در ادامه همایش علی اشرف نوری ؛ مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به بیان عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: به عنوان یک سازمان مردم نهاد و قانونی که دارای اساسنامه مصوب است، مشغول فعالیت هستیم. این اساسنامه در سال 1401 بازنگری شد و تغییراتی در آن بوجود آمد که از جمله آنها توسعه اهداف بود و موجب  شد تا دیده بان با دست بازتر و اختیارا ت بیشتری به انجام وظایف خود در زمینه مبارزه با فساد بپردازد.
وی افزود: دیده بان در 28 استان و 2 شهرستان ویژه دفتر نمایندگی خود را راه اندازی کرد. 461 همکار با دیده بان در ارتباط هستند که شامل اعضاء هیات امنا، مدیره و مدیران و کارگروه های تخصصی و اعضای استانها می باشد.
مدیرعامل دیده بان با اشاره به  علت تشکیل سازمان مردم نهاد دیده بان  شفافیت و عدالت گفت: این سازمان در پاسخگویی به مطالبه رهبری و پس از فرمان 8 ماده ای ایشان پا به عرصه وجود گذاشت.
وی افزود: فساد به عنوان یک موریانه می تواند بدنه تنومند انقلاب اسلامی را متلاشی کند و حتی در مواردی می تواند از جنگ نظامی   هم خطرناکتر باشد و حکومت برای ریشه کن کردن آن نیازمند یاری جدی مردم است.
نوری ادامه داد: همانطور که در جنگ تحمیلی نیروهای مسلح بدون حضور مردم  نمی توانستند در برابر قدرت های بزرگ دنیا بایستند و انقلاب را حفظ کنند، در این جنگ اقتصادی نیز که فساد به بدنه نظام نفوذ کرده، حکومت بدون حضور مردم و نهادهای مردمی قادر به مبارزه با آن نخواهد بود. لذا مردم باید به این عرصه ورود کنند.
  مدیرعامل دیده بان ضمن اشاره به چگونگی یاری رساندن مردم در امر مبارزه با فساد، گفت:  در این مبارزه ورود مردم  به عرصه به صورت فردی انجام نمی گیرد،زیرا نتیجه مطلوب را نخواهد داشت، بلکه باید مجموعه هایی مردمی- نخبگانی مانند سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت  عدالت تشکیل شود تا  بتوانند مردم را نمایندگی کنند و از طرف آنها به پرونده های فساد ورود و مطالبه گری کنند. بنابراین بان برای اینکه بتوانیم مردم را در مجموعه ساختار دیده بان سازماندهی کنیم، کارگروه های تخصصی در زمینه های مختلف در دیده بان بوجود آمد.
نوری اضافه کرد: چون فساد در حوزه های مختلف شکل می گیرد، طبیعتا بررسی آنها هم نیازمند متخصصانی است که در آن حوزه به خصوص تحصیل کرده اند. بنابراین دیده بان با تشکیل این کارگروه ها به صورت دقیق و مستند به بررسی پرونده های فساد می پردازد و در این راه یاری گر  نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است.
وی ادامه داد: دیده بان در  ادامه فعالیتهای خود اقدام به تشکیل کمیته های جوانان و دانشجویان و بانوان نمود؛ اقشاری که وجود آنها در جامعه بسیار موثر و مهم است. این کمیته ها در برخی استانها تشکیل شده و در تلاشیم تا در استانهای دیگر نیز شاهد تشکیل این کمیته ها باشیم.
مدیرعامل دیده بان گفت: از جمله اقدامات دیگر دیده بان، تعامل و همکاری با دستگاه های مرتبط با مفاسد اقتصادی است. از جمله اینها: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت واجا می باشد. همچنین با سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل 90، دادستانی ها و اخیرا هم با پلیس امنیت اقتصادی نیز این تعامل را برقرار کردیم.
نوری در ادامه با اشاره به لزوم پیدا کردن گلوگاه های فساد جهت پیشگیری از مفاسد، تصریح کرد: بیان داشت:  دیده بان با تشکیل کمیته پژوهشی تاکنون توانست بیش از 30 پروژه پژوهشی را با نخبگان پژوهشی دنبال کند و در واقع به کمک این پژوهش ها موفق به شناسایی گلوگاه های فساد شدیم؛ هم اکنون نیز 7 پژوهش در حال اجرا داریم.
وی بخشی از موارد کشف شده  توسط پژوهش های دیده بان را مربوط به قوانین فساد آور دانست و گفت: به همین علت شعار سال گذشته دیده بان مبارزه با فسادهای قانونی بود. از جمله دلایل اصلی فسادها در دستگاه ها و مجموعه ها تعارض منافع است که این مورد نیز از طریق پژوهش های دیده بان بدست آمد. دیده بان تمام جهت گیری ها و شعارهایش را با توجه به اینگونه پژوهش ها انجام می دهد.
مدیرعامل دیده بان افزود: مفاسد دیگری که باید مورد بررسی و پی گیری قرار گیرد و حتی می بایست پیشگیری نسبت به آن انجام شود، شناسایی مدیران فاسد، پی گیری قوانین فسادزا، بروز امضاهای طلایی و.. می باشد.
نوری گفت: در مورد اقدامات آموزشی نیز دیده بان دارای دو هدف بود که یکی از آنها را دنبال کرد و در حال پی گیری دومین هدفش به صورت جدی است. بخش اول آموزش همگانی و فرهنگ سازی است که باید برای مشارکت بیشتر مردم در مبارزه با فساد به این امر جدی تر بپردازیم و بهتر بتوانیم این مجموعه را به مردم بشناسانیم که این امر به نوبه خود موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. آموزش های توانمند سازی داخلی نیز بخشی از کارنامه اقدامات دیده بان محسوب می شود.
وی افزود: پاسخگو نبودن مدیران نسبت به موارد خاص از جمله فسادهایی است که دیده بان می تواند از طریق بدنه کارشناسی و تحقیقاتی خود این خلاء را به نحو احسن پر نماید.
مدیرعامل دیده بان با اشاره به دستورالعمل ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون سوت زنی گفت: این دستورالعمل در دوره ریاست قبلی قوه قضائیه توسط دیده بان پی گیری و نوشته شد. این دستورالعمل می تواند به عنوان یک مجوز قانونی برای سازمانهای مردم نهاد عمل کند. قانون سوت زنی نیز از چند سال قبل توسط دیده بان شفافیت و عدالت و با کمک کارگروه حقوقی این سازمان تهیه شد و در مجموعه نشست های تخصصی بررسی فنی صورت گرفت و نهایتا به قانون تبدیل شد.
نوری ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد در سطح بین المللی همانطور که مستحضرید وزارت دادگستری مجموعه تحت عنوان "مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بین المللی" دارد. دیده بان شفافیت و عدالت از دو سال قبل همکاری جدی را با این مجموعه انجام داد. در گزارشی که نمایندگان سازمان ملل در سفر اخیر به تهران ، گزارشی که سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ارائه داد و ابعاد مختلف حقوقی موضوع را پی گیری کرد که تاثیر بسیار خوبی داشت و منجر شد تا مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بین المللی، دیده بان شفافیت و عدالت را به عنوان یک نهاد مردمی و حتی به عنوان نماینده رسمی نهادهای مردمی در آن مرجع به عنوان بازوان مشورتی در جلسات دعوت کنند.