این پهنه آبی، نقطه تلاقی منافع ملی، امنیت سرزمینی، اقتصاد انرژی، حاکمیت حقوقی و زیست‌بوم منطقه محسوب می‌شود. هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن، می‌تواند معادلات قدرت و ثبات را در شمال ایران برای دهه‌ها دستخوش تغییر کند. با این نگاه، آنچه تحت عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» مطرح می‌شود، نه یک سند عادی اداری، بلکه نقشه‌راهی برای تعیین مرزهای ثروت و سیطره در این منطقه حساس است و به همین دلیل، ابعاد آن فراتر از تکنیک‌های حقوقی بوده و به عمق استراتژی ملی گره می‌خورد.
داریوش صفرنژاد کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل با صراحت اعلام می‌کند که نامگذاری این سند به عنوان «کنوانسیون»، یک خطای حقوقی و تکنیکی فاحش است. به باور وی، کنوانسیون باید سندی جامع باشد که چهار عرصه اصلی را پوشش دهد: رژیم حقوقی فضای هوایی بالای دریا، سطح آب، بستر آب‌رو و زیربستر. اما آنچه در مرداد ۱۳۹۷ به امضا رسید، صرفاً به بخشی از رژیم حقوقی سطح آب محدود می‌شود و نه کل سطح آب، که این نقص ماهوی، از ابتدا سند را با یک خلأ حقوقی بزرگ مواجه می‌سازد. به بیان دقیق‌تر، این سند یک «موافقت‌نامه ناقص» است و نه یک کنوانسیون کامل که بتواند چارچوب نهایی همکاری‌ها را تبیین کند.
صفرنژاد تأکید می‌کند که تحلیل این سند، نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای تک‌بعدی است. نگاه حقوقی صرف نمی‌تواند پیچیدگی‌های سیاسی پشت پرده را آشکار کند و نگاه اقتصادی صرف نیز از درک اهداف استراتژیک غافل می‌ماند. وی بر لزوم تلفیق سه رویکرد ژئوپلیتیک (توزیع قدرت)، ژئواستراتژی (موقعیت‌یابی نظامی و امنیتی) و ژئواکونومی (منافع انرژی و کریدورها) تأکید دارد و معتقد است تنها در سایه چنین نگاه جامعی می‌توان به درک صحیحی از روندهای جاری در خزر دست یافت.
طبق اظهارات این کارشناس، داستان از این قرار است که دولت دوازدهم پس از سال‌ها مذاکره (از ابتدای استقلال کشورهای ساحلی تا سال ۱۳۹۷) و در شرایطی که برجام با شکست مواجه شده بود، با شتابی بی‌سابقه تصمیم به امضای این سند گرفت. در آن مقطع، موارد اختلافی که در قالب پرانتز در متن پیش‌نویس وجود داشت، یک‌باره از متن خارج شد و به حاشیه رفت. در عوض، به ایران قول داده شد که چهار موافقت‌نامه جداگانه در حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ظرف مدت شش ماه تدوین و به امضای روسای جمهور برسد. اما اکنون، هشت سال از آن تاریخ می‌گذرد و هیچ‌یک از آن موافقت‌نامه‌ها نه تنها تدوین نشده، بلکه حتی در دستور کار کشورهای عضو قرار نگرفته است. این امر نشان می‌دهد که وعده‌ها، صرفاً تاکتیکی برای عبور از مرحله امضا بوده است.
صفرنژاد به صراحت اعلام می‌کند که تا زمانی که سه مسئله اساسی تعیین تکلیف نشوند، مجلس شورای اسلامی نه تنها نباید این سند را تصویب کند، بلکه شورای نگهبان نیز موظف به رد آن است. این سه گره عبارتند از:
- گره اول (بستر و زیربستر): کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از سال ۱۹۹۸، یعنی ۲۸ سال پیش، به‌صورت دوجانبه و سه‌جانبه بستر و زیربستر دریای خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند. آنها بدون توجه به اصل «مشارکت جمعی» که روح کنوانسیون است، خطوط مرزی خود را در زیر آب مشخص و از منابع آن بهره‌برداری کرده‌اند. در این میان، ایران کاملاً بی‌نصیب مانده و حتی یک وجب از بستر در جنوبی‌ترین نقطه نیز برای ایران تعیین‌تکلیف نشده است.
- گره دوم (موافقت‌نامه‌های مفقوده): چهار موافقت‌نامه‌ای که وعده داده شده و محوریت آنها مسائل اقتصادی و هشدارهای زیست‌محیطی است، باید هرچه سریع‌تر تدوین، امضا و برای تصویب به مجالس کشورها ارسال شوند.
- گره سوم (رژیم حقوقی فضا): رژیم حقوقی حاکم بر فضای بالای دریای خزر نیز همچنان بلاتکلیف مانده و تا زمانی که این سه عرصه مشخص نشوند، پرداختن به رژیم سطح آب، یک انحراف استراتژیک محسوب می‌شود.

