بخشی از چکیده:

اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع ترِ تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند.
بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک ها هستند که فعالان کسب وکار و عامه مردم نیز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، کنترل بانک های دولتی و شبه دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی ـ بانکی را دارد. در درون بانک ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هریک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است.
تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیان می کند که تعارض منافع زمانی پدید می آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافیت بین الملل نیز تعارض منافع را موقعیتی می داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار میگیرند.
مصادیق تعارض منافع را می توان به تفکیک کنشگران اصلی حوزه پول بازشناسی کرد. تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحلیل به نفع تأیید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت های مالی بانک ها موضوعیت دارد.

واژگان کلیدی: تعارض منافع، نظام بانکی