حلاج، مسئول کارگروه معاملات دولتی، رعایت دقیق قانون برگزاری مناقصات را یکی از عوامل مهم رفع ناترازی‌های منابع دانست و تصریح کرد که شهرداری تهران ناقض این عدالت و شفافیت است و از آن می‌گریزد.

به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، ارائه کامل مسئول کارگروه دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه می‌آید:

می‌دانیم «عقد» یک اصطلاح فراگیر یا عام است به معنی رابطه‌ی حقوقی بین دو یا چند نفر.
شکل خاص «عقد» که هر یک از طرفهای عقد، در ازای پرداخت چیزی، چیز دیگری دریافت می‌کند، «معامله» می‌نامیم. به بیان دیگر «معامله» نوعی از «عقد» است که در قبال دادن چیزی، چیز دیگری دریافت می‌شود.
حالا ببنیم معاملات عمومی یعنی چه؟ «معامله عمومی» هر معامله‌ای است که آنچه طی معامله داده یا ستانده می‌شود، از دارایی‌های عمومی باشد؛ یعنی پول یا دیگر انواع دارایی‌هایی که داد و ستد می‌شود، تمام یا بخشی از آنها متعلق بخش خصوصی نیست، مال خود معامله‌کننده نیست و بلکه مال مردم است.
در یک دسته‌بندی گفته‌اند بر اساس این که مال پرداختی یا دریافتی، به خود شخص معامله‌کننده تعلق بیابد یا به وی تعلق نیابد، معاملات را به 4 نوع طبقه‌بندی می‌کنند:
نوع نخست: شخص پول خودش را برای خودش هزینه می‌کند. در این وضعیت شخص تلاش می‌کند پول اضافه خرج نکند و در عین حال کالا یا محصول مناسبی به دست آورد.
نوع دوم: شخص پول خودش را برای شخص دیگر هزینه می‌کند. اینجا شخص مراقب است پول زیاد هزینه نکند و کارکرد محصول چندان مهم نیست. مانند خرید چشم روشنی برای دیگران.
نوع سوم: شخص می‌تواند پول دیگران را برای خودش هزینه کند. برای مثال در ماموریت اداری و با خرج اداره به رستوران می‌رود. در این وضعیت شخص غذای مفصلی سفارش می‌دهد. یعنی محصول دریافتی مهم می‌شود اما مقدار پرداخت بی‌اهمیت.
نوع چهارم: معامله‌ای که شخص پول دیگران را برای استفاده‌ی دیگران هزینه می‌کند. این وضعیت همان وضعیت «معاملات عمومی» است. یعنی هم دارایی پرداختی از کیسه مردم است و هم کالا یا خدمت دریافتی برای استفاده‌ی مردم است.
در تمام دنیا این مورد آخر، یعنی «معاملات عمومی»، یک معضل جدی است. فرقی نمی‌کند در کدام کشور باشد. فرقی هم نمی‌کند که در کدام دستگاه اجرایی باشد. چه در وزارت راه و شهرسازی باشد و چه در شهرداری، در معاملات هر دو، موضوع معامله «دارایی عمومی» است. چون در واقع هرچیزی که متعلق به یک شخص خاص نیست جزو دارایی‌های عمومی است؛ این دارایی‌ها می‌تواند شامل اموال متعلق به شهرداریها یا دیگر نهادهای عمومی غیردولتی نیز باشد. این تعریف و دامنه‌ی شمول «معاملات عمومی» است. چالش برانگیز بودن این معاملات تا جایی است که مطالعات بین‌المللی که حوزه های مختلف حکمرانی یا بخش عمومی از نگاه اندازه‌ی رشوه برسی شده‌است، نشان می‌دهد: معاملات عمومی پر رشوه‌ترین و پر مفسده‌ترین شاخه‌ی حکمرانی است. تمام حوزه‌های دیگر مانند تسهیلات بانکی یا گمرک که خودش شاخه‌ی حساسی است در مجموع به اندازه‌ی شاخه‌ی «معاملات عمومی» هدف رشوه نیست. با کمال تاسف رشوه در حوزه «معاملات عمومی» به تنهایی بیش از تمام شاخه‌های حکمرانی‌ها است. فساد و رشوه در معاملات عمومی تقریبا 60% کل رشوه‌ها است و جمع کل تمام شاخه‌های دیگر حدود 40% است. زیرا در این حوزه اولا مبالغ یا ارقام معاملات هنگفت است و ثانیا با اسم مردم هر موضوعی به نوعی قابل‌توجیه می‌شود. تا جایی که حقوق های نجومی، در برابر معاملات عمومی، بسیار ناچیز است.
