زمینهسازی رانتجویی و بیقانونی، در قوانین و مقررات کشور را متوقف کنید !
۸ تشکل بزرگ عمرانی کشور، در اقدامی کمسابقه و با انتشار بیانیهای مشترک در خصوص «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» اعلام کردهاند: «کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بیقانونی در حساسترین پروژههای زیربنایی و خدمات عمومی کشور است». در بیانیه موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی بر رویههای کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تأکید و در بخشهایی از آن ذکر شده است: «نبود شفافیت میتواند مانع سرمایهگذاری در زیر ساختها و خدمات عمومی شود».