 خط لوله ترکمنستان به آذربایجان؛ پروژه‌ای برای حذف ژئوپلیتیک ایران
یکی از حساسترین بخش‌های این مصاحبه، به پروژه انتقال گاز ترکمنستان از بستر خزر به جمهوری آذربایجان اختصاص دارد. صفرنژاد اشاره می‌کند که اصل ممنوعیت احداث خطوط انتقال نفت و گاز در بستر دریا، از ابتدا در متن اصلی کنوانسیون گنجانده شده بود، اما در لحظه امضا، این بند حیاتی از متن حذف شد تا راه برای پروژه‌های آتی هموار شود. بریتیش پترولیوم (BP) و شرکت دولتی سوکار (نفت جمهوری آذربایجان) میلیاردها دلار هزینه می‌کنند تا این سند در ایران به تصویب برسد، چراکه با تصویب آن، مسیر قانونی برای عبور لوله‌های انرژی از زیر آب فراهم می‌شود.
وی در ادامه  تأکید دارد که احداث چنین خطوط لوله‌ای، پیامدهای فاجعه‌باری دارد. از جمله:  
- آلودگی شدید و جبران‌ناپذیر دریا که منجر به نابودی آبزیان و فروپاشی زیست‌بوم خزر می‌شود.
- تخریب ظرفیت ژئوپلیتیک ایران؛ ایران در این صورت، نقش کریدور ترانزیتی خود را از دست خواهد داد و انرژی آسیای میانه بدون عبور از خاک ایران، مستقیماً به غرب و اروپا صادر خواهد شد

طرحی آمریکایی با قدمت ۳۴ سال
صفرنژاد طرح انتقال انرژی از شرق خزر (آسیای میانه) به غرب آن (قفقاز) و سپس از مسیر گرجستان، ترکیه و سرزمین‌های اشغالی به اروپا را نه یک ابتکار منطقه‌ای، بلکه یک طرح راهبردی آمریکایی معرفی می‌کند که وزارت انرژی آمریکا سه دهه و اندی است که آن را دنبال می‌کند. هزینه‌های سنگین لابی‌گری در کشورهای منطقه، از جمله ایران، نشان می‌دهد که این طرح با هدف تضعیف نقش ایران در معادلات انرژی طراحی شده است.

عقب‌نشینی تاریخی از خط مبدأ ۲۵ ساله
این کارشناس به یک عقب‌نشینی تلخ در دولت دوازدهم اشاره می‌کند. ایران در طول ۲۵ سال مذاکره، با استناد به «اصل انصاف» در حقوق بین‌الملل، خط مبدأ خود را بر اساس مرزهای عرفی تاریخی (منطقه آستارا در مرز آذربایجان و منطقه حسین‌قلی در مرز ترکمنستان) تعریف کرده بود. اما در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، دولت وقت یک‌باره از این رویه ۲۵ ساله عقب‌نشینی کرد و خط مبدأ جدیدی را پذیرفت که به ضرر ایران بود. سکوی امیرکبیر نقشی در این خط مبدأ نداشته و استناد به آن برای تغییر خط مبدأ، یک ادعای حقوقی نادرست و بی‌اساس است.

کاهش فاجعه‌بار سهم ایران از ۱۷ درصد به ۳ درصد
بر اساس اظهارات صفرنژاد، در بخش شمالی خزر، کشورهای شمالی حدود ۴۹ درصد از بستر و زیربستر را قبلاً میان خود تقسیم کرده‌اند. حدود ۵۱ درصد باقی‌مانده در بخش جنوبی، باید میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شود. اگر این تقسیم‌بندی با منطق خط میانی انجام شود، سهم ایران حدود ۱۷ درصد خواهد بود. اما هشدار جدی وی این است که اگر ابتدا رژیم حقوقی سطح آب تصویب شود و سپس نوبت به تقسیم بستر برسد، کشورهای همسایه با استناد به همان توافق سطح آب، سهم ایران را به ۳ تا ۵ درصد کاهش خواهند داد و ایران در آن زمان راهی برای اعتراض نخواهد داشت، زیرا خودش ابتدا به رژیم سطح آب تن داده است.
صفرنژاد با لحنی هشدارآمیز اعلام می‌کند که تصویب این سند در مجلس، نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه زمینه‌ساز جنگ و درگیری‌های جدی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان خواهد بود. این سند به دلیل ایجاد ابهام در قلمرو سرزمینی و منابع، می‌تواند بهانه‌ای برای ادعاهای ارضی جدید شده و امنیت ملی ایران را در شمال کشور با تهدیدات نظامی و حقوقی مواجه سازد.

صفرنژاد در پایان، راهکار خود را به شرح زیر تبیین می‌کند:
1. توقف کامل روند تصویب در مجلس و عودت سند به دولت.
۲. اعلام رسمی سه شرط اساسی (تقسیم بستر، تدوین موافقت‌نامه‌ها، تعیین رژیم فضایی) به چهار کشور دیگر.
۳. مذاکره مجدد به‌صورت پنج‌جانبه و همه‌جانبه با هدف اصلاح سند و تأمین امنیت و منافع همه کشورها، بویژه جبران عقب‌نشینی‌های تاریخی ایران.
۴. عدم تسلیم در برابر فشارهای سیاسی و فریب‌کاری پروژه‌بگیران داخلی و خارجی، تا آیندگان نسل فعلی را به خاطر از دست دادن قلمرو و ثروت‌های خزر، لعن و نفرین نکنند.
براساس تحلیل این کارشناس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در وضعیت فعلی، نه تنها یک سند ناقص و فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه ابزاری در دست جریان‌های نفتی غربی و همسایه‌های شمالی برای عقب‌راندن ایران از منافع ملی و سرزمینی خود محسوب می‌شود. 
غفلت از این هشدارها، می‌تواند خزر را از یک فرصت اقتصادی به یک تهدید امنیتی تمام‌عیار برای ایران تبدیل کند./فارس