در کشور ما خوشبختانه قانونگذار اساسی به این موضوع توجه داشته‌است. در اصل 49، معاملات عمومی از نظر اهمیت در کنار موقوفات قرار می‌گیرد و هرگونه سوءاستفاده در آن معادل دایر کردن اماکن فساد و اختلاس و قمار قلمداد شده‌است. در برنامه ششم توسعه و قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نیز به این موضوع توجه شده‌است.
در ماده 50 قانون «احکام دائمی» آمده است: «تمام مراحل اینگونه معاملات در وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها باید با رعایت قانون برگزاری مناقصات انجام شود».
مناقصه مقطع وسط در دوره‌ی عمر معاملات دولتی و یک مقطع بسیار مهم است. زیرا تا پیش از ورود به اجرای فرآیند مناقصه همه چیز بر روی کاغذ است و اصطلاحات نه خانی آمده و نه خانی رفته. پس از انجام فرایند مناقصه و امضاء قرارداد نیز تقریبا با استناد به قاعده‌ی «لزوم قراردادها» دیگر همه‌چیز تمام شده‌است و چیزی قابل تغییر نیست. در واقع در همین مقطع وسط است که تعیین می شود چه چیزی؟ به چه کسی؟ با چه قیمتی؟ طی چه شرایطی؟ و به مدت چند سال؟ اعطا شود. این مقطع، یک مقطع حساس است. ممکن است این مقطع که شامل فرآیندهای مذاکرات و شناسایی و نهایی کردن شروط است، گاهی تا 6 ماه به طول بیانجامد. ما با اشاره به ماده 9 برنامه ششم و ماده 50 احکام دایمی نشان دادیم که خوشبختانه قانونگذار عادی نیز در سالهای اخیر به این مقطع بسیار مهم و حساس توجه کرده‌است و همه‌ی نهادهای عمومی را مشمول احکام «قانون برگزاری مناقصات» دانسته است.
اما دلیل تاکید قانونگذار و دیده‌بانان بر رعایت «قانون برگزاری مناقصات» به عنوان قانون مدرن یا به‌روز در مقایسه با دیگر قوانین معاملاتی - مانند قانون معاملات شهرداری تهران - چیست؟
در سال 49 قانونی تحت عنوان «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» تصویب شد. در این قانون عنوان شده‌است که دستگاه مناقصه‌گذار در رد یا قبول تمام پیشنهادها مختار است.
در سال 55 در «قانون آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت» که بعدا تمام شهر‌های بالای یک میلیون نفر و مراکز استانها نیز به آن پیوستند، همین اختیار بدون پاسخگویی وجود دارد.
در سال 46 «قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها» که برای دیگر شهرداریها بود نیز همین عدم پاسخگویی مدیران اجرایی تصویب شده‌است.
پس از انقلاب، قانونی تحت عنوان «قانون برگزاری مناقصات» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در این قانون، مدیران دولت و بخش عمومی دیگر مختار به انجام هر رفتاری با تامین‌کننده یا سرمایه‌گذار نیست؛ بلکه باید به هر کس که «اسناد مناقصه» را دریافت کرده‌است، پاسخگو باشد. هر کس که اسناد مناقصه را دریافت کرده‌است، حق دارد تا در صورت بروز تخلفاتی اعم از انتخاب بی قاعده، شفاف نبودن معیارها و امثال این، از مدیر بخش عمومی سوال بکند. بنابراین در اینجا پاسخگویی جایگاه خود را یافته است.
