به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، متن این نامه به شرح زیر است:

    بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

برادران ارجمند نامزدهای محترم انتخابات چهاردهمين دوره ریاست جمهوری
 باسلام و احترام؛
برخود لازم دیدم، خیرخواهی برای رهبران کشور را پیش از آن‌که بار مسئولیت به اذن خدا و دست مردم به دوش آنها گزارده شود، آغاز کنم. امروز بزرگترین مسئله مردم، معيشت آنهاست و اقتصاد ملی از فساد و معضلات دیگری رنج می برد که باید هرچه سریعتر به نفع کشور حل شود. اگر کشور درگیر جنگ نظامی باشد و به شما خبر برسد که جبهه مهمی در حال سقوط است چه می کنید؟ مسلماً مانند هر فرمانده دلسوز و عاقلی بهترین امیر، بهترین سردار و زبدهترین نیروهای خود را به آنجا میفرستید. حالا اگر جنگ، اقتصادی باشد؛ اینجا هم عقلانیترین و مؤثرترین آنها سپردن فرماندهی به اقتصاددانانی است که به دنبال مدلهایی هستند، سازگار با اقتضائات ملی و جهتگیری انسانی- اسلامی. یعنی مدلهایی که تنها بر رشد تأکید نداشته باشند، بلکه آثار تعقیب آن مدلها به جای دامن زدن به نابرابری، شکاف طبقاتی را کاهش دهد. در این صورت این فرماندهان بجای تبعیت از الزامات یا توصیه های صندوق بین المللی پول به اقتضائات ملی و سایر مؤلفه های واقعی توجه میکنند.
مدل تحمیلی یا همان مدل IMF  یعنی همان سیاست تعدیل ساختاری که به تمام کشور های بحران زده عضو صندوق که وام بخواهند تحمیل گشته است و به سایر اعضاء که حاضر به استقراض نیستند، موکداً توصیه می شود. ولی در قاطبه موارد، چون بر بنیادگرایی بازار(Market Fundamentalism) اصرار است و نگاه غیر علمی "یک نسخه برای همه" تعقیب می شود، برای غالب کشور ها شکست آفریده است. به قول جوزف استیگلیتز رئیس اقتصاددانان بانک جهانی و رئیس مشاوران اقتصادی کلينتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، وقتی از صد بیمارِ یک پزشک، ۹۵ بیمار میمیرند، مسلماً عیب در نسخه تجویزی است. استیگلیتز به خاطر این موضعگیری که جمع بندی هزاران تحقیق علمی بود، در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی اخراج شد ولی به خاطر نقش برجسته او در این پژوهش ها، در سال 2001 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
متأسفانه شما برادران در زمانی به دنبال کسب مسئولیت هستید که مشکلات اصلی کشور اقتصادی است و تخصص همه شما غیر از اقتصاد است. ۳۵ سال است که دولت های پس از جنگ با ضعف و قوت متفاوت از مدل تعدیل ساختاری پیروی کردهاند. حالا کارها پیچیدهتر شده است. در این وضعیت اگر تدبیری اندیشیده نشود، از هیچ کدام از شما آقایان انتظار نمیرود که به حل مشکلات و معضلات اقتصادی توفیق یابید. راه موجود این است که سکان اقتصاد کشور به دست اقتصاددانی در سمت معاون اول سپرده و انتخاب تیم اقتصادی دولت به وی واگذار گردد. معاون اول باید در جامعه علمی اقتصاد دانان کشور معتبر باشد. و تیم نیز از کسانی تشکیل شود که مانند خود وی، مدل مخرب سیاست های تعدیل ساختاری را بشناسد و تعقیب سیاست تثبیت را وظیفه خویش بشمارد. مسئولیت بالاتر معاون اول و نقش وی در انتخاب همکاران اقتصادی، به وی برای ایجاد هماهنگی بین اقدامات دولت بر اساس استراتژی تثبیت، قدرت می بخشد. در این صورت می شود انتظار داشت که مشکلات در زمان مناسب خود حل گردند. از سه دوره قبل که وضع مشابهی از جهت بهره گیری از تخصص ها مطرح بود، این پیشنهاد داده شد.
حالا به شما برادران نیز موکداً همین توصیه را می کنم، فرصت اصلاح اقتصاد ملی و معیشت مردم را حتی برای یک روز از دست ندهید. هنگامی که رئیس جمهور اقتصاددان نیست، انتخاب معاون اول و تیم همراه از میان اقتصاددان، توسعه گرای عدالتخواه، فسادستیز، پاکدست، راستکردار، وطن دوست، مدافع حقوق مالکیت و قانون و حامی جدی اقشار مستضعف، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است. اگر این پیشنهاد پیش از 8 تیر تحقق یابد، مردم خواهند دانست که به چه کسانی و با چه درجه ای از امید آفرینی رأی می دهند و به مشارکت مردم در انتخابات که به صلاح مُلک و ملت است، کمک خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  احمد توکلی