جزییات پژوهش

تبیین چارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور

تبیین چارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور

تهیه و تدوین: حسین درودیان همکاران: یحیی مرتب دفتر مطالعات مدیریت محمد جمور دفتر مطالعات اقتصادی اظهار نظر کنندگان: میثم خسروی دفتر مطالعات اقتصادی امین اله پاک نژاد، میثم خسروی برزگر دفتر مطالعات حقوقی سید مهدی حسینی دولت آبادی دفتر مطالعات اقتصادی)، داریوش ابو حمزه ناظران علمی مهدی عبدالحمید شهاب طلایی شکری دفتر مطالعات مدیریت

چکیده:

اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری بانک مرکزی و دولت و هم در بانک ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمرو وسیع تر تأثیر گذاری، اهمیتی ویژه دارند.

بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک ها هستند که فعالان کسب و کار و عامه مردم نیز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولید کننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، کنترل بانکهای دولتی و شبه دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی - بانکی را دارد.

در درون بانک ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هر یک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است.

تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیان می کند که تعارض منافع زمانی پدید می آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی تعارض به به وجود آید. به طوری که نفع شخصی بالقوه ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت های رسمی او اثر بگذارد.....