندن مهاجرت دانشجویان انجام داده است. با اینکه هدف از این اقدام می تواند خیرخواهانه باشد، اما موجب بروز مشکلات زیادی برای تمام دانشجویان از جمله کسانی شده است که اصلا قصدی برای خروج از کشور ندارند. اصرار وزارت بهداشت بر این اقدام به گونه‌ای است که برای رأی دیوان عدالت اداری نیز اهمیتی قائل نمی شود.
علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در اینباره گفت: در پی شکایت یک نفر از دانشجویان علوم پزشکی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزیدنتی دانشجویان، دیوان عدالت اداری با ملی شناختن موضوع، به مساله وارد شد و رأیی را صادر کرد.
وی بیان داشت: در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق است. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتراز 20 سال و دوم؛ تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: به دنبال این شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد، رأی نهایی را صادر نمود.
امرایی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری این موضوع را خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت دانسته است، گفت: گزارشی به دیده‌بان واصل شد (که در دیوان عدالت اداری هم بررسی‌ های‌لازم صورت‌گرفت) که در این گزارش، آمار و اطلاعاتی از پزشکان که به‌ دلیل سیاستهای غیرقانونی وزارت بهداشت، از ادامه تحصیل منع‌شده‌اند، تشریح شده‌است و مشخصا اعلام‌شده که تعدادی از پزشکان پذیرفته‌شده در آزمون تخصص پزشکی به دلیل ناتوانی درمعرفی ضامن و یا ارائه وثیقه به دانشگاه، موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و علی‌رغم کسب نمره قبولی در آزمون و معرفی به دانشگاه، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند!
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه گفت: در شهریورماه امسال نیز وزارت بهداشت بخشنامه دیگری خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشورابلاغ نمود و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1402 را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص نمود.
امرایی ادامه داد: پزشکانی داریم که با تلاش فراوان توانسته‌اند در رقابت با سایر پزشکان، نمره علمی لازم جهت قبولی در یکی از رشته‌های تخصص پزشکی را کسب کنند اما صرفا به‌‌علت ناتوانی در ارائه سند یا ضامن، از ادامه تحصیل در دوره تخصص منع شده‌اند. این ظلم محض است و نباید از ادامه تحصیل این افراد ممانعت به عمل‌آید چراکه عمل وزارت بهداشت غیرقانونی است و محدودکردن ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان در دوره تخصص، خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری هم این اقدام غیرقانونی را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده‌است اما متاسفانه این رای تاکنون اجرایی نشده‌است.
وی بیان داشت: در هیچ مقطع و دوره‌ای (نه در آموزش و پرورش، نه در آموزش عالی و نه در آموزش پزشکی) ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده است و اصول متعدد قانون‌ اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته‌‌است.
امرایی در پایان اعلام داشت: متاسفانه سخت‌گیری‌ و تبعیض صرفا به زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان و ابتدای دوره دستیاری محدود نمی‌شود و اکنون شرایط بسیاری از رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز مطلوب نیست که این گزارش‌ها نیز واصل شده و اکنون در جلسات مشترک با نهاد‌های تصمیم‌گیر در حال بررسی موضوع هستیم.