در ماده 25 «قانون برگزاری مناقصات» حق و حقوق دو طرف معامله به طور کامل تعیین شده‌است.
علیرغم صراحت قانون، باز هم مشاهده می‌شود دستگاههای اجرایی به طرق مختلف سعی می‌کنند که به همان مناسبات و رفتارهای غیرپاسخگویانه و یک‌طرفه سالهای 49 و 55 بازگردند و در اسناد مناقصه بنویسند «دستگاه اجرایی در رد یا قبول پیشنهاد مختار است».
از این احکام ناهموار‌کننده زمین بازی اقتصاد، در گذشته باز هم وجود داشته است. از جمله در سال 49 حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر طرف قرارداد دولت در انجام وظایف خود تأخیر داشت باید از او خسارت گرفت؛ اما اگر این تاخیر از جانب دولت باشد، خسارت بابت تأخیر دولت در نظر گرفته نمی شود. در قانون آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت سال 55 نیز هیچ مکانیزمی برای تاخیرات طرف عمومی، دیده نشده‌است. گویا فقط بخش خصوصی باید مسئولیت‌پذیر باشد.
اما در «قانون برگزاری مناقصات» مصوب مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای اینگونه خطاهای طرف عمومی تصویب شده‌است. برای نمونه در ماده 10 «قانون برگزاری مناقصات»، دولت نیز باید ضمانت بدهد تا در موارد تأخیرش به بخش خصوصی خسارت بپردازد.
حالا که موضوع و فضای معاملات عمومی، روشن شد باید ببینیم که مسئله کنونی ما چیست؟
مسئله این است که همچنان سنگ اندازی و تفسیرهای اشتباهی از سوی برخی دستگاه های دولتی و برخی دستگاههای نظارتی بیان می‌شود برای گریز از این «عدالت» و «شفافیت» مندرج در قانون برگزاری مناقصات.
مگر دستاوردهای قانون برگزاری مناقصات چیست؟
اولا در قانون برگزاری مناقصات عبارتی به نام «ارزیابی فنی- بازرگانی» آمده است برای این که طرف عمومی به نیابت از مردم جنس مرغوب بخرد. این حکم و احکام دیگر توجه به مرغوبیت و نگاه عملیاتی است. یا در قانون برگزاری مناقصات عبارت «قیمت متناسب» تعریف شده‌است. این هم توجه به مرغوبیت و نگاه عملیاتی است.
ثانیا در قانون برگزاری مناقصات برای دفاع از حقوق طرف قرارداد، مواد و احکام مختلفی گنجانده شده‌است و مثلا عنوان شده «ضمان تاخیر تعهدات را بخش عمومی نیز می‌دهد». این توجه به عدالت است. یا مواردی مانند این که اگر بخش خصوصی ابهام داشت آنگاه بخش عمومی باید ابهام را بر طرف کند نیز توجه به عدالت یا شفافیت است.
ثالثا در قانون برگزاری مناقصات تأکید شده‌است بر دسترسی مردم به اطلاعات که این هم نشانه توجه به شفافیت است.
در مجموع ملاحظه می‌شود که در قانون برگزاری مناقصات، سه مفهوم کلیدی حاکم شده است:
اول توجه به مرغوبیت محصول و وجه عملیاتی معامله،
دوم ایجاد تعادل حقوقی در معاملات یا همان «عدالت»
سوم ایجاد دسترسی به مفاد و اطلاعات معاملات برای عموم مردم یا همان «شفافیت»
سوال این است که آیا واقعا تمام متصدیان و مدیران بخش عمومی، به این عملیات درست در سایه شفافیت و عدالت پیوسته‌اند و با آن همراهی می‌کنند؟ با کمال تاسف: خیر!
