چکیده:
هدف اساسی مقاله این است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم عوامل مؤثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی و تضمین یکپارچگی پرداخته شود؛ زیرا این عوامل اساسی در قالب نظارت می تواند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شود. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت پراکنده عملی، این سؤال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره مصداقها و حجم معاملات دولتی چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت مؤثر پیشگیرانه از این جرم رعایت کرد. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیتهای نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و هم چنین نظارتهای اطلاعاتی - سازمانی از سوی دیگر استفاده کرد. مضافاً اینکه نظام بخشی به سامانه دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در نهادی مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری کند و به شکل دقیقتری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.

بخشی از مقدمه:

با توجه به گستردگی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از تبانی و فساد در معاملات دولتی و نیز در راستای برنامه های چند ساله گفتمان ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بتدریج توسعه پیدا می کند تا در سال ۱۳۹۰ و در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به بار می نشیند در اسناد بین المللی مختلفی نیز بر اهمیت عملکردهای نظارتی در این حوزه حساس تأکید ویژه ای شده است. با این توضیح که در این اسناد و هم چنین مقررات برخی کشورها برای ارتقای شفافیت و در دسترس بودن معاملات دولتی و اطلاعات برگزاری و انعقاد آنها شیوه هایی را به رسمیت شناخته اند. در ایران فراوانی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و غیره در کنار بی توجهی به حضور مردم در این نظارتها می تواند زمینه های فراوانی را برای وقوع تبانی در این معاملات و افزایش فساد اداری در آنها دید.

از جمله جرائمی که در قالب مصداقهای فساد اداری - اقتصادی موضوع بسیار مهمی به منظور مطالعه تلقی می شود جرم تبانی در معاملات دولتی است که دغدغه مقابله مبتنی بر پیشگیری از آن سیاست بسیاری از سیاستمداران و کنشگران مسئول قضایی تلقی می شود...

واژگان کلیدی: نظارت و تبانی در معاملات دولتی، پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی