حکمرانی سرزمین و سیاست‌گذاری در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی در دهه‌های اخیر، گرفتار چرخه‌ای باطل، ناکارآمد و آسیب‌زا شده است. 
قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» با تکیه بر ساز و کار پیش‌بینی‌شده‌ «قلع و قمع و تخریب»، نه تنها نتوانسته مانع از تغییر کاربری‌های غیرمجاز شود، بلکه به عامل تشدید بحران تبدیل گشته است. 
بررسی آمارهای تلخ و تکان‌دهنده دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که،سالانه هزاران هکتار از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی کشور، قربانی سوداگری‌های ملکی و توسعه‌های بی‌ضابطه شده‌اند؛ روندی که تداوم آن زیرساخت‌های حیاتی تولید غذا را به لبه پرتگاه کشانده و امنیت غذایی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند. 
وابستگی فزاینده در تأمین اقلام استراتژیک غذایی، کشور را در چرخه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصادی قرار داده و بدیهی است که ناامنی غذایی و وابستگی در حوزه حیاتی بقا، در نهایت به وابستگی سیاسی و فرسایش اقتدار ملی منجر خواهد شد.  
این رویکرد سلبی و پسینی، یعنی قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز،در عمل غیرمتمدنانه ترین و ضدتوسعه ای ترین رویکرد و فاقد هرگونه خاصیت بازدارندگی است؛ چرا که سود سرشار و ارزش افزوده نجومی حاصل از تغییر کاربری، مالکان و سوداگران را ترغیب می‌کند تا جریمه‌ها و حتی ریسک تخریب را به جان بخرند. 
از سوی دیگر، این تخریب‌های پسینی مصداق بارز هدررفت سرمایه ملی و ثروت عمومی است که مصالح، انرژی و سرمایه‌های مالی را نابود می‌کند. 
تناقض ویرانگر دیگر این روش آن است که دستگاه‌ها پس از اتمام ساخت‌وساز، با لودر به جان زمین می‌افتند و با شخم زدن پی‌ها، باقیمانده بافت زراعی و لایه ارزشمند خاک را برای همیشه از بین می‌برند، بدون آنکه زمین ازدست‌رفته هرگز به چرخه کشاورزی بازگردد. 
علاوه بر این، تمرکز این برخوردهای گزینشی بر اقشار متوسط و ضعیف، که از سر ناچاری و فقر مسکن به ساخت‌وساز روی آورده‌اند، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده و احساس بی‌عدالتی فضایی را به اوج رسانده است.
عمق این فاجعه زمانی بیشتر نمایان می‌شود که،به انفعال مرگبار و اهمال سیستماتیک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی نگاهی بیندازیم. 
در حالی که تخلف در روزهای نخست پی‌کنی،فونداسیون و حمل مصالح به آشکارترین شکل ممکن رخ می‌دهد، دستگاه‌های اجرایی، علیرغم پیش بینی مقابله با متخلفان، در مراحل ابتدایی  شکل گیری تخلف، با تساهل و فرار از مسئولیت میدانی، نظارت هوشمند را رها کرده و اجازه می‌دهند بنا تکمیل شود.
 در این میان، دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط نیز در ایفای رسالت نظارتی خود دچار رخوت و ترک فعل بوده‌اند و به‌جای بازنگری ریشه‌ای، به نظاره نشسته‌اند.
 همچنین دستگاه قضا با گرفتار شدن در چرخه‌ی صدور احکام کلیشه‌ای و فرسایشی قلع و قمع،عملا به این چرخه‌ معیوب تن داده است.
برای خروج از این بن‌بست فلج‌کننده و صیانت از بقای سرزمین،باید پارادایم مدیریت زمین را از «تخریب پسین» به «حکمرانی اقتصادی و مالکیتی پیشین» تغییر داد. 
راهکار محوری در این میان، جایگزینی احکام قلع و قمع با «مصادره و ضبط این ساخت‌وسازها به نفع دولت و حاکمیت» است؛ به گونه‌ای که مستحدثات غیرمجاز به جای تخریب فیزیکی و تخریب بیشتر پیکر خاک، به تملک دولت درآمده و به عنوان سرانه‌های عمومی، خدماتی یا مسکن اجتماعی استفاده شوند و هم‌زمان دستگاه‌های اجرایی مکلف به توقف تخلف در گام نخست گردند. 
از این رو، برای عملیاتی شدن این تغییر رویکرد بنیادین و پایان دادن به این انفعال چندجانبه، تصویب یک «ماده واحده» قاطع و صریح در مجلس شورای اسلامی و الزام قانونی نهادهای نظارتی و قضایی به اجرای آن، حیاتی‌ترین و کارآمدترین گام خواهد بود./ نویسنده: دکتر رجب پناهی عضو کمیته فنی شواری عالی شهرسازی و معماری