بخشی از مقدمه:
سخن از مفاسد اقتصادی از جهاتی در کشور ما اهمیت بالاتری دارد، زیرا از یک سو نظام اسلامی بر پایه ارزشهای اسلامی و اهداف عالی دینی تأسیس شده است و انتظار عمومی درباره سلامت بخش دولتی فراتر از نظامهای سیاسی معمول است و از سوی دیگر حجم زیاد فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی بر جمهوری اسلامی ایران که به طور عمده ناشی از مواضع مستقل آن در عرصه بین المللی است موجب میشود که بخش زیادی از توان فکری و عملی مدیران عالی رتبه کشور مصروف مقابله با این فشارها و توطئه های خارجی شود. شیوع فساد مالی و اداری موجب بی عدالتی تضییع حقوق مردم یأس و بی اعتمادی آنان و در نتیجه موجب آسیب ثبات سیاسی کشور می گردد؛ امری که می تواند رقیبان منطقه ای ایران و برخی قدرت های جهانی را به مداخله در امور داخلی کشور امیدوار نماید.
از این رو مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها مسئولیتی اخلاقی برای ترویج عدالت و حفظ حقوق مردم است بلکه وظیفه ای ملی برای تقویت امنیت عمومی و ثبات سیاسی کشور در شرایطی است که کشورهای منطقه به ویژه برخی همسایگان دچار ناامنی و بی ثباتی سیاسی هستند. مفاسد اقتصادی یا به عبارت کوتاه و رایح آن در اسناد حقوقی «فساد» یک عنوان ساده و روشن نیست، بلکه مفهومی پیچیده و با ابعاد و مصادیق متنوع است. در اغلب اسناد و متون مرتبط ،فساد سوء استفاده از قدرت عمومی است برای منفعت شخصی(‏Transparency International, 2007: xxi). این منفعت شخصی می تواند مالی باشد و یا اهداف سیاسی و اجتماعی مشخص را در برگیرد. از این رو در برخی منابع فساد سوء استفاده از قدرت عمومی برای منفعت شخصی یا سیاسی معرفی شده است(8:6‏Eric Muslaner,200)
. با این تعریف اعمال نفوذ و استفاده از قدرت دولتی یا پرداخت یا دریافت رشوه برای تأثیر گذاری در نتایج انتخابات یا دیگر حوادث مهم سیاسی کشورها از مصادیق مهم فساد است. ضمن اینکه با این تعریف و آوردن قید سوء استفاده از قدرت مصادیق مختلف و بسیاری از فعالیت های فساد آمیز چون دریافت و پرداخت رشوه، اختلاس، دریافت هدایا برای اعمال نفوذ معامله با خویشاوندان و ... را شامل می شود.

واژگان کلیدی: تدابیر بازدارنده، مفاسد اقتصادی، مبارزه با فساد، کنوانسیون ملل متحد