سیاست چندنرخی بودن آرد که قرار بود حمایت از مصرف‌کنندگان را تضمین کند، به کانون اصلی شکل‌گیری رانت، انحراف منابع و اتلاف بودجه عمومی تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی با تأکید بر ناکارآمدی این نظام، خواستار آزادسازی کامل قیمت آرد و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها از طریق کالابرگ الکترونیکی هستند.

فاصله قابل‌توجه قیمت آرد یارانه‌ای با آرد صنف و صنعت، موجب شده بخش قابل‌توجهی از آرد سهمیه‌ای به جای مصرف در تولید نان، به سمت صنایع غذایی، خوراک دام و حتی قاچاق هدایت شود. این انحراف نه تنها هدف حمایتی دولت را محقق نکرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر بودجه عمومی و زنجیره تولید تحمیل کرده است.

علی رضوانی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تأکید کرد: سال‌هاست بخش خصوصی معتقد است یارانه باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد، زیرا بخش زیادی از منابع اختصاص‌یافته در میانه زنجیره هدر می‌رود.

وی افزود که دولت برای هر کیلوگرم گندم یارانه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند، اما به دلیل اختلاف قیمت‌ها، این آرد در بسیاری موارد به مصارف غیرهدفمند می‌رسد. رضوانی‌زاده با اشاره به نشست اخیر اتاق بازرگانی، گفت این پیشنهاد جدید نیست و سال‌ها مورد تأکید بخش خصوصی بوده است.

موانع توسعه و صادرات
به گفته این فعال اقتصادی، حجم کل یارانه‌های پرداختی در زنجیره گندم، آرد و نان بسیار بالا است، اما نه کشاورز راضی است، نه صنعت آسیابانی و نه مصرف‌کننده نهایی به طور کامل منتفع می‌شود. ایران بیش از ۲۵ میلیون تن ظرفیت آسیابانی دارد که می‌تواند کشور را به قطب مهم فرآوری غلات در منطقه تبدیل کند، اما قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن، این ظرفیت‌ها را راکد گذاشته و توسعه صادرات صنایع غذایی و آرد را مختل کرده است.

رضوانی‌زاده ادامه داد: وقتی تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه را با قیمت شفاف تأمین کند و برنامه‌ریزی اقتصادی نداشته باشد، رقابت در بازارهای صادراتی نیز غیرممکن می‌شود.

راهکار پیشنهادی بخش خصوصی
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، راه‌حل را آزادسازی قیمت آرد و انتقال مستقیم یارانه به خانوارها دانست. در این مدل، خانوارها از طریق کالابرگ یا اعتبار الکترونیکی یارانه خرید نان دریافت می‌کنند و قیمت گندم و آرد در کل زنجیره واقعی می‌شود. این تغییر می‌تواند انگیزه انحراف و قاچاق را از بین ببرد و امنیت غذایی را نیز حفظ کند.

وی پیشنهاد کرد بخشی از منابع آزادشده صرف توسعه کشاورزی قراردادی شود؛ الگویی که در آن کارخانه‌ها و سیلوداران مستقیماً از کشاورزان خرید کنند و دولت تنها نقش تنظیم‌گر و ناظر داشته باشد. این روش کیفیت گندم را بالا می‌برد، پرداخت مطالبات کشاورزان را تسریع می‌کند و بار اجرایی دولت را کاهش می‌دهد.

رضوانی‌زاده با اشاره به تجربیات جهانی تأکید کرد که دولت باید از نقش خریدار و فروشنده اصلی خارج شود و بر سیاست‌گذاری و نظارت تمرکز کند. به اعتقاد او، مقاومت‌ها در برابر این اصلاحات اغلب ریشه در منافع ساختاری موجود دارد، اما با پرداخت مستقیم یارانه به مردم، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت و آسیب به امنیت غذایی قابل مدیریت خواهد بود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند اصلاح نظام قیمت‌گذاری گندم و آرد، فراتر از یک تغییر ساده در پرداخت یارانه است. این اصلاح می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، اتلاف منابع را کاهش دهد، تولید را تقویت کند و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. هرچه اجرای این تغییرات به تأخیر بیفتد، هزینه‌های ناشی از چندنرخی بودن و مداخلات دولتی بیشتر خواهد شد. فرشته رضایی-دنیای اقتصاد