مرتب گفته می‌شود: دیگران(یعنی مدیران پیشین، دشمنان و ...) دلبخواهی و بد کار کردند و با وجود نرسیدن به هدفها، هزینه‌های زیادی هم پرداخت شده‌است. اکنون ناترازی داریم و منابع نداریم.
آنچه نتیجه‌گیری می‌شود این است که: دیگر منبع عظیم نفت در دست نیست و باید از جای دیگر منابع به دست آوریم. منظورشان هم از منابع، فقط و فقط و فقط پول است. سرمایه‌ی ‌انسانی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی و اعتماد عمومی جایگاه چشمگیری در سلسله مراتب منابع مورد نظرشان ندارد.
پس آنچه عمل می‌شود: فقط دنبال پول هستیم و هر کس پول بیاورد باید تعظیمش کرد. اکنون دیگر باید خدمتگذار پول و پولدار باشیم آن هم کدام پولدار؟ با چه منبع رانتی؟ و با کدام وامهای اخذ‌شده از در پشتی؟ و از کیسه‌ی مردم؟
در صورتی که اگر به گزارش‌ها توجه کنیم متوجه می‌شویم که ساز و کارها به درستی اجرای نمی‌شوند و در انجام آنها غفلت می‌شود.
 امروز می‌گویند: «هر کس پول دارد باید برایش فرش قرمز پهن کنیم.» در جلسات دایما می‌گویند: «باید دعوت کنیم افراد پولدار با دولت یا بخش عمومی(شهرداری) شریک شوند.» البته این روزها کمتر از کلمه‌ی «پولدار» یا «سرمایه‌دار» استفاده می‌شود. چون سالها خودمان این نامها را با نام‌خانوادگی «زالوصفت»، «مـسـتـکـبـر» و ... صدا می‌کردیم. پس این روزها با نام تازه مانند «کـارافـریـن» و «سرمایه‌گذار» صدایش می‌کنیم. پولدار را بی‌نیاز از انواع ارزیابی اعتبار، «ارزیابی توان انجام تعهدات» و صحت سنجی اعلام می‌کنند. نکته این جا است که مخالفت می‌کنند با بررسی این که طرف سرمایه‌گذار واقعی است یا این که با پول خود مردم می‌خواهد به اسم سرمایه‌گذار پول جدیدی به جیب بزند. امروز در این خطر هستیم که افراد رانتجو را مهمان یک رانت جدید بکنند. می‌گویند: هر کس پول داشت یا هر کس ادعا کرد «پول دارم»، دیگر معطل نکنید. بگذارید ما مدیران بخش عمومی و شهرداری با هر روشی که صلاح دیدیم با این برادر پولدار شریک شویم. به این برادر پولدارمان، امتیاز بدهیم، یا از او امتیاز بگیریم؛ به او تخفیف بدهیم یا اگر نخواستیم تخفیف ندهیم یا ... .
می‌پرسیم: چـــــرا؟
جواب می‌دهند: چون امروز دیگر ما مدیران خوبی داریم که به جز خیر عمومی به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند. فلذا همه چیز، سرنوشت هر چیز را، بسپارید به سرشت صاحبان مناصب و بروید خانه. به زودی صاحبان مناصب خودشان بنرهایی خواهند چسباند که نوشته: «همه‌ی مشکلات حل شد. فقط چند مشکل باقی است که آن هم تقصیر دیگران است».
برخی صاحبان مناصب با شدت و حدت اعلام می‌کنند:
تنها راه نجات کشور اعطای اختیارات بیشتر به صاحبان مناصب است برای آن که صاحبان مناصب هر طور خواستند در پرمفسده‌ترین حوزه‌ی مدیریت بخش عمومی اقدام کنند. والسلام و تمام.
آیا دقت داریم؟ آیا وضعیت موجود روشـن هـسـت؟
می‌گویند: تنها چاره‌ی وضعیت ناشی از بــی‌انضباطی مالی و محاسباتی چیست؟ افزایش بی‌انضباطی مالی و محاسباتی است. یا للعجب!
تنها راه رهایی از بی‌انضباطی مالی- محاسباتی، را دادن اختیارات بیشتر به افراد اعلام می‌کنند.
