قدس آنلاین:شرکت­های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصاد ملی دارند. مطابق قانون بودجه 1402، بودجه این شرکت‌ها حدود 60 درصد بودجه کل کشور را تشکیل‌ می‌دهد. با توجه به این واقعیات، شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد.

وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی به اجرا گذاشته است. در همین راستا، شاهد انتشار صورت‌های مالی آن‌ها هستیم.

بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم‌ می‌دانند که شرکت‌های دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه‌ پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت‌ می‌کنند و دارایی شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.

مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود. الان به واسطه‌ رویکرد دولت سیزدهم صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ شرکت‌های دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

به گفته‌ وزیر اقتصاد روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی همین طور ادامه‌ می‌یابد، تا اینکه در پایان سال جاری شاهد شفاف سازی عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها باشیم.

محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه یک توضیحاتی در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی داد. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اطلاعاتی در این زمینه مطرح کرد که در ادامه‌ می‌خوانید.

وزیر اقتصاد طی سخنانی در رسانه‌ ملی اعلام کرد که قصد داریم در سال 1402 صورت‌های مالی 2 هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را به صورت عمومی انتشار دهیم. تا الان 1000 مورد انتشار پیدا کرده است و تا آخر سال مابقی هم اطلاعاتشان منتشر می‌شود.

وی در ادامه گفت: فایده‌ انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت بر شرکت‌های دولتی فراهم‌ می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گفته‌ خاندوزی، نتیجه‌ انضباط مالی و سخت گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم این بوده است که طی سال گذشته 48 شرکت زیان ده دولتی به شرکت‌های سودده تبدیل شدند. 123 شرکت دولتی که زیان انباشته داشتند، به این معنا که سال‌های متوالی زیان شان روی هم انباشته شده بود، از حالت زیان انباشته خارج شدند و به سودآوری رسیدند. 83 شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده تر شدند. 123 شرکت نیز بیش از 50 درصد افزایش سودآوری داشتند.

وی ادامه داد: آنچه در بالا توضیح داده شد، نشان‌ می‌دهد که مدیریت و کیفیت عملکرد در شرکت‌های دولتی که با اموال مردم اداره‌ می‌شوند، بهبود پیدا کرده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد، تا جائیکه در پایان سال جاری خاتمه‌ شفافیت تمام شرکت‌های دولتی را اعلام کنیم.

عنبری نیز در برنامه میز اقتصاد شبکه‌ یک در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها تصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال 1400 و وقتی آقای خاندوزی برای اقدام در زمینه‌ انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود. این موضوع با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد.

وی ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی 15 شرکت دولتی را منتشر کردیم. شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این است که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال 1400 تا الان ادامه یافت. سال گذشته سرجمع شناسایی ما به 1100 مورد رسیده بود. الان 1000 مورد فقط در 7 ماهه‌ اول سال 1402 از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته ایم. تا آخر سال این عدد به 2 هزار مورد می‌رسد.

وی ادامه داد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده ایم، 289 مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی 6 مورد بانک دولتی و 2 مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها و بیمه‌ها نیز 273 مورد باقیمانده هستند.

عنبری خاطرنشان کرد: روند شناسایی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته ایم. اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام‌ می‌شود.

عنبری توضیح داد: برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت اعلام‌ می‌کنند که صورت‌های مالی شان محرمانه است و نباید منتشر شود. لیکن ما فکر می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه‌ محرمانگی برخوردار است. بقیه‌ شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود. برخی از جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جبنه‌ محرمانگی دارد،‌ می‌تواند مشخص شود و از انتشار معاف شود.