علی آقامحمدی در رویداد «تولید ملی ـ افتخار ملی» با ارائه تحلیلی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، به تشریح چالش‌های ساختاری بخش تولید و لزوم بازتعریف نقش بخش خصوصی پرداخت.

وی با اشاره به آمار شرکت‌های ثبت‌شده در کشور اظهار کرد: از حدود سه میلیون شرکت ثبت‌شده در ایران، تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت فعال هستند و بخش قابل توجهی از شرکت‌های موجود، فعالیت مستمر و واقعی ندارند. به عبارت دیگر، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت عملاً فاقد فعالیت مؤثر اقتصادی هستند.

رانت‌خواری با مجوزهای بدون فعالیت
آقامحمدی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها صرفاً در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیه فعال می‌شوند، به نمونه‌ای در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مصرف گاز در دوره مسئولیت بیژن زنگنه مشخص شد حدود ۶۰ درصد مصرف ثبت‌شده در اختیار افرادی بوده که فعالیت مؤثری نداشتند و صرفاً از مجوزهای خود به‌عنوان ابزار امتیازگیری استفاده می‌کردند. وی تأکید کرد این مجوزها در نهایت ابطال شد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت شفافیت در فعالیت شرکت‌ها خاطرنشان کرد: اگر شرکتی فعال است باید مالیات پرداخت کند، گزارش عملکرد ارائه دهد، وضعیت نیروی انسانی و بیمه خود را مشخص کند و میزان مصرف انرژی آن شفاف باشد.

تمرکز ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در دست دولت
آقامحمدی با ارائه برآوردی از ارزش شرکت‌های فعال کشور گفت: ارزش تقریبی ۳۰۰ هزار شرکت فعال کشور حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دارد. وی افزود: چهار شرکت بزرگ در حوزه نفت و چهار شرکت در حوزه نیرو، سهم عمده‌ای از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: سهم واقعی بخش خصوصی از این مجموع حدود ۳۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

لزوم برنامه‌ریزی جمعی برای افزایش سهم بخش خصوصی
وی با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد: یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری، ورود تخصصی و سازمان‌یافته بخش خصوصی به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی با طراحی طرح‌های مشخص و تعهدات روشن است. آقامحمدی هشدار داد: این هدف با اقدامات فردی و پراکنده محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جمعی است.

وی در تشریح چشم‌انداز افزایش سهم بخش خصوصی گفت: در صورت هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به ۶۰۰ میلیارد دلار، باید مشخص شود چه میزان از این رشد از حوزه انرژی و کدام بخش‌ها تأمین خواهد شد.

نقش کلیدی تشکل‌ها در تحول اقتصادی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نقش تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را در این مسیر کلیدی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های جمعی و ساختارمند می‌تواند از ایجاد ظرفیت‌های موازی جلوگیری کرده و هم‌افزایی ایجاد کند.

وی تحقق این هدف را مستلزم طراحی نظام حقوقی منعطف و متناسب با چنین ساختارهایی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی دانست.

آقامحمدی در پایان تأکید کرد: صنعت و تولید کشور باید با توجه به شرایط در حال تغییر، جایگاه و نقش خود را بازتعریف کرده و با رویکردی سازمان‌یافته و آینده‌نگر وارد مرحله جدیدی از فعالیت شوند./مهر