هامون سبطی با بیان اینکه با اجرایی شدن مصوبه با چالشهای بسیاری مواجه می شویم، گفت: یکی از مزیت های کنکور ،با تمام ایرادهایش ، امکان جبران و ترمیم آن به صورت نامحدود می باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه کنکوری اخیر خود تصمیم گرفت تا امکان "ترمیم" تنها منحصر به کنکور نمانده و به آزمون های دیگر از جمله آزمون نهایی نیز تسری یابد. به همین خاطر در ماه های گذشته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه ای رسمی در رسانه ها به ترمیم سوابق تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد و  عنوان داشت برای آن محدودیتی وجود ندارد و داوطلبان می توانند به شکل نامحدود ترمیم معدل کنند. اما پس از مدتی گفته شد تا 10 بار می توانند این کار را انجام دهند. در سایت ریاست جمهوری نیز به 4 بار اشاره شد و هم اکنون تاکید می شود که کنکوری ها فقط یکبار می توانند ترمیم معدل کنند.

سبطی گفت: این تصمیم بدان معناست که 60 درصد تحصیلات عالی یک دانش آموز منوط به سابقه تحصیلی وی می شود که برخلاف کنکور نمی تواند تمدید یا تجدید شود که خود موجب اضطراب بیشتر دانش آموز می شود. این نشان دهنده آن است که نه در زمینه مبانی علمی مصوبه و نه در مورد توانایی های وزارت آموزش و پرورش، کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مورد این مساله دیده بان شفافیت و عدالت، مجلس شورای اسلامی و حتی مدیران و معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش نیز همواره تأکید داشته اند که با توجه به مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش با آن دست به گریبان است، نباید ماجرای تفکیک نخبگان کشور برای ورود به آموزش عالی را نیز بر دوش این وزارتخانه گذاشت و بار اضافه ای را بر آن تحمیل کرد. این بدان معناست که فعلا آموزش و پرورش توانایی اجرای تهیه سوابق تحصیلی به شکلی که بتواند با رعایت عدالت وجدان عمومی جامعه را اقناع کند را ندارد.

دبیر کمیسیون آموزش دیده بان افزود: اگر هم آموزش و پرورش بخواهد به این موضوع بپردازد شاید امتحان نهایی محمل خوبی برای آن نباشد. زیرا امتحانات نهایی در مقایسه با آزمون سراسری هم گستردگی جغرافیایی و هم گستردگی زمانی بیشتری دارد.

سبطی با بیان اینکه با مراجعه به اعداد و ارقام به حقیقت نامناسب بودن ترمیم برای امتحانات نهایی پی می بریم، گفت: در طول سال 60 روز امتحان نهایی برگزار می شود؛ درحالیکه در صورت اجرا شدن مصوبه جدید، تعداد روزهای مشخص شده برای برگزاری کنکور ، 5 یا 6 روز است. بنابراین احتمال تقلب در امتحانات نهایی با همین حساب ساده 10 برابر آزمون سراسری است.

وی افزود :سازمان سنجش یک سازمان حاکمیتی است و غیر از وزارت علوم ، نهادهای امنیتی هم به دلیل درگیر شدن قشر زیادی از افراد بر روی آن حساسیت دارند. حال می خواهیم عملکرد این سازمان را با وزارت آموزش و پرورش تقسیم کنیم؛ وزارتخانه ای که هیچگاه تاکنون چنین وظیفه ای را برعهده نداشته و تجربه آن را ندارد.

سبطی ادامه داد: اگر هم قصد چنین کاری است بایستی ابتدا این وظیفه به طور آزمایشی در بخشهایی به صورت محدود انجام شود و سپس آنرا به کل کشور تسری دهیم. هم اکنون با هر بار برگزاری کنکور 15 میلیون ایرانی مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرند. با در نظر گرفتن نسبت 60 به 6 مشاهده می کنیم که تقلب های صورت گرفته در طی این چند سال حین برگزاری آزمون های نهایی و کنکور ، موجب کاهش 10 برابری امنیت روانی شده است. به همین میزان عدالت آموزشی نیز بیشتر زیرپا گذاشته شده است.

