سال 1400

چکیده:

با آشکار شدن ناکارآمدی و مشکلات ناشی از فعالیت های شرکت های دولتی، واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی با هدف تعدیل نقش مستقیم دولت در اقتصاد کشور جهت افزایش مشارکت عمومی، افزایش کارآمدی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، ایجاد رقابت، افزایش درآمد سرانه، ایجاد رشد اقتصادی کشور و همچنین تغییر رویکرد دولت به سوی اعمال حقوق حاکمیتی و نظارتی جهت افزایش عدالت اجتماعی  بسیار ضروری می باشد.

پژوهش حاضر در صدد، پژوهشی پس رویدادی است ،که علل ناکارآمدی روند خصوصی سازی در ایران را طی یک دهه گذشته بررسی می کند. که با رویکرد توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی روند خصوصی سازی شرکت های ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، کشت و صنعت مغان، هواپیمایی ایران ایرتور، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه پرداخته شده است.

با بررسی فرآیند قبل ، حین و بعد از واگذاری این شرکتها، به بررسی مطابقت نتایج حاصل از واگذاری ها با اهداف تبین شده در سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پرداخته شده است.

مطالعات انجام شده در فرآیند واگذاری این هفت شرکت بیانگر، 148 مورد نقض قانون از سوی سازمان خصوصی سازی، وزرات امور اقتصادی و دارای، مدیران سابق شرکت ها، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابرسان قانونی شرکت ها بوده است که رابطه ی معنا داری بین اهداف و فرآیند واگذاری ها تبین شده در قانون اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی، با نتایج و فرآیند واگذاری های انجام پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت وجود ندارد

واژگان کلیدی : اصل 44،واگذاری به بخش خصوصی، روند خصوصی سازی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری