جزییات خبر
کمکاری آشکار بانکها در عمل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن موجب شده است در هفتههای اخیر پای وزیر اقتصاد برای پاسخدهی دراینباره به مجلس شورای اسلامی باز شود.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد وعده داد: "تلاش میکنیم افرادی که ثبتنام کردهاند و قراردادشان با بانکها نیز منعقد شده است، هرچه سریعتر تسهیلات خود را دریافت کنند."
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم همچنین گفت: در این نشست از اعضای کمیسیون عمران مجلس سؤال کردم؛ "چرا طی سه سال گذشته که این قانون بهخوبی اجرایی نشد، با مسئولان مربوطه برخورد نشد؟ و امروز شاهدیم بسیار ضعیف اجرا شده است و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانکها نیز مزید بر علت شده است.
همتی درحالی وعده پرداخت تسهیلات مسکن ملی را به متقاضیانی که تا کنون ثبتنام کردهاند، داده است که تا کنون بانکها حتی با وجود اعمال جرایم میلیاردی هم زیر بار این موضوع نرفتهاند و مشخص نیست ابزار همتی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات چه خواهد بود.
تازهترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانکها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری در حالی منتشر شده است که نشان میدهد بعد از گذشت 3.5 سال از اجرای این قانون بانکها جمعاً 91.9همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کردهاند و 14 بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشتهاند،
این درحالی است که طبق قانون بانکها باید حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه میشوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کمکار!
جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن 427.8 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال 270.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
پرداخت تسهیلات 427همتی به کل بخش مسکن طی سه سال و نیم توسط بانکها در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور سال 1400 بیش از 2968همت، سال 1401 بیش از 4448همت، سال 1402 بیش از 5646همت و طی 7ماهه امسال هم 3671همت تسهیلات پرداخت کرده است،
بنابراین در حالی جمع تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته 16 هزار و 733 همت بوده است که سهم تسهیلات 427همتی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تنها 2.5 درصد بوده است،
این در حالی است که همان طور که بیان شد، طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
در حوزه تأمین سرمایه در گردش طی سال جاری بخش مسکن کمترین سهم را از تسهیلات بانکها بین بقیه بخشهای اقتصادی دارد.
فارغ از بحث کمک سیستم بانکی به بحث ساخت مسکن، در حوزه تسهیلات خرد پرداختی به خانوارها هم اگر بررسی کنیم، بخش مسکن کمترین سهم را در این حوزه دارد.
آماری که برای فروردین ماه امسال اعلام شده است، نشان میدهد؛ عمده تسهیلات خرد پرداختی بانکها به خانوارها به خرید کالاهای شخصی، قرضالحسنه ضروری، ازدواج و خودرو اختصاص داشته و سهم خرید، ودیعه و تعمیر مسکن ناچیز است.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان میدهد؛ از ابتدای اجرای قانون جهش مسکن تا پایان آبان ماه امسال، آخرین رقم تسهیلات پرداختی بانکها در بخش تسهیلات ساخت خودمالکی 52.5 هزار میلیارد تومان، در بخش مشارکت در نهضت ملی مسکن 91.9 هزار میلیارد تومان، در بخش مسکن روستایی 67.6 هزار میلیارد تومان، در بخش ودیعه مسکن 62.8 هزار میلیارد تومان، در بخش حوادث غیرمترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان و در بخش مجموع جمع تسهیلات مسکن شهری و روستایی (ترکیبی از بخشهای مختلف مورد اشاره در حوزه شهری و روستایی را شامل میشود) 212.1 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش تسنیم، در گزارش جدید بانک مرکزی درحالی آخرین آمار وام پرداختی بانکها در بخش مسکن منتشر شده است که علاوه بر انتشار آخرین آمار وام پرداختی در بخش مسکن به قراردادهای منعقدشده در این بخشها نیز تا پایان آمارها اشاره شده است.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، 714.976 میلیارد ریال، سینا، 2.928 میلیارد ریال، پارسیان، 619 میلیارد ریال، بانک سپه 41.876 میلیارد ریال، رفاه کارگران، 124 میلیارد ریال، بانک ملی 56.060 میلیارد ریال، تجارت، 33.186 میلیارد ریال، ملت 66.433 میلیارد ریال، صادرات 979 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانکهای سینا، سپه، صنعتومعدن، توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
البته در توضیح عملکرد بانک مسکن در بخش نهضت ملی مسکن قید شده است؛ "باتوجه به واگذاری سهمیههای بانکهای صنعتومعدن و توسعه صادرات به بانک مسکن، سهمیه این دو بانک از بانک مسکن کسر میشود".
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمینهای دولتی میباشد بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
بانکها بارها مدعی شدهاند که آنچه موجب عدم پرداخت تسهیلات در این بخش شده است، به ضعف سیستم وزارت راه مربوط میشود، بانکها دراینباره متفقالقول هستند و میگویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد، این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرمافزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر میخواستند هم نمیتوانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
اکثر بانکهایی که عملکردشان در نهضت ملی مسکن صفر است مدهی هستند که علیرغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است، چطور بانک میتواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!
اما وزارت راه توجیهات بانکها را در این زمینه قبول نمیکند و زیر بار ضعف سامانه تم نمیرود و میگوید بانکها میتوانستند از روشهای دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند.
هرچند با گذشت سه سال و اعمال فشارهای مالیاتی هنوز بانکها تحرکات جدی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند ولی باید دید با ورود مجلس و وعدههای وزیر اقتصاد در آینده شاهد تکاپوی بانکها برای پرداخت این تسهیلات خواهیم بود یا خبر./تسنیم