دبیر کمیسیون آموزش گفت: در حال حاضر دو بحث اساسی وجود دارد. یکی اینکه ترمیم سوابق تحصیلی به یکبار محدود شده و این کاملا برخلاف قانون و عدالت است و دوم اینکه تقلب هایی که حین جلسه اتفاق می افتد می تواند در آینده مشکلات زیادی ایجاد کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی  که آموزش و پرورش را موظف به برگزاری امتحانات نهایی برای تولید سوابق تحصیلی قطعی کرده نسبت به این موضوع باید بسیار حساس تر عمل کند.

در ادامه ی گفتگو علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت به اولویت های اصلی در ساماندهی سنجش و پذیرش برای سال 1402 اشاره کرد و گفت: یکی از این اولویت ها که باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخته می شد بحث سهمیه ها بود و دیگری آموزش در صداوسیما که به هیچ کدام از آنها پرداخته نشد. طرح اولیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای 13 ماده بود که تنها 6 ماده از آن مورد تصویب و بررسی قرار گرفت که تاثیر قطعی معدل یکی از این موارد است.

وی با اشاره به امتحانات نهایی در سنجش و پذیرش گفت: باید توجه داشته باشیم که قدرت تفکیک امتحانات نهایی بسیار پایین است چون تعداد نمرات 20 که از سوی داوطلبان اخذ شده بالاست. نمرات امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور دارای پراکندگی کم و فشردگی زیادی است. علت هم این است که دامنه نمرات امتحان نهایی از 0 تا 20 است اما دامنه نمرات کنکور از 3/33- درصد تا 100 درصد است. وجود این گستره باعث می شود تا نمرات کنکور قدرت تفکیک بالاتری را برای دستگاه اجرایی همچون سازمان سنجش ممکن کند.

عضو کمیسیون آموزش دیده بان ادامه داد: موضوع دیگر نیز امکان همترازی با توجه به تفاوت فاحش معدل داوطلبان در کنکور های متوالی است. برای مثال در رشته تجربی در آزمون سراسری سال 98 تعداد داوطلبانی که معدل بین 19 تا 20 داشتند، 49 هزار و هفتاد و سه داوطلب بودند اما در آزمون سراسری سال 99 این تعداد به 73 هزار و نهصد و چهل و هفت نفر رسید که همچنان در سالهای بعد از آن نیز رو به افزایش است.

امرایی گفت: با مصوبه اخیر همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی (60 درصد) در پذیرش دانشجو خواهد داشت و با کاهش تاثیر کنکور در سال 1402 عملا اتفاق خاصی نمی افتد و همچنان بازار کنکور به قوت خود مانند گذشته باقی است. بنابراین نه قیمت کتابها کاهش پیدا می کند و نه بازار آن برچیده می شود.

وی در پایان با بیان اینکه این اقدام رقابت بین دانش آموزان با معدل های بالای 19 را بیشتر به نتیجه کنکور وابسته می کند، گفت: با قطعی شدن تاثیر معدل، تجارت جدیدی برای کسب نمرات بالا بوجود می آید. قبلا برای آمادگی برای آزمون های کنکور کتاب های آموزشی داشتیم که با اجرای این مصوبه باید شاهد چاپ میلیونها جلد کتاب حل مسائل درخصوص امتحان نهایی باشیم وعلاوه بر این با وجود ترمیم معدل و برگزاری کلاسهای خصوصی مطمئنا تعداد دانش آموزانی که معدل بین 19 تا 20 کسب خواهند کرد بیش از تعداد ذکر شده خواهد شد و چه بسا ممکن است به 200 تا 300 هزار نفر برسد و سوال اینجاست چرا با وجود مخالفت بیش از 80 درصد داوطلبان کنکور(آماری که رئیس وقت سازمان سنجش در سال 99 ارائه داده است) همچنان بر اجرایی شدن این مصوبه تاکید می شود؟مسلماً در تصویب هر مصوبه باید ذینفعان آنرا مورد توجه قرار داد.

لازم به توضیح است؛ این چندمین باریست که علیرغم دعوت صدا و سیما و خبرگزاری ها از مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در مناظره با کارشناسان حوزه آموزش و پاسخگویی به سوالات و دغدغه های مردم  دعوت می شود، اما در برنامه حاضر نمی شوند.