محمد‌صادق جنان‌صفت در جهان صنعت نوشت:
دولت‌های ایران با اصرار بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی که رانت و فساد از ریخت و قیافه ظاهری آنها به روشنی دیده می‌شود‌، رانت‌خواران را نیرومند می‌کنند و سپس دنبال آن می‌روند که با خواری و خفت آنها را شناسایی و جریمه کنند. سیاست ارزی که اجازه می‌دهد بخشی از دلارهای شهروندان با قیمت ارزان برای واردات یا تولید برخی از کالاها تخصیص یابد و نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی بیشترین محل فساد و رانت‌سازی به حساب می‌آیند و رانت‌خواران در این مراکز حضور جدی دارند و نیک می‌دانند چگونه در پیچ‌های ناپیدا رانت‌ها را به حساب‌های خود بریزند. تازه‌ترین رانت کشف‌شده از سیاست‌های ارزی درباره واردات ذرت و محل مصرف آن است‌. یک خبرگزاری دولتی خبر داده است «واردات ذرت از حدود ۳ میلیون تن در سال ۹۰‌، به حدود ۱۰ میلیون تن معادل ۲/۳ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.» همین خبرگزاری نوشته است‌: «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات ذرت دامی استفاده می‌شود، اما بخشی از آن به صنایع تبدیلی که محصول نهایی آنها استفاده انسانی دارد می‌رود؛ چنین اقدامی ضمن بالا بردن ریسک در حوزه سلامت، سبب هدر‌رفت منابع ارزی کشور می‌شود.» و در انتها حکم داده است که «این دسته از شرکت‌ها در دوره سه‌ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین سوء‌استفاده‌هایی کرده‌اند و شاهد سودهای بالای آنها بوده‌ایم. به این ترتیب شرکت‌هایی که از این طریق برای خود سودسازی کرده‌اند باید تمامی مابه‌التفاوتی که از این مسیر به دست آورده‌اند را نیز به دولت بازگردانند.» داستانی که در بالا آورده شد چندین دهه است در اقتصاد ایران ریشه دوانده و پیدا کردن رانت‌خواران به این سادگی‌ها نیست و هزینه و انرژی می‌برد و به بازار نیز آسیب می‌زند. اگر دولت‌های ایران می‌خواهند جلوی اتلاف ارزهای کمیاب را بگیرند باید کار را از ریشه درست کنند. ساختار اقتصاد ناسالم در ایران سیاست ارزی است که حاضر نیست از موهبت آزادی ارز بهره ببرد و به بهانه اینکه می‌خواهیم به مصرف‌کنندگان فشار وارد نشود ارز را چندنرخی می‌کند. دولت‌های ایران سرچشمه رانت‌زایی‌ هستند و انگار می‌خواهند رانت‌خواران را جریمه کنند. اگر قرار باشد کسی یا نهادی در ایران به جرم هدر دادن دارایی و ثروت شهروندان جریمه شود در گام نخست باید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که اصرار دارند ارز د‌ونرخی در بازار باشد دستگیر شوند. با فرض اینکه تنها ۲۰ درصد از ۳/۳ میلیارد ذرت دامی وارد شده با دلار ۲۸۵۰۰ تومان از مسیر مورد نظر دولت خارج شده باشد با محاسبه قیمت هر دلار بازار آزاد برابر با ۴۸۵۰۰ تومان که ۲۰۰۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت دلار سوبسیدی است رقم رانت در دسترس این بخش از اقتصاد‌، معادل ۱۳۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این میزان رانت نصیب چند نفر شده است؟