جزییات خبر
آخرین اخبار
عدم ارزش اقتصادی اموال مصادره‌ای بابک زنجانی برای وزارت نفت
به گزارش داد، یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت که دارایی‌های مصادره‌شده از بابک زنجانی، که طبق حکم قضایی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده، از منظر اقتصادی فاقد ارزش کاربردی یا نقدشوندگی است. این موضوع در تضاد با ادعای قوه قضاییه قرار دارد که فرآیند کارشناسی، قیمت‌گذاری و رد مال این اموال را به‌طور کامل انجام‌شده می‌داند.
به گزارش ایلنا، پس از آزادی بابک زنجانی و انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های جدید وی در حوزه‌های حمل‌ونقل، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که این شرکت تا تسویه کامل بدهی‌های زنجانی از محل دارایی‌های قابل نقدشونده رضایت نخواهد داد. این اظهارات، ابهاماتی را در خصوص وضعیت حقوقی و اجرایی پرونده زنجانی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
این مقام آگاه تشریح کرد که اموال واگذارشده، عمدتاً کالاهایی مستقر در گمرک، پس از ارزیابی و تعیین ارزش، به دلیل فقدان تقاضای بازار یا امکان مصرف داخلی، عملاً غیرقابل استفاده باقی مانده‌اند. وی افزود: «شرکت ملی نفت مدعی است این اموال در گمرک بوده و قابلیت ثبت در دفاتر مالی به‌عنوان دارایی نقدشونده را ندارد، در حالی که قوه قضاییه تأکید دارد واگذاری این دارایی‌ها طبق صورت‌جلسات رسمی انجام شده است.»
به گفته وی، برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد تنها حدود ۵ درصد از این اموال قابلیت مصرف داخلی دارند و ۹۵ درصد باقی‌مانده نیازمند نقدشوندگی در بازارهای بین‌المللی است که در کوتاه‌مدت عملی نیست. این مقام مسئول تأکید کرد که وزارت نفت خواستار دریافت دارایی‌هایی با قابلیت نقدشوندگی بالاست و اکنون باید با زنجانی، که دیگر در بازداشت نیست، برای جایگزینی این اموال با دارایی‌های نقدپذیر مذاکره کند.
وی همچنین به چالش‌های ساختاری در تسویه بدهی‌های قضایی اشاره کرد و گفت: «بدهی زنجانی در زمان دستگیری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. با توجه به ثبت ریالی بخش عمده این بدهی‌ها و افزایش ارزش دارایی‌های وی طی سال‌های گذشته، ارزش افزوده ایجادشده نه‌تنها بدهی را پوشش داده، بلکه مازاد دارایی نیز برای وی ایجاد کرده است.»
این مقام آگاه افزود که طولانی بودن فرآیند صدور احکام قطعی و رسیدگی به اعتراضات متهمان، که گاه تا ۴ یا ۵ سال به طول می‌انجامد، امکان فروش دارایی‌ها را تا پیش از قطعیت حکم محدود می‌کند. در مورد زنجانی نیز، ارزش افزوده اموال در طول این مدت، تسویه بدهی را تسهیل کرد و حتی منجر به مطالبه مازاد دارایی از سوی وی شد.