بهانه مدیران میانی در سرمایه‌گذاری پروژه‌های عمومی این است: رعایت «قانون برگزاری مناقصات» موجب می شود که سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان ندهد.
در حالی که پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی ایران، در گزارش خود به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا «دولت برای مشارکت در سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن‌تر، از قانون برگزاری مناقصات استفاده کند.»
آقای توانگر نماینده فعلی مجلس از معاونت حقوقی سوال می‌کند که برای سرمایه‌گذاری و مشارکت چه کار باید کرد؟
معاونت حقوقی پاسخ صریح می‌دهد که قانونگذار گفته‌است که سرمایه‌گذاری و مشارکت هم باید با قانون برگزاری مناقصات باشد.
اما فراز پایانی گزارش و نقل یک نمونه یا مسئله زنده و جاری در معاملات بخش عمومی:
در زمستان 1401 «آیین‌نامه‌ی مالی موضوع ماده‌ی (1) قانون درآمد پایدار و هزینه‌ی شهرداریها و دهیاری‌ها» در دولت تصویب شد که آیین‌نامه بسیار خوبی است و با رعایت قانون برگزاری مناقصات سبب افزایش شفافیت و عدالت در معاملات عمومی حوزه شهرداری می‌شود اما متأسفانه بلافاصله در بهار 1402 برخی افراد شهرداری تصمیم بر ابطال آن گرفتند و در این میان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز اصرار بر ابقاء اصول این آیین‌نامه دارد.
چند نفر از شهرداری تهران در تمام جلسات تدوین آیین‌نامه به طرق مختلف و با بهانه‌های گوناگون با شفافیت و عدالت در سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کردند. از جمله اصرارشان بر انتخاب سرمایه‌گذار با روش یک مرحله‌ای بود و بر حذف مناقصات دو‌مرحله‌ای اصرار داشتند. ما در دیده‌بان شفافیت و عدالت، روش مناقصه دو مرحله‌ای را برای سرمایه‌گذاری درست می‌دانیم، زیرا در انتخاب سرمایه‌گذار با مناقصات دومرحله‌ای، اولاً باید طرف عمومی ادعاهای سرمایه‌گذاران را راستی آزمایی کند تا قابلیت اطمینان افزایش یابد و ثانیاً از سوی دیگر اگر یک سرمایه‌گذار به ناحق کنار گذاشته شود، سرمایه‌گذار فرصت دارد تا ظرف 48 ساعت دلایل و شواهد کارآیی روش خود را ارایه کند. اما همانطور که گفته شد چند نفر در شهرداری تهران  با این روش شفاف و عادلانه مخالفت می‌کنند.
حالا بخش جالبتر موضوع این است که وقتی این چند نفر از شهرداری تهران نتوانستند در نظام مقررات‌گذاری، یعنی در جلسات تدوین آیین‌نامه، منفذ دلخواه خود را باز بکنند، یکی از وابستگان حقوقی خود را مأمور شکایت به دیوان عدالت اداری کردند تا بتوانند از آن طریق آیین‌نامه‌ی شفاف و عادلانه را لغو کنند.
با کمال تأسف در دادخواست آنها به دیوان مشاهده می‌شود که این کارمند حقوقی، به جای استناد به قوانین شفاف مجلس شورای اسلامی طی دو دهه‌ی اخیر، مرتباً استناداتش در دادخواست را به قوانین سالهای 55 و 46 ارجاع ‌داد‌ه‌است تا خودشان را ذیحق جلوه دهند. می‌خواهند برگردند به همان احکام یک طرفه و غیر شفاف که در مقدمات عرایضم تشریح کردم.
این یک نمونه یا مسئله جاری و زنده از مسئله‌های معاملات عمومی کشور است که «کارگروه معاملات عمومی دیده‌بان» مشغول پاسداری از اصول و احکام قانونی آن است و به عنوان گزارش عینی از وضعیت و اقدامات، خدمت شما ارایه شد.